ما قبل المؤتمر الأخير للاتّحاد العامّ للأدباء الفلسطينيّين – الكرمل 48

علي هيبي

أودّ أن أعبّر عن احترامي لكلّ أعضاء الاتّحاد، وأحرص على علاقتي الشخصيّة بهم فردًا فردًا ما أحبّوا ذلك، رغم أنّ ما سأكتبه قد يرضي البعض وقد لا يرضي البعض الآخر، وقد يريح بعضهم وقد يغضب بعضهم، ولكنّه رغم صعوبة ما سأكتب في توصيفي للحالة الّتي آل إليها اتّحادنا في بضعة الأشهر الأخيرة قبل المؤتمر “الوحدويّ” وأثناءه وما بعده سيريحني بالتّأكيد.
ومنذ البداية وكي أكون صريحًا ومباشرًا، أقول أنا علي هيبي أحمّل مسؤوليّة كلّ ما جرى في هذه الفترة من سلبيّات للأمين العامّ سعيد نفّاع أوّلًا، وثانيًا لبعض الأخوة الصامتين وغير الجريئين في قول الرأي الصحيح واتّخاذ الموقف السليم الّذي يصبّ في مصلحة الاتّحاد، وبصراحة لقد جاملوا وانسجموا بلا موقف حرّ ولا رأي سديد مع مواقف الأمين العامّ، بلا تفكير ثاقب وبلا نقاش ولا اعتراض، فانعدمت عندهم لذلك القدرة على المعارضة، ومن يفتقد ذلك لا يكون أمامه إلّا أن يقول “آمين” حتّى للخطأ والعوج حتّى للحيدة عن الدستور وانتهاكه بشكل واضح وفاضح.
لقد عملت ودأبت منذ أن أسّسنا الاتّحاد القطريّ للأدباء الفلسطينيّين – الكرمل، في 19 حزيران سنة 2014، كردّ على لافاعليّة الاتّحاد العامّ للكتّاب العرب – 48 الّذي كان يرأسه الأخ سامي مهنّا، وخرجنا أنا وسعيد نفّاع بعد سلسلة من الاجتماعات، وكان آخرها في مؤسّسة الأسوار في عكّا بخلاصة، أن علينا تأسيس اتّحاد نشيط وجديد قادر على تنظيم الحركة الأدبيّة والثّقافيّة، ومن ثمّ اجتمعنا في مؤسّسة محمود درويش في كفر ياسيف، ومن هناك انطلقنا أنا وسعيد نفّاع وعصام خوري، ومن هناك نجحنا في الإعلان عن تأسيس الاتّحاد وانضمّ كثيرون، ومنهم من كان عضوًا في اتّحاد الكتّاب – 48، وعقدنا مؤتمرنا الأوّل في قاعة نادي حيفا الثّقافيّ، وحضر حوالي 100 أديب بين حضور فعليّ ومؤيّد كأعضاء في اتّحادنا الجديد، الّذي حمل في البداية اسْم “اتّحاد الأدباء الفلسطينيّين – الكرمل”، وكان لي شرف إلقاء البيان الأوّل فيه، وفيه انتخب الكاتب فتحي فوراني رئيسًا، ليس لضرورة ولا لتوافق وانتخب الكاتب سعيد نفّاع أمينًا عامًّا ليس لضرورة ولا لتوافق وانتخب عبد الرحيم الشيخ يوسف نائبًا للرئيس لا لضرورة ولا لتوافق وانتخبت أنا ناطقًا رسميًّا لا لضرورة ولا لتوافق، وإذا كان ثمّة ضرورة فماذا كانت تلك الضّرورة؟ وإذا كان ثمّة توافق فعلى ماذا ومع مَن كان ذلك التّوافق؟ أنا أسأل فقط الآن! أولئك الّذين يقولون هذا القول اليوم، وعلى رأسهم الأمين العامّ والبصّامون يبصمون بلا أيّ اعتراض! يقولون هذا القول الآن الذي صنعوا فعله بالأمس لمآرب كانت غير واضحة، ويقولونه أيضًا اليوم لمآرب واضحة رغم عدم صراحتها، وهي الاستئثار والتفرّد في قيادة الاتّحاد لحاجات ما في نفس يعقوب والأمين العامّ. ولا أظنّ في نفوس غيره حتّى من مقرّبيه، لأنّهم لا يملكون القدرة على رؤية ما هو أبعد من بساطة تفكيرهم ومدى أنوفهم. بعد سبع سنوات، ليس شهورًا وليس أيّامًا! بدأتْ الأمور تتكشّف وبعض الخفايا تتّضح، وبدأْتُ قبل بضعة أشهر من انعقاد المؤتمر أعترض وبدأتُ أقترح وبدأتُ أطرح آراء مغايرة ومختلفة عن السائد والقائم والمألوف، ولأنّني بدأت أسأل يا ب. إبراهيم طه أسئلة تتحرّى الحقيقة وتسعى إلى ما هو ضدّ التصفية والتسوية “قامت قيامتي”، وبدأت أتّهم بتوتير العلاقات وشحن الأجواء من قبل الأمين العامّ والبصّامين. أنا الآن لا أتّهم أحدًا إلّا الأمين العامّ بخلق ذلك التوتّر في العلاقات وشحن الأجواء بانفلات لسانه وسوء كلامه في أكثر من موضع بشكل معلن في مواضع، وبشكل خفيّ في مواضع أخرى، وبأسلوب مباشر وصريح في مواضع، وبأسلوب غير مباشر وخفيّ في مواضع أخرى! أنا أعرفها كلّها على وجه التّحديد، وأتّهمه لأنّه جواب قاطع يحرّم الأسئلة ولا يحبّ أن تستفزّه الأسئلة. وفي تلك المواضع والدّواوين الّتي نصبها كان التّطاول والإساءة عليّ وعلى أخي محمّد (وهو الّذي يعتبرنا عيلة) فيشملنا بعناية تطاوله وإساءاته، نعم ما جرى في تلك الدّواوين قلّل من هيبة الاتّحاد، ولكنّ تلك الهيبة الّتي قلّت كانت من فعل يديْه ولسانه وتطاوله، ولن يقلّل من ذلك أن يظهر الأمين العامّ كضحيّة وحمل وديع لأقاويل الدّواوين الّتي نصبها شمالًا وجنوبًا، مثلّثًا وجليلًا، وأنّ ما جرى لم يكن من أخلاقيّاته، وأنّ النّتائج خلقت فيه شعورًا بالمرارة! ولا يسعني إلّا أن أقول في هذا الموضع الجملة المشهورة للممثّل الكوميديّ المصريّ مظهر أبو النّجا إزاء ذلك التمثيل وتلك المرارة الّتي تنتاب الأمين العامّ “يا حلاوة”!
انطلق الاتّحاد انطلاقة رائعة قويّة فاعلة ناشطة إلى حدّ بعيد، رغم الاتّهامات من قبل اتّحاد ال 48 بالانشقاق وترويج اتّحاد رام الله برئاسة مراد السوداني لهذا الاتّهام البائس والعاري من الموضوعيّة والنزاهة، انطلق اتّحادنا بتضافر الجهود وبالانسجام التامّ ما بين الهيئات: رئيسًا ونائبًا وأمينًا عامًّا وناطقًا رسميًّا وأعضاء إدارة وأعضاء أمانة وأعضاء آخرين في الكثير من النشاطات التي رفعت من مستوى الحراك الثقافيّ العامّ ونظّمت العمل الأدبيّ والحركة الأدبيّة، ومنها النشاط المدرسيّ والأمسيات المختلفة، وإصدار مجلّة “شذى الكرمل” وإطلاق الموقع الإلكترونيّ وغيرها من نشاطات وحملات كتب وبيانات، ولم يشب هذا النشاط الفاعل على كثافته وكثرته أيّ شائبة ولا ران عليه خلاف ولا ساده إثارة ما، وبلا فوضى ولا بلبلة. وقد أشاد أعضاء من اتّحاد ال 48 بحضورنا المميّز وبنشاطنا الواسع في تلك الفترة.
