الاحتلال يمارس سياسة الاعدام الميداني الأسرى الفلسطينيين

بقلم : سري القدوة

السبت 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2021.

استشهاد الأسير سامي عابد العمور من سكان قطاع غزة داخل مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع يثبت مجددا تورط الاحتلال الاسرائيلي في تنفيذ سياسة الاعدامات الميدانية بحق الاسري في سجون الاحتلال ضمن سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها مديرية السجون العامة وكان الأسير يعاني من مرض في القلب ويعيش أوضاعا صحية صعوبة الا ان سلطات الاحتلال اصرت على استمرار اعتقاله وأهملت علاجه لتكون النتيجة قتله مع سبق الاصرار في جريمة بشعة تتعارض مع كل المواثيق والمعاهدات الدولية .

وتعرض الأسير خلال اعتقاله الي الإهمال الطبي من قبل الاحتلال خلال علاجه حتى انهارت حالته الصحية ونقل قبل 3 أيام فقط إلى المستشفى قبل أن تتفاقم حالته ويعلن عن استشهاده وبذلك تتحمل سلطات الاحتلال ومديرية السجون العامة المسؤولية الكاملة عن استشهاده كونه أنه استشهد نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد عبر قتله البطيء .

الأسير الشهيد العمور من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، ومحكوم بالسجن لمدة 19 عامًا، ومعتقل منذ عام 2008 ويعاني أكثر من 500 أسير وأسيرة فلسطينية داخل سجون الاحتلال من أمراض مختلفة بينهم العشرات من ذوي الإعاقة ومرضى السرطان وباستشهاده يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيره إلى 227 شهيدًا.

المجتمع الدولي ومؤسساته مطالبين بالتدخل العاجل والعمل على تشكيل لجنة تحقيق فورية للكشف عن كافة تفاصيل هذه الجريمة كون أنه ضحية جديدة من ضحايا الجرائم الطبية التي تفتقد لأدنى المقومات الأخلاقية والإنسانية ولا يمكن استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم .

استشهاد الاسير البطل سامي العمور في سجون الاحتلال نتيجة الاهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون يعد جريمة بشعة بحق الانسانية وانتهاك واضح لكل القوانين الدولية، ولقد مارس الاحتلال ابشع وسائل التعذيب الجسدي والنفسي بحق اسرانا الابطال وهذا يدل ان هذا العدو ليس له اخلاق ولا قيم لذلك نطالب المجتمع الدولي لحماية اسرانا الأبطال والإفراج عنهم وخاصة المرضى وكبار السن .

هذه الجريمة بحق الأسير الشهيد سامي وكل الأسرى الابطال لن تكسر ارادت الاسرى بل تزيد من عزيمتهم وما تم ممارسته مع الشهيد سامي ما هو إلا عملية إعدام حقيقية وتأكيدا جديدا على سياسة الإهمال الطبي ولا بد من مؤسسات حقوق الاسرى العمل على فضح جرائم الاحتلال من خلال تقديم ملفات الاسرى الى المحكمة الجنائية الدولية .

ولا بد من هيئة الاسري والجمعيات التي تعني بوضع الاسرى وظروف حياتهم في سجون الاحتلال بالوقوف أمام هذه الجريمة النكراء بمسؤولية عالية ومحاسبة هذا المحتل على جرائمه بكافة الوسائل عبر المحافل الدولية كون الاحتلال وأجهزه مخابراته يتحملون كامل المسؤولية تجاه ارتكاب جرائم القتل المتعمد بحق الاسرى في سجون الاحتلال .

ويجب ان لا نقف امام هذه الجرائم منتظرين جثامين الشهداء واحد تلو الاخر من سجون الاحتلال وحتى لا نودع كل يوم أسير شهيد لا بد من الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الوطنية العمل بجدية لتبني كامل ملفات الاسرى ضمن برامجها الكفاحية ولتكون في المرتبة الاولي والسعي الدائم لإتمام صفقة تبادل تضمن تحرير كافة الاسرى من سجون الاحتلال والتي هي السبيل الوحيد للخلاص من هذا العدوان المستمر ضد الشعب الفلسطيني سواءً بالقتل أو التنكيل أو القمع وارتكاب جرائم الحرب في فلسطين في مخافة واضحة للتشريعات والقوانين الدولية .