المواقف الدولية تقف عاجزة امام ما يجري في فلسطين

بقلم : سري القدوة

السبت 30 تشرين الأول / أكتوبر 2021.

السجل الاجرامي لتاريخ الاحتلال في فلسطين حافل بالجرائم والانتهاكات ضد حقوق الانسان وهو يتواصل منذ ان بدء هذا الاحتلال واغتصابه لفلسطين وحقوق الشعب العربي الفلسطيني التاريخية فلا يمكن ضمان وقف جرائمه وإنهاء احتلاله دون تفعيل الأدوات القانونية الدولية وملاحقة قادته على تلك الجرائم وفرض العقوبات على الاحتلال لضمان تنفيذه لقرارات الشرعية ذات الصلة والتي من خلالها يمكن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط .

وتمارس حكومة التطرف العنصري من خلال ازرعها المختلفة وتشارك وبشكل مدروس مع الجماعات اليهودية الاستيطانية المتطرفة اعتداءاتها واقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك لمحاولة تكريس ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية عليه وعلى المدينة المقدسة وتغيير تركيبتها الديمغرافية وطمس تاريخها وهويتها الفلسطينية والعربية والإسلامية والمسيحية متجاهله الوضع القانوني والتاريخي القائم في الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة القدس .

وتتواصل تلك الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية خاصة الإعلان مؤخرا عن الموافقة المسبقة على البناء غير القانوني لأكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية ومخطط بناء في مستوطنة غفعات همتوس على أراضي بيت صفافا جنوب القدس المحتلة واستكمال المنطقة المعروفة باسم E لقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها فضلا عن مخطط بناء 9 آلاف وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا شمال القدس المحتلة وتعزيز الاستيطان في قلب المدن الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة .

يسعى الاحتلال وضمن مخططاته الاستعمارية وسياسته الاستيطانية الى تهويد مدينة القدس المحتلة من خلال مباشرته بتنفيذ مشروع تسوية الأراضي للسيطرة الكاملة على العقارات وآلاف الدونمات في القدس المحتلة وتهجير آلاف الفلسطينيين استنادا لما يسمى قانون أملاك الغائبين الذي أقره الكنيست الاسرائيلي في سرقة علانية وإمام العالم اجمع للحقوق التاريخية وأملاك الشعب الفلسطيني وبمساعدة ما يسمى الصندوق القومي اليهودي .

وفي ظل تواصل كل هذه الجرائم بات من الضروري انتقال المجتمع الدولي من مربع البيانات الشكلية والصورية إلى الفعل الحقيقي والخطوات الملزمة القادرة على كبح جماح الاحتلال ويجب الابتعاد عن المواقف التي تحمل العجز الدولي وعبارات ومفردات تعودت عليها وسائل الاعلام الدولية دون اتخاذ اي مواقف عملية جديدة تضع حد لهذه الجرائم المتواصلة في فلسطين ولا بد من التدخل وبشكل مباشر من اجل وقف المشاريع الاستيطانية التي تتضاعف سرعتها يوما بعد يوم واتخاذ القرارات الدولية الملزمة برفع يد الاحتلال ومتطرفيه عن المقدسات الاسلامية والمسحية في القدس ووضع حد لاعتداءات المستوطنين وتلك الجرائم الاستيطانية المتواصلة واستمرار سرقة الاراضي الفلسطينية من قبل حكومة المستوطنين ضاربين القوانين الدولية بعرض الحائط .

وباتت تلك البيانات غير كافية ولم تخرج عن المألوف فإعلان المجتمع الدولي عن قلقه او استهجانه بين الحين والآخر من السلوك الاستعماري والاستيطاني الاسرائيلي المتواصل يطرح الكثير من التساؤلات حول مدى التأثير والفعالية من وراء هذه المواقف وخاصة في ظل استمرار وتصعيد حكومة الاحتلال من عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني واستمرار سرقه واحتلال واغتصاب حقوقه وأرضه .

لا بد من المجتمع الدولي ان يأخذ موقف اكثر جدية ويتعاطى بكل قوة وحزم مع تلك الجرائم الارهابية التي ترتكب وتتواصل خلال كل هذه السنوات وبشكل مجحف ومنافى للحقيقة والتعبير عن الرفض للممارسات الإسرائيلية الهادفة استمرار وإطالة عمر هذا الاحتلال الذي بات يشكل خطورة ليس على الشعب الفلسطيني والواقع العربي فحسب بل على المجتمع الدولي .