وطيلة هذه الفترة منذ التأسيس حتّى الإعلان عن الوحدة بين الاتّحاديْن لم تغب عن بالنا نحن “الاتّحاد القطريّ للأدباء الفلسطينيّين – الكرمل وعلى مدى خمس سنوات ضرورة توحيد الحركة الأدبيّة في اتّحاد واحد، حتّى أنجزنا بعد جهد ومحادثات ولقاءات، وبعد تغيّر قيادة الاتّحاد العامّ في رام الله واختيار الكاتب نافذ الرفاعي أمينًا عامًّا وإدارة جديدة، لأنّ الأمر تعذّر والاتّحاد في رام الله تحت قيادة الأديب مراد السوداني الذي لم نشهد منه نحن في الاتّحاد القطريّ – الكرمل إلّا العداء والجفاء ونعتنا بالمنشقّين.
في شباط سنة 2019 تمّت الوحدة بين الاتّحاديْن في رام الله بمساعدة الأخوة في اتّحاد رام الله بقيادة الكاتب نافذ الرفاعيّ، وسررنا نحن في اتّحاد الكرمل بالتغيير وبغياب الأديب مراد السودانيّ عن قيادة الاتّحاد في رام الله. وقد جاءت وثيقة الاندماج الأولى الموقّعة في شباط سنة 2019 موثِّقة لاتّفاق الوحدة الأساسيّ، وكان لي شرف الحضور والتوقيع عليها. مع مجموعتيْن من الاتّحاديْن، من طرف الكرمل حضر: سعيد نفّاع، عصام خوري، علي هيبي، مصطفى عبد الفتّاح وفردوس حبيب الله، ومن طرف اتّحاد 48 حضر: سامي مهنّا، يعقوب حجازي وكان برفقة زوجته، خالد بلعوم وكان برفقة زوجته كذلك. وبعد الاتّفاق على بعض النقاط الأساسيّة، وكان أبرزها الاسم وضرورة الدمج بين هيئات الاتّحاديْن بهيئات موحّدة. اجتمعنا نحن ممثّلي الاتّحاديْن في حزيران 2019 في كوكب أبو الهيجاء لاستكمال البنود والتفصيلات بهدف إتمام الوحدة بوضوح بنودها وشفافية طروحاتها، كي تكون مدعاة ارتياح للجميع في كلا الطرفيْن، وبعد هذا الاجتماع صرنا اتّحادًا واحدًا بعد عناء وتعب وكلل وملل، ولكنّنا نجحنا أخيرًا والحمد لله.
وكان من أبرز البنود التي اُتّفق عليها اسم الاتّحاد، بعد أن لم يوافق كلّ طرف على اسم الآخر، فصار الاسم المتّفق عليه بعد دمج الاسميْن “الاتّحاد العامّ للأدباء الفلسطينيّين – الكرمل 48” وتمّ الأمر بالتّوافق، وكان من أبرز البنود أيضًا أن تمّ الاتّفاق على هيئة رئاسيّة بعد أن لم يوافق كلّ طرف على قبول رئيس الطرف الآخر: فتحي فوراني من الكرمل وسامي مهنّا من ال48، وقد ضمّت الهيئة 7 أعضاء من رئيسيْن: فتحي فوراني وسامي مهنّا ونائبيْن: أسامة مصاروة ويعقوب حجازي وثلاثة أعضاء آخرين، وهم عصام خوري ومحمّد علي سعيد وزهيرة صبّاغ، وهذا تمّ بالتوافق أيضًا، واتّفق على أن يكون سعيد نفّاع أمينًا عامًّا للاتّحاد الموحّد من الكرمل، ومن ثمّ لتنشأ ضرورة تعيين نائب أمين عامّ من ال48، فعيّن جهاد بلعوم لهذا المنصب الجديد، بالتوافق كذلك. وثائق الاندماج لم تُلغِ منصب الرّئيس بل غيّرت شكله. الإلغاء هو الأمر الذي يصرّ عليه سعيد