بعد إصابة معلمة مدرسة بحادث؛ قرار حكم بتعويض معلمة بحوالي 1.5 شيكل

اصدرت محكمة الصلح في حيفا قرارًا يقضي بتعويض معلمة بمبلغ مليون ونصف شيكل بعد أن أصيبت بعجزٍ دائم نتيجة تعرضها لحادث الحق بها اضرار جسدية أثناء سفرها في حافلة باص لنقل الركاب.
وكانت معلمة المدرسة وهي بالأربعينيات من العمر، قد أصيبت بجروح خطيرة بعد تعرضها للحادث عندما قام سائق حافلة الباص بالفرملة بشكل مفاجئ، وبعد أن اعترفت مؤسسة التأمين الوطني بإصابتها على أنها إصابة عمل، تقرر منحها عجزًا جسديًا كاملًا بنسبة 100% لمدة نصف سنة، وبعدها عجز جسدي دائم بنسبة %32.5.
بعد هذا القرار قامت برفع دعوى قضائية لمحكمة الصلح في حيفا بواسطة المحامي سامي ابو وردة الاختصاصي بقضايا الأضرار الجسدية، ضد سائق الباص وشركة التأمين “كلال” التي امنت حافلة الباص تامينًا إلزاميًا.
هذا بالإضافة إلى الادعاء بأن نوعية عمل المعلمة يستوجب جهدًا جسديًا بكلتا يديها وقوة نفسية كي تتمكن من مواجهة الأوجاع والوقوف امام الطلاب أثناء قيامها بأداء وظيفتها.
المحكمة التي نظرت بحيثيات الدعوى اقتنعت
ان العجز الطبي الذي حصلت عليه من مؤسسة التأمين الوطني يعكس مدى الإصابة بأداء المعلمة وظيفتها والتي انخفضت إلى حوالي -77% من الملاك ومن المحتمل أن يتم تقليص نسبة الوظيفة أكثر وأكثر مستقبلًا. وقبلت المحكمة ايضًا ألادعاء بأن راتب المعلمة المدعي قد تضرر نتيجة خسارتها لفوائد ومكافآت لن تتلقاها مستقبلًا بسبب التغيير الذي حدث على وظيفتها نتيجة الحادث.
ويتبين من تفاصيل الحادث أن المدعية أصيبت بالكتف والكاحل، وأنها خضعت نتيجة ذلك لعملية جراحية في المستشفى، ولعلاجات تمارين فيزوترابيا ومعالجة مائية ايضًا، وتلقت حقن ومسكنات مضادة ومخففة للألم والوجع.
ورغم العلاج المتعدد والمكيف الذي خضعت له المعلمة المصابة الا انها ما زالت تعاني بانخفاض بحالة المزاج، اكتئاب وإحساس بالخذلان والعجز بعد الحادث.
وقررت فضيلة القاضي نسرين عودة-خضر، انه بما أن المعلمة ستستلم مكافآت من مؤسسة التأمين الوطني بقيمة حوالي مليون شيكل، فإنها تفرض على المدعى عليهم دفع مبلغ تعويضات إضافية بقيمة 540 الف شيكل، بالإضافة إلى أتعاب المحامي.
لمزيد من التفاصيل؛
سعيد بدران 0544997739
ملاحظة؛ بالإمكان استعمال صورة بعد إصابة معلمة مدرسة بحادث؛
قرار حكم بتعويض معلمة بحوالي 1.5 شيكل

اصدرت محكمة الصلح في حيفا قرارًا يقضي بتعويض معلمة بمبلغ مليون ونصف شيكل بعد أن أصيبت بعجزٍ دائم نتيجة تعرضها لحادث الحق بها اضرار جسدية أثناء سفرها في حافلة باص لنقل الركاب.
وكانت معلمة المدرسة وهي بالأربعينيات من العمر، قد أصيبت بجروح خطيرة بعد تعرضها للحادث عندما قام سائق حافلة الباص بالفرملة بشكل مفاجئ، وبعد أن اعترفت مؤسسة التأمين الوطني بإصابتها على أنها إصابة عمل، تقرر منحها عجزًا جسديًا كاملًا بنسبة 100% لمدة نصف سنة، وبعدها عجز جسدي دائم بنسبة %32.5.
بعد هذا القرار قامت برفع دعوى قضائية لمحكمة الصلح في حيفا بواسطة المحامي سامي ابو وردة الاختصاصي بقضايا الأضرار الجسدية، ضد سائق الباص وشركة التأمين “كلال” التي امنت حافلة الباص تامينًا إلزاميًا.
هذا بالإضافة إلى الادعاء بأن نوعية عمل المعلمة يستوجب جهدًا جسديًا بكلتا يديها وقوة نفسية كي تتمكن من مواجهة الأوجاع والوقوف امام الطلاب أثناء قيامها بأداء وظيفتها.
المحكمة التي نظرت بحيثيات الدعوى اقتنعت
ان العجز الطبي الذي حصلت عليه من مؤسسة التأمين الوطني يعكس مدى الإصابة بأداء المعلمة وظيفتها والتي انخفضت إلى حوالي -77% من الملاك ومن المحتمل أن يتم تقليص نسبة الوظيفة أكثر وأكثر مستقبلًا. وقبلت المحكمة ايضًا ألادعاء بأن راتب المعلمة المدعي قد تضرر نتيجة خسارتها لفوائد ومكافآت لن تتلقاها مستقبلًا بسبب التغيير الذي حدث على وظيفتها نتيجة الحادث.
ويتبين من تفاصيل الحادث أن المدعية أصيبت بالكتف والكاحل، وأنها خضعت نتيجة ذلك لعملية جراحية في المستشفى، ولعلاجات تمارين فيزوترابيا ومعالجة مائية ايضًا، وتلقت حقن ومسكنات مضادة ومخففة للألم والوجع.
ورغم العلاج المتعدد والمكيف الذي خضعت له المعلمة المصابة الا انها ما زالت تعاني بانخفاض بحالة المزاج، اكتئاب وإحساس بالخذلان والعجز بعد الحادث.
وقررت فضيلة القاضي نسرين عودة-خضر، انه بما أن المعلمة ستستلم مكافآت من مؤسسة التأمين الوطني بقيمة حوالي مليون شيكل، فإنها تفرض على المدعى عليهم دفع مبلغ تعويضات إضافية بقيمة 540 الف شيكل، بالإضافة إلى أتعاب المحامي.