المجتمع الدولي ومواجهة جرائم الاستيطان في فلسطين

بقلم : سري القدوة

الاربعاء 20 تشرين الأول / أكتوبر 2021.

من المهم البناء على قرارات الأمم المتحدة ودعم ما تم الوصول اليه من تصورات واليات عمل المحكمة الجنائية الدولية للنظر في إمكانية إجراء تحقيق جنائي رسمي في تلك الجرائم التي يرتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين، وتعد تلك الخطوة المهمة في السعي إلى تحقيق وضمان المساءلة عن عقود الاحتلال الإسرائيلي الماضية وخاصة أعلان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بأنه لا تزال المساءلة غائبة حتى يومنا هذا وعلى نطاق واسع وذلك منذ مسيرة الاحتلال المستمرة .

الأمم المتحدة بصفتها الدولية مطالبة بأهمية وضرورة العمل على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمستوطنين وممارساتهم الخطيرة التي يتم ارتكابها بالأراضي الفلسطينية المحتلة ورصدها وتوثيقها من اجل تقديم كل من يثبت تورطه للعدالة من أجل محاكمتهم على أفعالهم الإرهابية، ولا يمكن ان يستمر هذا الارهاب الذي تقوده مجموعات العمل المنظم من مستوطنين تحت حراسة الاحتلال الاسرائيلي ورعاية حكومة التطرف العنصري بدون وضع حد لممارساتهم التي تنال من كل شيء فلسطيني فهذا الارهاب بحق المزارعين ومنعهم من قطف ثمار الزيتون لن يثنيهم عن الوصول لأرضهم، وأن إرهاب المستوطنين المتطرفين لن يخيف ابناء هذه الارض المباركة أصحاب الحق وحماة التاريخ ولا بد من توحيد الجهود والفعاليات الشعبية والتضامنية من مختلف القطاعات الفلسطينية من طلاب الجامعات والمؤسسات الوطنية لدعم وحماية المزارعين ومساعدتهم في قطاف ثمار الزيتون مما يؤدي الي دعم صمودهم وتمسكهم بأرضهم .

ومن الواضح وخلال الأعوام الماضية اعتمد المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة المئات من القرارات التي تدين مختلف سمات الاحتلال الإسرائيلي المتجذّر في الأراضي الفلسطينية ولكنه نادرا ما اقترن الانتقاد بالتبعات إلا أن إمكانية تحقيق المساءلة تلوح حاليا في الأفق وهذا الامر يعطى الامل في اخضاع الاحتلال الاسرائيلي للمسائلة القانونية وعدم ترك المجال لحكومة التطرف ومستوطنيها فى مواصلة ارتكاب جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة .

ولكن لحتى الان لا يتوفر الاساس القوي في المضي قدما بإجراءات عملية لضمان توفر الفرص للتحقيق الدولي في الوضع في فلسطين وخاصة خلال السنوات الخمسة الماضية والعمل على توفير الامكانيات من خلال قاعدة بيانات دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال وما يتم ارتكابه من جرائم منافية لحقوق الانسان وخاصة ضمن إطار التحقيق الأولي في حرب غزة في العام 2014 وفي انتشار المستوطنات الإسرائيلية ومؤخرا في قتل وإصابة متظاهرين فلسطينيين قرب السياج الحدودي في غزة وفي القدس ومناطق الضفة الغربية المحتلة .

وحان الوقت للمنظمة الدولية الشروع في فتح تحقيقات شاملة وبناء مركز معلومات تابع للأمم المتحدة حول ما يجري من جرائم في فلسطين يتم ارتكابها يوميا من قبل جيش المستوطنين وذلك لدعم وتكريس مبادئ حقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القواعد القانونية ومن المهم أن يدافع المجتمع الدولي ويحترم مواثيق حقوق الانسان الدولية ويجب أن يكون القانون الدولي أساس التماس العدالة لضحايا جرائم الحرب في هذا الصراع اللامتناهي وعلى المجتمع الدولي أن يدعم بكل صرامة القوانين والمؤسسات التي أنشأها ورعاها مع اهمية متابعة مواقف المجتمع الدولي والتي هي بحاجة الي التطور للتصدي للمشروع الاستيطاني القائم على ممارسة الاحتلال والذي يزداد كثافة بشكل يومي ويجب أن يكون ذلك بالاعتراف بدولة فلسطين ودعم المؤسسات الفلسطينية .