أصيب بأضرار جسدية اثناء العمل بخدمة الجمهور

– ما هو الوضع القانوني لمن ارسل لتنفيذ عمل بخدمة الجمهور؟

لا يوجد أدنى شك قرار فرض العقاب بالعمل على خدمة المجتمع، الذي تتخذه المحاكم المدنية، هو عقاب متعارف عليه من قبل المحاكم، ولكن السؤال الذي يرافق هذه القرارات هو حول الوضع القانوني في مؤسسة التأمين الوطني لهؤلاء الذين يُحكم عليهم بالقيام بهذا العمل، إذا ما تعرضوا لحادثة في مكان العمل؟
هذا السؤال ستتم الاجابة عليه بعد الانتهاء من النظر في القضية التي ينظر بها حاليًا بمحكمة العمل في الناصرة.
ويتعلق هذا الموضوع الذي حدث قبل حوالي سنتين، بشخص من سكان إحدى البلدات في منطقة الشمال، الذي بُعِثَ بتنفيذ عمل في خدمة الجمهور في بيت للعجزة بالناصرة العليا، حيث أنيطت به مهام تنفيذ،أعمال تنظيف الا انه أصيب بعد أن تزحلق وسقط عن ارتفاع حوالي سبعين سم أثناء قيامه بغسل مقعد معد للجلوس ومصنوع من الباطون، وكان يستعمل لعملية الغسل الماء والصابون، وإثر ذلك تم نقله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.
وجاء في الدعوى التي قدمها، المحامي سامي ابو وردة، الاختصاصي بقضايا الأضرار الجسدية والتأمين الوطني، أن المدعي قد بلّغ كما ينبغي، عن وقوع الحادثة، للمسؤول عن أعمال خدمة الجمهور، وتوجه لمؤسسة التأمين الوطني مطالبًا بالحصول على دفعة مالية نتيجة الإصابة كما يستحق كل عامل تعرض بإصابة واصرار خلال عمله.
وارفق المحامي سامي ابو وردة الدعوى كافة المستندات المطلوبة الا ان مؤسسة التأمين الوطني رفضت الطلب معللة رفضها بانه لم يتم إثبات توفر سبب لوقوع حادثة خلال ونتيجة العمل في خدمة الجمهور.
وأشار المحامي سامي ابو وردة، في سياق الدعوى أن موكله كان قد توجه للمسؤول عن خدمات الجمهور كي يوقع له على المستندات المطلوبة الا انه لم يتلق جوابًا من المسؤول ايضًا.
نتيجة هذا التجاهل من قبل الجهات المذكورة اعلاه، اضطر المدعي التوجه بواسطة المحامي سامي ابو وردة، لمحكمة العمل في الناصرة، مطالبًا الإقرار بأن الحادثة هي عبارة عن إصابة في العمل التي تمنحه استحقاق تعويضات وكأنه متطوع للعمل في الوقت ذاته في إطار أعمال خدمة الجمهور، عندما ارسل لذلك المكان على يد المسؤول عن أعمال خدمة الجمهور وبامر من المحكمة.