*اقتصاديًّا واجتماعيًّا: الحدّ من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة أجدى وأربح للدولة*

توافقت نتائج لاستطلاع الرأي مع الحقيقة العلميّة الّتي تشير إلى علاقة مباشرة بين العنف والجريمة في المجتمع وبين ارتفاع غلاء المعيشة. حيث أجاب 82% من المستطلعين بأنّ العلاقة حقيقيّة وفعليّة ومباشرة بين ارتفاع غلاء المعيشة وبين ما يفرزه هذا الغلاء من ظواهر سلبيّة كالعنف والجريمة على سبيل المثال.

وهذا ما تؤكّده الدراسات المحلّيّة والعالميّة، فإنّ انتشار الظواهر الاجتماعيّة السلبيّة من عنف وسرقة وتخريب وما إلى ذلك أعلى في المناطق والبلدات ذات المستوى الاجتماعي الاقتصادي المنخفض عنها في البلدات ذات المستوى الاقتصادي العالي.

جدير بالذكر أنّ ظاهرة العنف والجريمة تكلّف الدولة مليارات الشواقل، فقد قدّر تقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي عام 2013 بأنّ أضرار الجريمة في إسرائيل حوالي 16.3 مليار شيكل في السنة، ممّا يعني بأنّ الربحيّة في خزينة الدولة قد تكون أكبر إذا قامت الدولة بخطوات تخفّض من خلالها العنف والجريمة بدل فرض ضرائب تدخل إلى خزينتها أقلّ بكثير من هذه المليارات، إضافة لتأثيرها الأخلاقي السلبي على ارتفاع نسبة العنف والجريمة.

على سبيل المثال، ووفق تقديرات وزارة الماليّة، فإنّ ضريبة السكّر الّتي ترفع أسعار المشروبات الخفيفة من شأنها أن تدخل إلى خزينة الدولة 300 مليون شاقل، نصفها من المجتمع العربي الّذي يستهلك هذه المشروبات بصورة أكبر بكثير عن المجتمع اليهودي. وبالمقارنة بين مدخولات وتأثيرات ضريبة السكّر على المجتمع العربي وبين العنف والجريمة المستفحلة في هذا المجتمع، يبقى السؤال حول فاعليّة هذا القانون وصلاحيّته، سواء الاقتصاديّة أو الاجتماعيّة، فلا هو صالح اقتصاديًّا (إذا قارنا 150 مليونًا تجبيهم الدولة من المجتمع العربي جرّاء ضريبة السكّر، وبين المليارات الّتي تصرفها الدولة جرّاء الجرائم في المجتمع العربي) ولا هو صالح أخلاقيًّا واجتماعيًّا نظرًا لتأثيره على زيادة الظواهر السلبيّة بما فيها العنف والجريمة كما أوضح الاستطلاع وكما تؤكّد الدراسات.