هل الموحّدة أسقطت قانون يخدم العرب..؟

ناقشت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، اقتراح قانون تقدم به النائب سامي أبو شحادة عن القائمة المشتركة، لشمل المستقلين وأصحاب المصالح في مخصصات البطالة التي تصرفها مؤسسة التأمين الوطني.ولا يعطي القانون الحالي، بدون التعديل المقترح، المستقلين مخصصات بطالة في حالة توقف عملهم أو إغلاق مصلحتهم، وهو ما الحق أضرارًا كبيرة بالمستقلين بشكل عام ومن المجتمع العربي بشكل خاصّ، بالذات في ظل أزمة جائحة كورونا، التي أدت إلى إغلاق مئات المصالح وإبقاء آلاف المستقلين ومزودي الخدمات المختلفة بدون أي مصدر دخل حتى بعد الخسارة الكبيرة التي تكبدوها في هذه الفترة المركبة.وقال النائب سامي أبو شحادة “لتعديل القانون هذا أهمية كبيرة وهو اجتماعي بالدرجة الأولى، ويضمن الحق في العيش بكرامة للمستقلين وأصحاب المصالح ومزودي الخدمات بعد خسارة عملهم أو اغلاق مصلحتهم الخاصة لظروف مختلفة، ومجتمعنا العربي والمستقلين هم أول المستفيدين من هذا المقترح الهام”.وكتب رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، منشورا غاضبا عبر صفحته في فيسبوك، تحت عنوان بكفّي عاد! بكفّي!!!. جاء فيه:”من يعمل بالأُجرة لفترة معينة يستحق مخصصات بطالة، بينما من يعمل مستقلا ويدفع الضرائب لا يحصل على مخصصات بطالة.زميلنا النائب سامي أبو شحادة من القائمة المشتركة قدم اقتراح قانون بأن يحصل المستقل الذي أصبح مُعطلا عن العمل على مخصصات أسوة بالأجير.صوّت مع اقتراح القانون ٥٤ عضوًا وصوّت ضده ٥٥ عضوًا بينهم الأربعة أبناء شعبنا من القائمة الموحدة!!!وشو الحجة؟ أنهم يريدون المحافظة على حكومة نفتالي بينت! هذا بحدّ ذاته أمر غير مسبوق بالانحطاط السياسي. ولكن حتى ضمن هذه الرؤية فأنا أتساءل: هل تستطيع أييلت شاكيد أن تحرّض علينا وأن تقول بالأمس في الإمارات إن دولة فلسطينية لن تقوم، وهل تستطيع الحكومة أن تقرر بناء ٩٠٠٠ وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية وغيرها وغيرها وغيرها ضاربة بعرض تطلعات شعبنا العادلة.وهل حقًا بينت الذي يراوح نسبة الحسم حسب كل استطلاعات الأمس، والذي يريد الحفاظ على موقعه، هل هو سيفكك حكومته من أجل مخصصات للمستقلين؟ من أجل ربط البيوت بالكهرباء؟ من أجل إقامة لجنة تحقيق بموضوع الجريمة؟! وكلها صوتت الموحدة ضدها مع حكومة نفتالي بينت، بخلاف القائمة المشتركة التي تصوّت وفق مصلحة شعبنا، كما حدث اليوم باقتراح للنائب وليد طه (الموحدة) القاضي بزيادة عمل معهد الطب العدلي أبو كبير، فصوّتنا نحن نواب المشتركة الستّة إلى جانب الاقتراح.لا يكفي أنهم فككوا وحدة شعبنا، ويصمتون عن كل موبقات هذه الحكومة ويسلّمون طموحاتنا المشروعة مقابل ثلاثين… من الفضّة! الأيديولوجيا الحاكمة دائمًا أرادت هكذا: البيت القومي لليهود، وللسكان العرب حقوق مدنية واقتصادية بعد أن يكونوا مفرَّقين. بئس من ذهب بهذا الاتجاه. بئس!”
هذا وأكدت القائمة العربية الموحدة في بيان لها “أنها اتفقت مع الائتلاف الحكومي حول إقرار قانونين بشراكة مع نواب آخرين من الائتلاف حول منح مخصصات بطالة للمستقلين، للنائب مازن غنايم، واقتراح قانون آخر ينص على إلزام تعليم اللغة العربية في المدارس الثانوية اليهودية، للنائب إيمان خطيب ياسين.لهذا السبب، ولأنها أيضًا ملتزمة بالقرارات الائتلافية بإسقاط اقتراحات قوانين المعارضة، فقد أعلنت الموحدة أنها ستصوت ضد اقتراح القانون الذي تقدم به النائب يريف ليفين والذي يشبه اقتراح قانون النائبة إيمان خطيب ياسين، وضد اقتراح القانون الذي تقدم به النائب سامي أبو شحادة والذي يشبه اقتراح قانون النائب مازن غنايم”.