الفكر والمواقف الإسرائيلية تعزز عنصرية الدولة المحتلة

مواقف رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت وعدد من الوزراء في حكومته، عبروا من خلال تصريحاتهم عن الطبيعة العنصرية لهذه الحكومة، ووفقا لما نشر من تصريحات خطيرة بهدف الهروب من مستحقات عملية السلام واستمرار الاحتلال بممارساته الاستيطانية وتهويد وسرقة الاراضي الفلسطينية وتغيير الوضع القائم في القدس المحتلة والتوسع الاستيطاني في عمق الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بهدف ضمها واستمرار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والعمل ضمن السياسة العنصرية التي تنتهجها هذه الحكومة لتعبر مواقف بينت ووزرائه الاخيرة التي أكدوا فيها انسداد آفاق التسوية السياسية للصراع الفلسطيني الاسرائيلي ورفضهم حتى مجرد اللقاء مع الرئيس محمود عباس، استنادا الى حجج مختلفة وغير واقعية؛ ما يعنى التهرب من اي استحقاقات قادمة وفرضهم سياسة الامر الواقع الاسرائيلية.
تلك التصريحات العنصرية لرئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، والتي اطلقها بأنه لا يعتزم اللقاء بالرئيس عباس، وذلك بحجة اتخاذه مواقف وإعطائه تعليمات برفع دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية، فهذا الاسلوب السياسي وتلك العقلية والفكر الاسرائيلي يعزز عنصرية الدولة المحتلة، ويزيد من ممارستها العداء للشعب الفلسطيني، وهو تعبير صريح عن ممارسة الاحتلال واستمرار التنكيل وجرائم الحرب وإفلات من العقاب ورفض إقامة دولة فلسطينية

الاحتلال الاسرائيلي لم يكتف في ممارسته للعدوان وكل هذا القمع والدمار، وبات يهدد باللجوء إلى بدائل أخرى إذا ما فشلت جهود الوساطة للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد في غزة، وعندما يحذو وزير المالية افيغدور ليبرمان حذوه ويتطرف عليه باعتباره رفض اللقاء مع الرئيس الفلسطيني عندما كان وزيرا للأمن في حكومة بنيامين نتنياهو ويجدد التشديد هو الاخر على استحالة التوصل الى تسوية سياسية مع الفلسطينيين وأن العلاقة معهم يجب ان تبقى محصورة في مسار محدد هو التنسيق الأمني، او عندما يستسلم وزير الخارجية لابيد لسياسة رئيسه اليميني المتطرف ويبدأ الترويج لسلام اقتصادي مقابل الأمن، بينما تتجند ايليت شاكيد وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال وتستبق تصريحات رئيس حزبها ورئيس وزرائها بالتأكيد على عدم جدوى اللقاء مع رئيس يشكو بلادها الى المحكمة الجنائية الدولية، ويدفع المخصصات للشهداء والأسرى، فهذا يدلل وبشكل قاطع على مدى استهتار حكومة الاحتلال بقرارات المجتمع الدولي وتحديهم للشرعية الدولية وممارسة العنصرية ودعم الاحتلال العسكري واستخدام القوة المفرطة بحق الشعب الفلسطيني الذي يتطلع الى اقامة دولته ونيل الحريةوالاستقلال وتقرير المصير بعيدا عن الاحتلال العنصري الذي بات يقتل السلام ويدمر كل شيء في ظل غياب الشرعية الدولية وانسداد الافق لعملية السلام.

وفي ظل استمرار هذه المواقف التي صدرت في وقت متزامن عن رئيس الوزراء الاسرائيلي وعدد من وزراء حكومته، لا بد من العمل على الصعيد الفلسطيني واستمرار الحوار الوطني الشامل ليضم الجميع وعلى ضرورة مغادرة مربع الانقسام وإيجاد قواسم مشتركة لمواجهة تلك الغطرسة الاسرائيلية وضرورة الالتزام بقرارات الاجماع الوطني وإعادة لمنظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل المجلس الوطني ودعوة المجلس المركزي لمنظمة التحرير لاجتماع عاجل لوضع اسس لمواجهة تلك المخاطر التي باتت تلحق بالشعب الفلسطيني ومستقبله السياسي، وعلى المستوى الجماهيري يجب الاستمرار والنهوض ببرنامج موحد للفعاليات الشعبية وأهمية اطلاق القيادة الوطنية الموحدة لمواجهة الاستيطان والتصدي للاحتلال وقطعان المستوطنين والنهوض بحركة المقاطعة للاحتلال القائم بالقوة وصولا للعصيان المدني الشامل ضد الاحتلال.

بقلم : سري القدوة
الجمعة 17 أيلول / سبتمبر 2021.