نفاع، أي أنّ الوحدة ألغت منصب الرئيس، وقام بحملة ترويج ودعاية بديماعوغيّة منقطعة النظير، استطاع بها أن يقنع الكثيرين من الأعضاء في الاتّحاد ومعظم أعضاء الأمانة العامّة بأنّ وجود أمين عامّ ورئيس يخلق بلبلة وفوضى وأزمة في أداء هيئات الاتّحاد، وهو محض افتراء لتسهيل وصوله إلى قيادة الاتّحاد بشكلّ منفرد وبلا منازع من فوقه ولا منازع بجانبه، وما يدحض ذلك الادّعاء ما كان في السنوات السبع السابقة. فقد تمّ العمل بانسجام رائع وإنجازات هائلة برئيس وأمين عامّ ونائب رئيس طيلة خمس سنوات ونحن في الاتّحاد القطريّ – الكرمل، وخلال سنتيْن بعد الوحدة، فهل سجّلت حالة واحدة من الفوضى والبلبلة؟ وهل يستطيع أحد أن يشير إلى حالة واحدة من الفوضى والبلبلة المدّعاة؟ وأنّ الهيئات لم تعمل بشكل رائع ومنسجم! لقد عارضت هذا التّوجّه غير الديمقراطيّ الذي آمن به الكثيرون وما زلت أعارضه كنهج فرديّ من الأمين العام وليس جماعيًّا من الهيئات! أنا ما زلت مصرًّا على أنّ الوحدة لم تلغِ منصب الرّئيس بل غيّرت شكل الرئيس من واحد في كلّ اتّحاد لمجموعة/ هيئة حتّمتها ضرورة التوافق والاتّفاق الوحدويّ، أمّا اليوم وقد عدنا اتّحادًا واحدًا فلا بدّ أن يكون له رئيس واحد!
وتجدر الإشارة والإشادة بدور الزميليْن عضويْ هيئة الرئاسة: يعقوب حجازي وعصام خوري في إتمام بنود الاتّفاق الوحدويّ وتفاصيله الأمر الذي سهّل عمليّة الوحدة وجعلها ناجزة ومتكاملة وواضحة المعالم. عصام خوري هذا أحد المؤسّسين الثلاثة سنة 2014، قدّم للاتّحاد مقرّ مؤسّسة محمود درويش في كفر ياسيف ليكون مقرّ الاتّحاد الدائم، وقبلنا بكونه مقرًّا مؤقّتًا كي نحافظ على استقلاليّتنا واستقلاليّة المؤسّسة، وزوّدَنا بمكتب وجهاز حاسوب، وقد لعب عصام خوري دورًا بارزًا في إتمام الوحدة، وهو عضو الأمانة العامّة وعضو هيئة الرئاسة بعد الوحدة، وله دور في النشاطات الثقافيّة والأدبيّة والمهرجانات الشعريّة. اختلف مع سعيد نفاع حول المهرجان الشعريّ في كفر ياسيف، إذ طلب عصام خوري فقط التعاون بين الاتّحاد والمؤسّسة في ذلك النشاط، كون مقرّ المؤسّسة في كفر ياسيف، وهي تحمل اسم أكبر شعراء فلسطين ونظّمت من قبل أربعة مهرجانات شعريّة، شارك في تنظيمها والمشاركة فيها كعضو في إدارتها كاتب هذه السطور وعدد من أعضاء اتّحاد الكرمل، وبمجرّد خلافه مع سعيد نفاع، نزلت عليه اللعنات من قبل الببغاوات، ولم ينجح في الوصول لعضويّة الأمانة العامّة! أليس في ذلك اصطفاف انتخابيّ مريب! أين الأخلاق في ذلك! يا جماعة القائلين بأنّ الدستور وثيقة أخلاقيّة قبل أن تكون وثيقة تنظيميّة! إذا كانت الأخلاق طاهرة نقيّة فلماذا توضع في ميزان تجارة الانتهازيّين وأرباب تصفية الحسابات!
