بني غانتس جنرال بلا ضمير ضد الحق والضمير- بقلم: أحمد حازم

وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس، الذي أسماه ذات يوم أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة ليكون رئيساً لحكومة إسرائيل، وضع نفسه مجدداً تحت مجهر المجتمع الدولي، الذي يعرفه سابقاً لما له من ممارسات قمعية ضد الفلسطينيين في غزة، ولما له من تاريخ متعلق بالإجرام في الحرب على غزة. غانتس، يشار إليه هذا الوقت بالبنان لسببين: أولهما يتعلق بقرار موافقة نهائية منه على مشروعات لبناء 1800 وحدة استيطانية، وثانيهما: الإعلان عن ست جمعيات فلسطينية إنسانية كمؤسسات إرهابية.

غانتس، رئيس حزب “أزرق أبيض” الذي على الأكثر بدون ضمير، اصدر أمراً يصنف فيه ستَّ جمعيات فلسطينية كمنظماتٍ إرهابيةً، والجمعيات هي: الحق، الضمير، اتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي، مركز بيسان للبحوث، الحركة العالمية للدفاع عن أطفال فلسطين. وهذه المنظمات هي إنسانية اجتماعية لا علاقة لها مطلقاً بالإرهاب، إنما بالانسان الفلسطيني فقط. ولذلك سارعت الكثير من الجهات المحلية والأوروبية والأمريكية إلى توجيه انتقاد شديد اللهجة لقرار غانتس.

بني غانتس استند في قراره إلى معلوماتٍ من تقريرٍ نشرتْهُ وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، ادعت فيه بأنَّ الجمعيات الفلسطينية المذكورة هي بؤرٌ لغسيل الأموال، حيث تلقت هذه الجمعيات دعما ماليا من عام 2014 إلى هذا العام بقيمة مائتي مليون دولار من دول السوق الأوروبية، وأن هذه الأموال استخدمت في الإرهاب، حسب ادعاء التقرير.

ومن المفترض أن يكون رداً فلسطينياً رسمياً من السلطة الفلسطينية على هذا الادعاء، يوثق بشكل واضح الجمعيات الإسرائيلية العنصرية التي تمارس السلوكيات الإجرامية بدعم حكومي. فهناك مؤسسات عبارة عن مجموعات عسكرية عنصرية رسمية مسجلة بثوب مدني تعمل مباشرة بإشراف الحكومة، ولا يتم الحديث عنها، ويعرف بها غانتس وزبانيته في الحكومة.

صحيح أن غانتس الوزير في حكومة بينيت المدعومة من منصور عباس هو الذي أصدر امر اعتبار الجمعيات الفلسطينية الست إرهابية، وصحيح أن هذه المنظمات تأخذ من السلطة الفلسطينية مقراً لها، لكن في المحصلة هي جمعيات فلسطينية يجب على منصور عباس الدفاع عنها بكل قوة، وأن يسأل حكومته عن الجمعيات العنصرية التي تمارس أعمالاً إجرامية.

ومن هذه الجمعيات: “جمعية إلعاد” وهي جمعية تحظى برعاية حكومية، بدعم خاص من حزب الليكود، هدفها الرئيس، طرد الفلسطينيين من القدس وتهويدها بالكامل، وتمولها إسرائيل بالموازنات الحكومية، وهي مختصة بتزييف أثار القدس، ومصادرة منازل فلسطينيي القدس. وكانت صحيفة هآرتس قد ذكرت في في افتتاحيتها في الثامن من شهر فبراير/شباط عام 2018 “أن جمعية إلعاد تسعى لتهويد الجزء الشرقي من القدس”.

صحيفة هارتس، ذكرت أيضاً في السادس والعشرين من شهر يونيو/حزيران عام 2017، أن “الكنيست وافقت على زيارة يائير لابيد، زعيم حزب “هناك مستقبل” لإسبانيا لإقناع البرلمان الإسباني بأن يوقف دعمه للجمعيات الفلسطينية، وأن تكون الرحلة على نفقة جمعية (مومنتر)”. وهذه الجمعية تطارد الممولين الأوروبيين للجمعيات الفلسطينية الخيرية.

وهناك جمعية عنصرية أخرى تحمل اسم (لهبا) مهمتها مطاردة اليهوديات المتزوجات من فلسطينيين، بدعم مباشر من وزارة الشؤون الاجتماعية في إسرائيل، وعضو الكنيست إيتمار بن غفير. أما جمعية (يد لاخيم) فهي مختصة بخطف اليهوديات المتزوجات من فلسطينيين، حيث قامت هذه الجمعية باختطاف امرأة يهودية متزوجة بفلسطيني مع أطفالها الأربعة عام 2010 من غزة بتنسيق مباشر مع جيش إسرائيل.

أما جمعية (إم ترتسو) التي تأسست عام 2006، فهي مختصة بمطاردة أساتذة الجامعات الإسرائيليين، الذين يدعمون السلام. وقد ذكرت صحيفة، (إسرائيل اليوم) في الثلاثين من شهر سبتمبر/أيلول العام الماضي أن هذه الجمعية طاردت رئيس بلدية (كريات غات) لأنه وضع في شوارع المدينة خارطة إسرائيل بدون الضفة الغربية، ثم تراجع رئيس البلدية، ووضع خريطة إسرائيل الكبرى.

ولا ننسى طبعاً عصابة فريق بيتار القدس، لافاميليا، وزعران المستوطنين الذين حرقوا عائلة الدوابشة، وهذا قليل من كثير. جمعياتهم هي الإرهابية والجمعيات الفلسطينية هي إنسانية خيرية ولكن بني عانتس لا يريد فهم هذه الحقيقة، التي “يطنش” عنها أيضاً منصور عباس المشغول “بالمصاري”.