بيان طاقم دفاع الشيخ رائد بخصوص رفض العليا للاستئناف

بيان صادر عن طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح بخصوص رفض العليا للاستئناف على قرار العزل الانفرادي: نعلن تخوفنا الحقيقي والعميق على صحة وسلامة الشيخ رائد في السجون الاسرائيلية

أصدر طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، اليوم الثلاثاء، بيانا بيّن فيه موقفه من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الاثنين، برفض استئناف الشيخ رائد صلاح على قرار المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع بتاريخ 18/8/2021 بالإبقاء على عزله الانفرادي في السجون الإسرائيلية حتى نهاية محكوميته في “ملف الثوابت”.

فيما يلي نص البيان الصادر عن طاقم الدفاع:

“أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية الليلة (10/10/2021) قرارها في الاستئناف الذي تقدمنا به لإلغاء العزل الانفرادي الذي فرضته المحكمة المركزية في بئر السبع على فضيلة الشيخ رائد صلاح.
وعلى ضوء ذلك فإننا نوضح ونؤكد ما يلي:
أولًا: لقد أصدرت المحكمة العليا قرارها في الاستئناف بشكل غيابي، وبدون إجراء جلسة للاستماع إلى طعونات الدفاع، واعتمدت على المواد السرية التي قدّمتها النيابة للمحكمة والتي يمنع طاقم الدفاع من الاطّلاع عليها أو معرفة مضمونها. وبذلك تكون المحكمة العليا الاسرائيلية قد انتهكت الأسس القانونية الأساسية لمبدأ إجراء المحاكمات العادلة والنزيهة وتبنت رواية النيابة الاسرائيلية بدون إجراء فحص قانوني للوقائع التي يرتكز عليها قرار عزل فضيلة الشيخ رائد.

ثانيًا: لقد تجاهلت المحكمة العليا الإسرائيلية عن سبق إصرار، طعون طاقم الدفاع، ولم تتطرق لها في سياق حيثيات قرارها وهذا بحد ذاته يضع علامات استفهام كبيرة على نزاهة المحكمة.
ثالثًا: في سياق قرار المحكمة، تبيّن أنها ارتكزت في القرار المذكور على قوة تأثير شخصية الشيخ رائد صلاح على المحيطين به، واعتبرت ذلك مؤشرًا للمساس في أمن الدولة والأمن والنظام داخل السجون الاسرائيلية؛ في هذا الخصوص فإننا نؤكد أنّ مجرد تبني مثل هذه المبررات، على يد أعلى سلطة قضائية في البلاد، هو انتهاك صارخ للحريات الأساسية للإنسان والتي من المفروض أن تحميها المحكمة العليا، وخاصة حرية التعبير عن الرأي وحرية الفكر. وبهذا القرار الجائر أصبحت ملاحقة الفكر وحرية التعبير عن الرأي مبررةً في عرف القضاء الاسرائيلي.

رابعًا: إن تجاهل المحكمة العليا لطعون الدفاع بخصوص ممارسة التعذيب النفسي (المحرم قانونيًا) بحق الشيخ رائد صلاح، وعدم التطرق إلى هذه النقطة، تحديدًا، في قرارها، يضع المحكمة ذاتها في دائرة الاتهام كونها صبغت هذه الانتهاكات للقانون الدولي الانساني، المناهض للتعذيب، بصبغة قضائية باهتة.

خامسًا: إن قيام المحكمة العليا بتنفيذ سياسات الحكومة الاسرائيلية على فضيلة الشيخ رائد لا يعفيها من المسؤولية. وإن محاكم نيرنبيرج التي حاكمت القضاة لدورهم في جرائم الحرب خير دليل على ذلك.
سادسًا: إننا نحمل السلطات الاسرائيلية تبعات هذه القرارات، التي تؤدي إلى ممارسة التعذيب، كما ونحملها كامل المسؤولية على سلامة الشيخ رائد صلاح، وخصوصًا في ظل السعي المحموم، من طرف أذرع الدولة المختلفة، للحد من قوة حضور وتأثير الشيخ؛ وبالتالي وعلى خلفية قرار المحكمة العليا فإننا نعلن تخوفنا الحقيقي والعميق على صحة وسلامة الشيخ رائد في السجون الاسرائيلية.