وقد اتّفق على أن يشكّل الدستوران: دستور الكرمل ودستور ال 48 أساسًا دستوريًّا معتمدًا حيث لا يتناقضان في البنود، وكذلك اعتمدت ورقتا الاندماج من اجتماعيْ: رام الله وكوكب أبو الهيجاء أساسًا دستوريًّا كذلك. وصارت الأمور بانسجام ونشاط وفاعليّة منقطعة النّظير بوجود هيئة رئاسيّة وأمانة عامّة، ولم تسجّل أيّ شائبة أو خلاف طيلة الفترة منذ التأسيس سنة 2014 وحتّى ما بعد الوحدة سنة 2021. إذ تفاعلت الهيئات بتضافر تامّ وعمل بانسجام، ولم يسجّل أيّ خلل طيلة الفترة المذكورة، على مدى سبع سنوات حتّى بداية الحديث عن المؤتمر التنظيميّ وإعلان موعده في الحادي عشر من كانون الأوّل سنة 2021. وهنا بدأ الكلام والدعاية السافرة على أنّ وجود رأسيْن: أمين عامّ ورئيس يثير المشاكل والتناقضات والخلافات، وهي فكرة سعيد نفاع لغرض انتخابيّ محض في نفس سعيد نفاع!
ولعلّ موقفًا آخر قد أثار بعض الخلاف المشروع بالرأي والموقف، وذلك بعد حادثة اغتيال عناصر عسكريّة من جهاز المخابرات الفلسطينيّة وقوى الأمن الوقائيّ العسكريّة، اغتالوا الإعلاميّ والناشط الثقافيّ نزار بنات، بعد يوميْن من اغتياله بشكل إجراميّ ووحشيّ لأنّه عارض بالرأي والموقف سياسة السلطة، توجّهت لحضرة الأمين العامّ لكتابة بيان إدانة للفعلة الشنيعة للسلطة وأجهزتها الأمنيّة، بصفتي الناطق الرسميّ للاتّحاد، فطلب منّي الانتظار والتريّث ليوميْن! وانتظرت .. وجاء الردّ، أنّه تشاور مع أناس من رام الله، وهم بالتأكيد مقرّبون من السلطة وموالون لها، أشاروا علينا أن لا ندخل في “لخّة” هذه المسألة، فاستغربت! وسألته ومنذ متى نحن نشاور أحدًا من خارج اتّحادنا عندما نريد أن نصدر بيانًا في أيّ مسألة! فقال سنبحث الأمر في اجتماع مركّزي المناطق في طمرة غدًا، وانتظرنا الاجتماع، مع أنّ المشاركين في الاجتماع هم مركّزو مناطق للعمل الإجرائيّ ولا يملكون حقّ بحثه ولا التصويت عليه ولا اتّخاذ أيّ قرار فيه، فهذا الأمر من حقّ الإدارة أو الأمانة العامّة. ومع ذلك كنت قد أعددت بيانًا شديد اللهجة ضدّ الاغتيال والمغتالين، لتأكّدي أنّه لا يمكن ولا يعقل أن يكون أحد ضدّ إصدار بيان في هذا الخصوص، فاعترض البعض على حدّة بياني ولهجته القاسية، وأشاروا بتلطيف لهجته الحادّة، فقدّمته إلى الزميل مصطفى عبد الفتّاح، فكتبه مجرّدًا إيّاه من كلّ حرف أو كلمة شديدة حتّى غدا ناعم التعابير كمن “يحسمس” على حرير، وقبلت على مضض وإرضاء للزملاء بالبيان الملطّف، ومع ذلك لم يقبل سعيد نفاع وأدار تصويتًا خاطفًا وغير شرعيّ وسرق القرار المريب، بستّة أصوات ضدّ أربعة، وخرجنا أنا ومصطفى عبد الفتاح باستنتاج، هو أنّ عدم إصدار بيان ضدّ هذه الجريمة النكراء التي ارتكبتها السلطة الفلسطينيّة ضدّ إعلاميّ بريء لهي وصمة ستبقى لاصقة في جبين اتّحادنا، والسؤال لمصلحة من فعل ذلك ووقف “بالباع والذراع” ضدّ إصدار البيان! وأنا أعتقد الآن أنّ ذلك كان لمصلحة سعيد نفاع أوّلًا! ومن ثمّ مداراة لاتّحاد رام الله الذي لم يصدر بيانًا هو الآخر حول الجريمة، وقد عاد لرئاسته مراد السوداني، بعد عزل مريب لنافذ الرفاعي، وربّما مسايرة لعلاقة قادمة مع السلطة الفلسطينيّة التي تحوّلت إلى أداة قمع بسياستها المنسجمة مع سياسة الاحتلال في قمع الشعب ولجم كفاحه. وسيبقى عدم إصدار اتّحادنا بيانًا في إدانة تلك الجريمة النكراء وصمة عار في جبين الاتّحاد إلى يوم الدّين، وبالأخصّ أولئك المدّعون بالأخلاق الثقافيّة ونقائها! هل يعرف أحد من أعضاء الاتّحاد بهذه القضيّة أم طويت مع “شرشف” مركّزي المناطق الّذي لم يعد قائمًا واستبدل بالطاقم التنفيذيّ.
وبدأ اللغط والخداع والبخل واستلباس الناس، منذ أن أعلنت أنا عضو الاتّحاد علي هيبي الذي تفاني في خدمة الاتّحاد طيلة سبع سنوات باعتراف الجميع بكافّة نشاطاته وفعاليّاته الميدانيّة والتنظيميّة – ومن ينكر فليشر بإشارة من إصبع أو بطرفة من عين – منذ أعلنت أنا علي هيبي عن حقّي الدستوريّ ورغبتي في التنافس على أحد المنصبيْن: رئيس الاتّحاد أو أمينه العامّ، على اعتبار أنّ الدّستور لم يلغِ منصب الرئيس كما ادّعى سعيد نفاع وردّد بعده آخرون بشكل ببغاويّ، وأرسلت أنا علي هيبي إلى سعيد نفاع الّذي عملت معه سبع سنوات رأيًا برأي وخطوة بخطوة وكتفًا على كتف بانسجام تامّ وبنوايا سليمة، أرسلت له أنّنا أنا وأنت أنشط الأعضاء فاختر ما شئت ولتترك لي ما لا ترغب به، فقابل كرمي ببخل وليني بجفاء، ومحاولة اقترابي وانسجامي بابتعاد وتنافر وعنجهية مريبة، بما يعني أنا فقط ربّكم الأعلى! وقد كان عرضي عليه لا يعني حرمان من يرغب من سائر الأعضاء في التنافس، فكان ردّه لا أريد رئيسًا! فكم بالحري أن أقبل رئيسًا عليّ، أليس كذلك يا مصطفى عبد الفتاح! وقد أقنعت برأيي كلّ الأعضاء بالمثلّث وأحد أبرز الأعضاء محمّد علي سعيد بأنّ منصبيْن أفضل لعمل الاتّحاد بصورة جماعيّة، وليس بشكل فرديّ وانتهازيّ على ضوء التقسيمات غير الدستوريّة التي يتمسّك بها سعيد نفّاع، وعادوا بعد اقتناع وأيّدوا موقف سعيد نفاع. يتظاهرون بالموافقة على رأيي أمامي! فماذا يحدث لهم عندما يحضر سعيد نفاع! قد أخمّن ولكنّي لا أعرف حقيقة! ولقد تبيّن لي بشكل قاطع أنّ الأمين العامّ يرفض النهج الديمقراطيّ ولا يقبل بمبدأ التنافس أصلًا وهو على استعداد للتقلّب على الدستور الذي يصبح أحيانًا شيئا بلا قيمة وأحيانًا نصًّا قيّمًا ومقدّسًا، والفيصل في هذا أو ذاك مصلحته الانتخابيّة. وعودة على القاعدة الدستوريّة وهي الدستوران حيث لا يتناقضان وأوراق الاندماج، فقد تناقض الدستوران في قضيّة التقسيم إلى مناطق: مثلّث وجليل فقد وردت في دستور الكرمل ولم ترد بتاتًا في دستور ال48 فتناقض الدستوران، وعليه يستطيع ويصحّ دستوريًّا أن يترشّح لمنصب الرئيس ومنصب نائب الرئيس أو منصب الأمين العامّ أو منصب نائب الأمين العامّ أربعة من الجليل أو أربعة من المثلّث، ولا يعتبر ذلك انتهاكًا للدستور، الّذي انتهك في المؤتمر الأخير بشكل فاضح ولأمر في نفس يعقوب أو لأمر ما جَدع الأمين العامّ أنف الدستور. وفي وثائق الاندماج 1+2 ثمّة نصّ يقول: “يكون سعيد نفاع أمينًا عامًّا ويكون جهاد بلعوم نائبًا للأمين العامّ”، لا يشكّل هذا القول نصًّا دستوريًّا وإلّا لكان سعيد نفاع أمينًا عامًّا وجهاد بلعوم نائبًا