الموحدة تنظّم اجتماعًا للمزارعين العرب

نظّمت القائمة العربية الموحدة، بدعوة من رئيسها النائب د. منصور عباس وأمينها العام إبراهيم حجازي، أمس الأحد، اجتماعًا تشاوريًا، عقد في مكتب الموحدة في كفركنا، شارك فيه العديد من كبار المزارعين العرب وممثليهم من مختلف المناطق، والسيد جمال مدلج مدير القسم العربي في وزارة الزراعة، وذلك لبحث سبل التعاون والتباحث في حيثيات قانون التسويات وخطة الإصلاح في مجال الزراعة التي شملت تخفيض الجمارك وتشجيع استيراد المنتوجات الزراعية من خارج البلاد، وما تحمله من تداعيات وإسقاطات سلبية على الزراعة العربية وعلى المزارعين العرب، وبحث كيفية التأثير على القرارات والمباحثات الجارية بين قيادة المزارعين في البلاد ووزارتي الزراعة والمالية، وبحث سبل تطوير ودعم الزراعة العربية وتمكين المزارعين العرب في شتى القطاعات والمرافق.

افتتح اللقاء النائب منصور عباس وإبراهيم حجازي فرحّبا بالمزارعين وتحدّثا عن هدف وأهمية هذا اللقاء، مؤكدين على أهمية القطاع الزراعي لمجتمعنا العربي وضرورة النهوض به وتنظيم عمله بشكل جماعي ومؤسساتي ومهني، وتعهدا بأن تقوم الموحدة برفع مطالب المزارعين لوزارتي الزراعة والمالية، خاصة وأن هذا الاجتماع يأتي تحضيرًا لاجتماع سيتم تنظيمه مع وزير الزراعة.

ممثلو المزارعين أكدوا على أن المزارع العربي أثبت أنه من أقوى المزارعين عالميًا من حيث الخبرة والمعرفة، وأضافوا أنهم يتمنون أن تساهم هذه الجلسة في تحسين ودعم مكانة المزارع العربي بالتوازي مع مصالح المستهلكين، علمًا وأن 15% من الأراضي المزروعة في البلاد هي بملكية عربية، وهذه قوة اقتصادية عالية جدًا، بينما أرباح العرب من هذا القطاع ضئيلة جدًا.

ثم تطرق المزارعون إلى التحديات والعقبات التي يعاني منها المزارعون العرب، مثل أسعار المياه، ومشاكل البنى التحتية خاصة فيما يتعلق باستصلاح الأراضي والطرق الموصلة إليها ومد أنابيب الري، ومشكلة سهل البطوف، ومشكلة صيادي الأسماك، وعدم وجود ممثلين عرب معتمدين لهذا القطاع لإسماع صوتهم أمام الجهات الرسمية، والخوف من عزوف الجيل الجديد عن العمل في القطاع الزراعي بسبب خوفهم تدني الجدوى الاقتصادية، والحاجة لإقامة مركز أبحاث وتطوير خاص في الزراعة في البلدات العربية، وأكدوا على أن لدى المزارعين العرب وممثليهم المعطيات والخبرة الكافية من أجل وضع برنامج عمل متقدم للنهوض بالزراعة العربية.

جمال مدلج، مدير القسم العربي في وزارة الزراعة تحدث عن الصعوبات والتحديات والمشاكل التي تواجه المزارعين العرب، مثل عدم وجود إرشاد زراعي للمزارعين العرب، كمجال تربية المواشي وإنتاج الألبان وتطوير الزراعات في الدفيئات، وعدم توفر الكهرباء للأراضي الزراعية التي تحتاج تكنولوجيا متطورة، وعدم وجود هبات ودعم اقتصادي لتطوير زراعة أصناف معينة.

كما تم التطرق خلال الجلسة إلى فرع الزيتون، حيث يوجد 280 ألف دونم مزروعة بالزيتون في البلدات العربية، ورغم ذلك هناك إشكاليات كبيرة في هذا الفرع من حيث عدم تطوير المنتج وتخزينه بطرق معاصرة نتيجة نقص التقنيات والدعم المادي وعدم تطوير المعاصر.

وخلص المجتمعون إلى رفضهم لخطة الإصلاح التي عرضها وزير المالية، واتفقوا على استمرار التواصل، وعقد اجتماع آخر مع خبراء ومهنيين ومهندسين زراعيين، ثم اجتماع موسّع أشبه بمؤتمر يضم مزارعين وممثلين عن جميع قطاعات وأنواع الزراعة بهدف إحداث نقلة نوعية والنهوض في قطاع الزراعة في المجتمع العربي ليصبح أكثر حداثة وذا جدوى ومردود اقتصادي للمزارع العربي الذي يبحث من خلال الزراعة عن مصدر رزق ليعيل عائلته بكرامة واقتدار. كما اتفق على تنظيم هيئة تضم تحت كنفها ممثلين عن كافة القطاعات الزراعية لتشكل مظلة تساهم بإحداث نقلة كبيرة بمجال الزراعة بمجتمعنا العربي. كما اتفق على ترتيب لقاء مع وزير الزراعة لعرض مطالب وموقف المزارعين العرب.

ومن بين الذين شاركوا في هذا الاجتماع: السيد رسمي دقة- مزارع وعضو لجنة منتجي الخيار، والسيد أحمد متاني- عن مجلس النباتات، والسيد جمال مدلج- عن مجلس الزيتون/ وزارة الزراعة، والسيد إبراهيم مواسي- مزارع وعضو في مجلس النباتات، والسيد أحمد ذياب- مزارع من طمرة، والسيد يعقوب صقر- مزارع من عسفيا، والسيد أحمد جربوني- مزارع من عرابة، والسيد مازن علي- من دير حنا وممثل عن مجلس الزيتون، والسيد علي واكد نصار- مزارع من عرابة، وآخرون. ويُذكر أنه تمت دعوة ممثلين عن معظم قطاعات الزراعة للاجتماع حيث اعتذر عدد منهم عن الحضور لظروفهم، مؤكدين مشاركتهم بالاجتماعات القادمة.