ضمان التنفيذ الفعلي للقرارات الدولية وحماية الشعب الفلسطيني

بقلم : سري القدوة

الاثنين 20 كانون الأول / ديسمبر 2021.

يستمر ارهاب تكتل المستوطنين وبتشجيع وحماية من حكومة الاحتلال وتشكل الاعتداءات على شعب فلسطين الأعزل أكبر دليل على ضلوع هذه الحكومة في الإرهاب الرسمي المنظم ولا يمكن استمرار لغة الصمت الدولي او الادانة دون تقدير موقف دولي بفرض عقوبات على الاحتلال الاسرائيلي وأتحاذ موقف موحد من قبل المجتمع الدولي والقيام بتطبيق الخطوات اللازمة للتحرك العاجل لوقف إرهاب المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وبات العالم مطالبا بمحاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني فهي دولة خارجة عن القانون ولا تقيم وزنا لمبادئ القانون والقرارات الدولية وميثاق الامم المتحدة .

ولا يمكن ان نتجاهل اهمية دور المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، والقيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها امام ما يجرى في فلسطين من جرائم حرب وإبادة للشعب الفلسطيني والذي تنتهك حرماته يوميا ويعتدى عليه في ظل الصمت الدولي والعربي المريب، وأهمية القيام بخطوات فاعلة لإلزام سلطات الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

لا بد من المؤسسات العربية والدولية وخاصة جامعة الدول العربية القيام بواجباتها ومتابعة ورصد خطورة ما يقوم به المستوطنون من تصعيد بالغ واعتداءات ممنهجة ضد البلدات والقرى الفلسطينية، التي خلّفت عشرات الإصابات من بينها إصابات خطيرة في صفوف المدنيين، في ظل التداعيات الخطيرة الناتجة عن تلك الاعتداءات على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة برمتها .

لا يمكن ان تكون السيادة على الاراضي الفلسطينية لدولة الاحتلال او استمرارها في ممارسة هذا الارهاب الظالم بحق الشعب الفلسطيني حيث لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين أو أي من مدنها المحتلة، وأن التصويت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية يؤكد مجددا على اهمية الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية لما لهذا القرار من اهمية تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في ممارسة سيادته الطبيعية، بما فيها الأرض، والمياه، وموارد الطاقة ولا بد للمجتمع الدولي العمل على فرض الوسائل القانونية وإجبار دولة الاحتلال العسكري بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها وتعريضها للخطر .

المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لتطبيق وضمان التنفيذ الفعلي والعملي لكافة القرارات الدولية التي صدرت عن المؤسسات الدولية وضرورة العمل على إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية، وضمان حرية استفادة الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية، وحقه في المطالبة بالتعويض جراء استغلال موارده الطبيعية، أو إتلافها، أو ضياعها، أو استنفاذها، أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال ووضع حد لكافة أعمال الاستغلال والانتهاك والسرقة لمواردنا الطبيعية وضرورة احتساب كلفة الاحتلال غير الشرعي وأثره المدمر على التنمية والتنمية المستدامة للشعب الفلسطيني .

وبات من المهم ان تعمل مؤسسات المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تطبيق القرارات الدولية وتأمين الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وإلزام دولة الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية واحترامها وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب العربي الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية .