الخطّة الإصلاحيّة الضريبيّة للاتحاد الأوروبي مقابل انبعاثات الكربون تصل للمرحلة الأخيرة

وزارة الاقتصاد والصناعة تطلق نداءً للمصدّرين- نافذة الفرص التي تتيح التأثير على الخطّة الاصلاحيّة على وشك الإغلاق

على خلفية قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الآلية الجديدة لتسعير الكربون في حدود الاتحاد الأوروبي، والتي ستتطلب من المستوردين الدفع مقابل انبعاثات الكربون للمنتجات التي يستوردونها، بما في ذلك من إسرائيل، كيف سيؤثر ذلك على المصدرين الإسرائيليين ابتداءً من العام 2026 وما يمكن للمصدرين فعله اليوم بخصوص الموضوع

من المتوقع أن تدفع الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي مقابل انبعاثات الكربون لمنتجاتها بدءًا من عام 2026. ولا يدور الحديث عن توقعات وانّما اقتراح قانون تم نشره في 14.7.21 من قبل الاتحاد الأوروبي. القطاعات التي ستتأثر أولاً ستكون الأسمدة، والفولاذ والحديد والالمنيوم والاسمنت والكهرباء. وفي عام 2026، ستقوم المفوضية الأوروبية (المؤسسة التي تحدّد السياسة التنظيميّة التي تطبّق على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) بتوسيع نطاق تطبيق السياسة الضريبيّة الخضراء، والتي تنص على الدفع مقابل انبعاثات الكربون، أيضًا على قطاعات إضافية وعلى الانبعاثات غير المباشرة.

وتقدر وزارة الاقتصاد والصناعة أن عبء التكاليف الضريبية ستنتقل إلى المصدّر، مما قد يؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار أيضًا للمستهلك النهائي في السوق المستهدف أو المس بالقدرة التنافسية للمصدرين مقابل اللاعبين المحليين بشكل عام وأولئك الذين يستوفون المعايير الأوروبية بشكل خاص. في 15 يوليو 2021، فتحت المفوضية الأوروبية باب الاستشارة العامّة أمام جميع ذوي الشأن. وستستمر المشاورات حتى 18 نوفمبر 2021.

ويُعد الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل، وبالتالي، فإن أي ضريبة من هذا القبيل قد يكون لها تأثير كبير على الشركات الإسرائيلية. ويقدر إجمالي الاستيراد السنوي للاتحاد الأوروبي من إسرائيل في القطاعات المذكورة أعلاه بـ 112 مليون يورو، من أصل حوالي 12.3 مليار يورو من إجمالي الاستيراد في السنوات 2018-2020. ويشار إلى أنّ القطاعات ذات الاستيراد الأعلى من إسرائيل في المرحلة الأولية وفقًا للمقترح التشريعي هي: الأسمدة (73 مليون يورو، الحديد والفولاذ (32 مليون يورو)، الالمنيوم (6 مليون يورو).

وتؤكد مديريّة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة أن الاستشارة العامة، المفتوحة للجمهور حتى 18 نوفمبر 2021، هي فرصة حقيقية للشركات والنقابات الإسرائيلية للتأثير على خطّة الاتحاد الأوروبي الإصلاحيّة.
نيطع بار- إيل، الملحقة الاقتصادية ورئيسة ملحقيّة وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية في الاتحاد الأوروبي: “نريد أن نمثل بأمانة مصالح الصناعات الإسرائيلية، وبالتالي ندعو الشركات إلى طرح الصعوبات التي تتوقعها والمرتبطة بتطبيق القانون أو أي مشكلة أخرى يتضمنها الاقتراح التشريعي. نحن نراقب التغييرات عن كثب ونفحص التداعيات باستمرار من أجل تقييم ما إذا كان هناك حاجة لاتخاذ خطوات بهذا الموضوع بالقنوات الثنائية.