خبراء الاقتصاد: الفجوة عميقة بين الخطوات الحكوميّة وقدرات المواطنين

*الحكومة توقف مساعدات الكورونا المالية التي كانت تقدمها الحكومة السابقة، وتفرض ضرائب ترفع من غلاء المعيشة*

وفق مقال للخبير الاقتصادي آشير مئير، فإنّ الخطوات الّتي تقوم بها الحكومة تدلّ على فجوة عميقة في مفهومها لحجم الأزمة الاقتصاديّة التي تمر بها البلاد بسبب وباء الكورونا. فبعد أن ألغت المساعدات المالية للمصالح والعائلات والمصنّعين والمستوردين فإنّها تزيد الطين بلّة في فرضها لخطوات تقييديّة في شأن البضائع المستوردة يؤدّي إلى نقص حاد في سلع الأسواق، مما يؤدي الى ارتفاع في الأسعار ونقص حاد في البضائع. وهذا ما شهدناه مؤخّرًا في ارتفاع أسعار الطحين والخبز والكهرباء والماء وغيرها من الأمور التي رفعت غلاء المعيشة إلى سقف لم تشهده البلاد من قبل.

إضافة إلى ذلك، وممّا يزيد الأمور تعقيدًا، فإنّ الحكومة تعزم على فرض ضرائب جديدة من شأنها أن ترفع الأسعار أكثر فأكثر، ممّا يدلّ على عمق الفجوة في مفاهيم الحكومة الاقتصاديّة وفهمها لاحوال المواطنين الاقتصادية . على سبيل المثال، تفرض الحكومة ضريبة السكر التي ترفع أسعار المشروبات الخفيفة، لتضيف هذه الخطوة الحكومية ثقلًا على المواطن الفقير المستهلك. إضافة إلى ضرائب أخرى تساهم مساهمة فاعلة بارتفاع الأسعار بصورة حادّة، مثل ضريبة البلاستيك، والتي ترفع أسعار الصحون والكبايات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وغير ذلك من الخطوات التي تعمّق الفجوة بين الوضع الحالي للمواطنين وبين طموح الحكومة بإدخال الملايين إلى خزينتها من جيب المستهلك الفقير بدلاً من إيجاد موارد أخرى وخطوات من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية.

على سبيل المثال، فإنّ الدولة تقيّد استيراد البيض من بلدان أخرى بحجّة دعمها للمزارعين المتاجرين بالبيض، لكن من ناحية أخرى تصعّب عمليّة تربية الدواجن، فيضطرّ المزارعون لإغلاق مزارعهم، ولا يبقى أمام من تبقّى إلّا احتكار السوق ورفع أسعار البيض.

أضف إلى ما قيل، فإنّ الضرائب الحكوميّة الجديدة قد تدفع مستوردين آخرين من مجالات غذائيّة وغير غذائيّة لإغلاق شركاتهم فيما إذا اضطرّوا لرفع الأسعار وخسارة شريحة كبيرة من السوق الاستهلاكيّ. على سبيل المثال، فإنّ ضريبة السكّر من شأنها أن ترفع أسعار المشروبات الخفيفة بدرجة كبيرة، أضف عليها ما ينفقه المستورد من مدفوعات جديدة فرضتها تقييدات الكورونا، لتصبح إمكانيّة الاستيراد والبيع بسعر معقول مهمّة شبه مستحيلة.

وما يؤكّد ادّعاءات آشير مئير هو تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث يشير إلى أنّ تكلفة المعيشة في إسرائيل أعلى بنسبة 79% من معدّلها العام في دول المنظّمة. ومن الجدير ذكره ان الحكومة الحالية لم تقم بتقديم أي مساعدات اقتصادية للمواطنين وأصحاب المصالح التجارية ولا تشمل ميزانيتها الجديدة ذلك.

تتعمّق الفجوة في المفاهيم الاقتصادية بين الحكومة وحال المواطن في إلغائها لمساعدات الكورونا المالية للمصالح وأيضًا للعمال والعائلات، مقابل رفعها للأسعار وفرضها لضرائب جديدة، ممّا يشير إلى أنّ الحكومة في واد والمواطنين بأحوالهم الاقتصادية في واد آخر.