نشاط قطاع الأعمال بالسلطات المحليّة
تاريخ النشر: 02/01/22 | 15:18نشرت وكالة المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة، مؤشر نشاط قطاع الأعمال في السلطات المحليّة، والذي يتضمّن تصنيف 75 سلطة محليّة ذات عدد المصالح الاقتصاديّة الأكبر. وتطلق الوكالة مؤشّر السلطات المحليّة للمرّة الخامسة بحيث يهدف أن يكون بمثابة أداة عمل للسلطات المحليّة، إذ يتيح لكل سلطة مقارنة أدائها مع السلطات الأخرى في عدّة مقاييس، وكذلك تحليل أدائها في المجالات التي تنشط بها.ويعتمد المؤشر على عدد من المعايير التي يتم فحصها في كل سلطة واختبار مستوى وديّة السلطة بالنسبة للمصالح الاقتصاديّة الموجودة في نطاقها. ويقسم المؤشر السلطات إلى ثلاث مجموعات من حيث الحجم وفقًا لعدد السكان، إذ أنّ السلطة المحلية التي يصل عدد سكانها حتى 50 ألف نسمة لا تشبه السلطة المحلية التي تضم أكثر من 150 نسمة.وقد احتلت أشدود للمرّة الثالثة على التوالي المرتبة الأولى بحيث صنّفت على أنّها المدينة الأكثر وديّة للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة، بالمقابل تراجعت رمات غان من المرتبة الثانية إلى المرتبة الثامنة، وتراجعت بات يام من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثانية عشر، كما تراجعت نتانيا من المركز الخامس إلى المركز الثالث عشر. ويشار إلى أنّ التراجع في التصنيف لا يعني أنّ الخدمة المقدّمة للمصالح الاقتصاديّة قد تدهورت، وفي العديد من الحالات يعود التراجع إلى أنّ الخدمة التي تقدّمها السلطات الأخرى للمصالح الاقتصاديّة قد تحسّنت وتقدّمت في التصنيف، في حين أنّ السلطة التي تراجعت في التصنيف لم تحسّن خدماتها بنفس المستوى. ومن بين البلدات التي تقدّمت في التصنيف يمكن ذكر بيتاح تكفا، التي تقدّمت من المرتبة السادسة إلى المرتبة الثانية، رحوفوت التي تقدّمن من المرتبة الثانية عشر إلى المرتبة الثالثة. تل أبيب التي تراجعت عام 2019 من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الحادية عشر، تحسّنت في عام 2021 وتقدّمت للمرتبة السادسة بالأساس بفضل التقدّم الكبير في العلامة التي منحتها ايّاها المصالح الاقتصاديّة في استطلاع مستوى الرضى. كما أجرت وكالة المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة هذا العام أيضًا تصنيفًا خاصًا للنشاط الذي أجرته السلطات المحلية، خلال أزمة الكورونا، لصالح المسالح الاقتصاديّة. وفي هذا المؤشّر، تميّزت رمات غام، جيزر ونوف هجليل التي احتلت المراكز الأولى ضمن المجموعات المختلفة للسلطات بحسب حجمها.