الإمارات تسمح بالزنى وأكل لحم الخنزير- احمد حازم

بعد توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات قال لي صحفي معروف في الوسط الإعلامي الخليجي: ” لو يستفيق الراحل الشيخ زايد من قبره ويرى ما يفعله ابنه محمد بن زايد وورثته في حكم البلاد، لضربهم بالحذاء على وجوههم ” لأن مواقف الراحل كانت صارمة اجتماعياً، وحازمة ضد إسرائيل. لكن بعد وفاته تغير كل شيء، وأصبح كل شيء مباحاً سياسياً واجتماعياً، وضرب ورثته بعرض الحائك كل المباديء التي كانت تسير عليها الإمارات أيام الشيخ زايد. محمد بن زايد (والشلة الحاكمة)كانوا ينتظرون لحظة وفاة مؤسس الدولة، ليعيثوا فيها فساداً سياسياً واجتماعياً.
واتفاق (أبراهام) خير مثال على ذلك. ولم يكتف محمد بن زايد بما فعله سياسيا بل قامت السلطات القانونية بتغيير أربعين قانوناً وطبعاً بتوجيه منه، تحت ستار الإصلاح. الإمارات دولة عربية إسلامية، ويقولون انها عضو مجموعة الدول الإسلامية، والمجتمع الإسلامي يعني مجتمع محافظ على القيم والأخلاق والتقاليد الإسلامية. هكذا تعلمنا وهكذا تربينا على هذه التعاليم. ويبدو أن حكام الإمارات بعد الراحل الشيخ زايد أرادوا تغيير الوجه الإسلامي لهذه الدولة أو (الدويلة) الخليجية، لجعل مجتمع الإمارات يتصف بالفسق والفواحش تحت ستار حرية الفرد كما هي العادة في أوروبا وأمريكا.
القوانين الجديدة التي تتعلق بالمرأة هي قوانين شاذة انحازت عن الطريق الصحيحة وانتهجت الطريق الخاطئة.. القوانين الجديدة في المجتمع الإسلامي في إمارات محمد بن زايد، والتي سيبدأ سريان مفعولها في مطلع العام المقبل، تسمح للمرأة بعلاقات جنسية وبالحمل خارج إطار الزواج، وتسمح بأكل لحم الخنزير. “طيب ليش بن زايد عمل هيك؟” الجواب طبعا جاهز دائما عند بن زايد للجواب كما تعلم من (إخوانه) اليهود في الدولة (الشقيقة) إسرائيل، حيث يقول: “فعلت ذلك انطلاقاً من مبدأ التعايش والتسامح وتقبل ثقافات الآخرين بما يعكس روح الانفتاح”. يعني الفسق عند بن زايد هو انفتاح، والفواحش هي ثقافة. فهنيئاً لكم بهذه الثقافة والإنفتاح. ليس ذلك فقط. فقد قامت السلطة التشريعية بتعليمات من محمد بن زايد بإلغاء قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1973، ومنها المواد المتعلقة بأكل المسلم لحم الخنزير والمجاهرة بتناول الأطعمة والأشربة في فترة صيام رمضان”. والسبب،حسب الجهات التشريعية، فإن هذه التعديلات جاءت لتقدم الإمارات نفسها نموذجاً للدولة العصرية في المنطقة. يعني تناول الخمرة والأكل علانية في أيام الصوم هو من صفات الدولة العصرية بالنسبة لحكام الإمارات, (يا هيك تكون الدولةالإسلامية يا بلا ؟؟!!) وفي قوانين الآداب العامة، تنص التغييرات الجديدة في إمارات التطبيع، على أن عقوبة من ارتكب أفعالاً مخلة بالآداب العامة ستكون غرامة مالية بدلاً من السجن وأجاز القانون مبدأ المساكنة المشتركة بين غير المتزوجين. سماح واضح بممارسة الزنى.
أحد المحامين الكبار في الإمارات، المنتفعين من أموال بن زايد يبرر خطوة الإمارات بالقول:” إن ما دفع الإمارات إلى اتخاذ هذه الخطوة هو اتباعها نهجاً جديداً في القوانين،لمواكبة التطور الحاصل في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. المحامي نفسه يرى أيضاً أن “هذه التعديلات تعكس التوجه الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي تبنته دولة الإمارات، وتمشي عليه وتهدف إلى ترسيخ التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة تشريعية تتوافق مع تعددية الثقافات، والالتزام ببناء بيئة اجتماعية واقتصادية تنافسية وآمنة. فبعض هذه التعديلات إنما يراعى التطبيق الموجود أصلاً على أرض الواقع فرفع بذلك الازدواجية بين النص والممارسة الفعلية. لست أدري أين هو التوجه الثقافي في السماح بازنى والحمل خارج إطار العلاقة الزوجية، وهو في الحقيقة مخالف كلياً لتعاليم الدين الإسلامي، فكيف يمكن أن يكون توجها اجتماعياً سليماً؟ قد يكون كذلك بنظر من وقعوا اتفاقات إبراهيم، لأنهم يعتقدون بأن الإباحة الجنسية وإباحة الخمرة حتى في شهر رمضان هي تعبير عن الحرية. السؤال المطروح والأهم في هذه الحالة: ماذا عن حرية الفرد الإماراتي في التعبير؟ أليس من الأفضل من ناحية منطقية واجتماعية وسياسية السماح للمواطن الإماراتي بالتعبير عن رأيه أولاً؟ أليس من الأفضل تفريغ السجون من المعتقلين السياسيين، إذا كان حديثكم يدور كما تدعون عن بيئة اجتماعية آمنة؟ فماذا بقي من إسلام (حقيقي) في الإمارات ما دامت القوانيين تتغير ضد تعاليم الإسلام، وما دام الفسق أصبح مباحاً فيها؟.