قرار شجاع تتخذه الحكومة البلجيكية بوسم بضائع المستوطنات

بقلم : سري القدوة

الجمعة 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2021.

قررت الحكومة البلجيكية وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويقضي الوسم بوضع علامات واضحة على المنتجات تشير بوضوح إلى أنها منتجة في مستوطنات إسرائيلية مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونشرت وسائل الاعلام العالمية تقريرا حول قيام الحكومة البلجيكية بالتخطيط لتصنيف منتجات المستوطنات في الضفة الغربية على أنها لم تصنع في دولة الاحتلال، وقد عكست هذه الخطوة تطورا وصفته وسائل الاعلام الاسرائيلية بأنه سلبي وسيخلق ازمة بين بلجيكا ودولة الاحتلال الاسرائيلي.

وبعد نشر هذه التقارير قام نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إيدان رول والذي كان متواجدا في العاصمة البلجيكية بروكسل بإلغاء عقد اجتماعاته التي كانت مقررة مع وزارة الخارجية البلجيكية في خطوة عبرت عن احتجاج حكومة الاحتلال على هذا القرار المهم، وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر منذ عقود إخراج منتجات المستوطنات من اتفاقية التجارة الحرة مع دولة الاحتلال، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 وافقت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها .

الاتحاد الأوروبي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية «غير شرعية وعقبة في طريق السلام وانه الداعم الاساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ نشأتها وحتى الان، ورعى الاتحاد العديد من الدورات التدريبية المهمة للكوادر البشرية الفلسطينية وتأهيلهم للمساعدة في قيام وتشكيل وبناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتعارض السياسة الخارجية للاتحاد الاوربي استمرار الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وكثّف الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية من انتقاداته للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويشكل قرار الحكومة البلجيكية خطوة مهمة بشان اعتبار المستوطنات القائمة على اراضي الضفة الغربية غير شرعية وتطبيق القرارات الدولية الصادرة عن الامم المتحدة والمتعلقة بهذا الخصوص وان وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد قرارا مهما على طريق وضع حد لسياسة الاحتلال وبناء المستوطنات ويتماشى مع قرارات الشرعية الدولية.

والمطلوب من دول الاتحاد الاوروبي تطبيق تلك القرارات وأهمية الالتزام بقرار المفوضية الأوروبية التي اوعزت في العام 2015 لجميع دول الاتحاد الأوروبي ببدء وضع علامات على منتجات المستوطنات، ويشكل القرار انتصارا يضاف ويسجل للشرعية الدولية وضربة موجعة لسياسة حكومة التطرف العنصري القائمة على الاستيطان الاستعماري في فلسطين عبر سلسلة طويلة من ممارسات القمع والعدوان واستغلال الموارد الطبيعية لصالح المستوطنين.

ولا بد من استمرار العمل بكل الوسائل الممكنة لمنع دخول منتوجات المستوطنات كليا الى الأسواق الاوروبية والعالمية وفرض حصار اقتصادي على القوة القائمة بالاحتلال والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال وخاصة تجربة اسقاط نظام الفصل العنصري بعد فرض حصار اقتصادي شامل وعصيان مدني مما ادى الى انهيار نظام الأبارتايد في افريقيا.

المجتمع الدولي مطالب باستمرار بضمان تطبيق القانون الدولي ووضع حد لسياسة الاحتلال وانتهاكاتها الممنهجة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 والدعوة لعقد مؤتمر دولي يتضمن فيه تطبيق حل سياسي قائم على الدولتين، وحان الوقت لوضع حد والعمل على انهاء اطول احتلال يعرفه العالم في فلسطين والسعي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ليعم السلام العادل والدائم في المنطقة وفقا لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بعيدا عن الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الذي يجب ان ينتهي والى الابد.