التجمّع يدين قرارات الاحتلال ضد المؤسسات الأهلية الفلسطينية

أدان التجمّع الوطني الديمقراطي قرار وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، تصنيف ست منظمات أهلية فلسطينية كمنظمات إرهابية، واعتبره محاولة إرهابية احتلالية لخنق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان. وأكّد التجمّع أن المنظمات الست، التي شملها القرار لم تفعل شيئا سوى العمل في إطار الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ما ساهم في حشر إسرائيل وسياساتها العدوانية في الزاوية.
جاء ذلك في بيان أصدره التجمّع، دعا فيه إلى التصدّي للقرار الإسرائيلي الجائر، الذي يهدف إلى سحب الشرعية عن العمل المدني الفلسطيني، الذي يفضح جرائم الاحتلال محليّا ودوليّا. وأضاف: “التهم التي وجهتها إسرائيل لهذه المنظمات هي تهم واهية واعتباطية. فما يزعج المؤسسة الأمنية والسياسية ليس أنّ هذه المنظمات تخرق القانون، بل بالذات لأنها تلتزم بالقانون الدولي، وما يزعجها فعلا هو أنّ هناك صوت فلسطيني يحظى باحترام ومصداقية في شتّى أرجاء المعمورة، وهذا الصوت له دور مركزي على الساحة الدولية في ملاحقة جرائم الاحتلال ومجرمي الحرب.”
وطالب التجمّع إلى التصدّي للقرار التعسّفي الإسرائيلي ضد المنظمات الست: مؤسسة “الضمير” لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان “الحق”، وشبكة “صامدون” للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز “بيسان” للبحوث والإنماء.
وشدّد التجمع في بيانه على أنّ التمادي الإسرائيلي جاء نتيجة تسامح المجتمع الدولي مع جرائم الاحتلال، وقد آن الأوان ليستفيق حماة حقوق الإنسان في العالم من سباتهم، وأن يضاعفوا جهودهم لحماية حقوق الإنسان الفلسطيني، التي تداس بوحشية كل يوم، ثم يأتي قرار إسرائيلي لكم أفواه من ينقل ويرصد ما تقوم به من جرائم يومية.
وأشار التجمّع إلى أن الحكومة الحالية لا تقل تطرّفا عن الحكومات السابقة، وأن مشاركة أحزاب مثل ميرتص والقائمة الموحّدة في الائتلاف، ليس لها أي وزن بكل ما يتعلّق بسياسات الاحتلال الإرهابية، لا بل أن هذه المشاركة بحدّ ذاتها تمنح هذه القرارات شرعية “يسارية” وشرعية “عربية”، والمسؤولية هنا مضاعفة وخطيرة.