مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة د. رون ملخا يستعرض الخطة الاصلاحيّة في الاستيراد في الكنيست

د. ملخا: “نحن نجلب بشرى للمستهلكين وللجهاز الاقتصادي- إزالة المعيقات أمام الاستيراد، والمنافسة على التشكيلة والسعر سيؤدي إلى النجاعة وخفض غلاء المعيشة. الخطة الإصلاحيّة تتضمّن معايير جديدة للرقابة وتطبيق القانون والردع، المستورد الذي ينتهك تعليمات القانون ويشكّل خطرًا على الجمهور، سيتعرّض لعقوبات مالية حتى ملايين الشواكل وفقدان رخصته”

استعرض مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، د. رون ملخا، في لجنة الاقتصاد في الكنيست، النقاط الرئيسيّة التي تتضمنها الخطة الاصلاحيّة في الاستيراد التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد والصناعة.

وستمكّن الخطة الإصلاحية من تحويل المنتجات المستوردة التي تتطلب اليوم مصادقة معهد المواصفات والمعايير، من مسار الفحوصات في المختبرات إلى مسار التصاريح وستتيح استيراد المنتجات من أوروبا والولايات المتحدة دون متطلبات أخرى.

وستلزم الخطة الإصلاحية المستوردين بتسويق المنتجات مع تعهد قانوني بأنّ المنتج المستورد يستوفي كل متطلبات المعيار الرسمي الذي ينطبق عليه، ولا يشكل خطرًا على صحة وسلامة المستهلكين. وستؤدي هذه الخطوة إلى خفض تكاليف الاستيراد وتقصير مدّة التأخير في الموانئ.

وستغيّر الخطة الإصلاحية إجراءات الاستيراد بالكامل، وذلك كجزء من نشاط وزارة الاقتصاد والصناعة لمكافحة غلاء المعيشة، وستؤدي إلى زيادة المنافسة، وخلق بنية تحتية تشجّع النمو، واستنفاذ الطاقات الاقتصادية للجهاز الاقتصادي وخلق آليات للرقابة والردع وتطبيق القانون المتبعة اليوم في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكيّة.

في الوقت نفسه، تشمل الخطة الإصلاحيّة تعزيز نظام تطبيق القانون في مديريّة المعايير في وزارة الاقتصاد والصناعة، بحيث سيتم تعزيز نشاطات الرقابة في الأسواق على المنتجات. وفي حال تبيّن أنّ المستوردين والمسوقين قد أدخلوا إلى إسرائيل منتجات لا تلبي متطلبات المعيار الرسمي، على الرغم من التصريح الذي وقعوا عليه، سيخضعون لعقوبات إدارية وجنائية بما في ذلك العقوبات المالية وتقديم لوائح اتهام ضدّهم ووصم المستورد بأنّه خائن للثقة وتحويله لمسار فحوصات مشدّد وحتى سحب رخصته كمستورد.