له إلى الأبد! ولا حاجة لانتخابات وترشّح ومنافسة وفوز وفشل! ولم تذكر الوثيقة بشكل صريح ولا واضح أن يكون الأمين العامّ من الكرمل والنائب من ال48 أو العكس، وعليه تسقط هذه المقولة التي حرمت عضو الاتّحاد الخدوم والصادق د. أسامة مصاروة من ممارسة حقّه في الترشّح لمنصب نائب الأمين العامّ، بل قامت الأمانة العامّة برفض ترشيحه بشكل ظالم وصفيق، ولم يعارض هذا الاتّجاه الظالم والصفيق إلّا علي هيبي الذي دافع عن حقّ الزميل د. أسامة مصاروة وعن الدستور، والآن أنا انتظر إمّا متابعة ممارسة الظلم بحقّ عضو من مؤسّسي الاتحاد منذ سنة 2014 أو بإضفاء الشرعيّة الدستوريّة على ممارسة حقّه بإعادة الانتخابات بشكل ديمقراطيّ على منصب نائب الأمين العامّ بين المرشحيْن: جهاد بلعوم الّذي لا أكن له إلا الّاحترام والتّقدير والمحبّة وبين أسامة مصاروة الذي لا أكنّ له إلّا الاحترام والتقدير والمحبّة. إنّما هو دفاع عن نصوص دستور وحقّ شرعيّ يا أخي مصطفى عبد الفتاح ويا أخي زياد شليوط ويا أخي محمّد علي سعيد ويا أخي فهيم أبو ركن! وهو الدستور الذي لطالما نادى سعيد نفاع بقدسيّته وبتقديسه ولطالما ناقضه. عندما يداس حقّ شرعيّ لإنسان مظلوم لا يعود مجال للكلام عن أخلاق وطاعة يا أخي زياد شليوط! مع كلّ اعتراضي على أسلوب د. أسامة مصاروة وكلماته الّتي أساءت له أوّلًا ولغيره ثانيًا، ولكنّ ذلك لا ينتقص من حقّه قيد شعرة في الترشّح، ولو أُنصف ما كان ليصل إلى ذلك الحدّ من الإحساس بالغبن الذي أدّى به إلى ذلك الأسلوب من التعبير الذي لم أوافقه عليه بتاتًا وكنت أوّل من طالبه بالانسحاب منه وانسحب، ولكن ثمّة من له مصلحة في إثارة الموضوع لغاية ما قد تكون إحداها عودة إلى شحن الأجواء والتوتّر، وما كان جديرًا بالأمين العامّ أن يردّد ويبعث ذلك إلى كثيرين ويرفعه كقميص لعثمان إلّا لهدف الإثارة والتشويه ليس لأسامة مصاروة فقط بل “لمستشاريه ال 3-4″، وأنا واحد منهم وأعتزّ بذلك، وفقًا لردّ الأمين العامّ ولغرض انتخابيّ واضح، ولعلّ الأمين العامّ هو خير من يعرف طبيعة أسامة مصاروة وصدقه ونخوته وخدماته، وأنا أعتزّ أن أكون صديقًا لرجل مخلص ومستشارًا له وأنا أحبّه كذلك! ولكنّه صار منبوذًا عند الأمين العامّ ومجموعته لأنّه قال بشكل صريح وشجاع أنا مع علي هيبي، هذه هي الحقيقة! أسامة مصاروة هذا من أوائل المنتسبين إلى الاتّحاد منذ 2014 وقد تمّ انتخابه نائب رئيس الاتّحاد في المؤتمر الثاني في كوكب أبو الهيجاء سنة 2017، وهو عضو هيئة الرئاسة بعد الوحدة وهو أبرز من خدم الاتّحاد والمجلّة وشارك في كلّ الاجتماعات والنشاطات في منطقتيْ المثلّث الجنوبيّ والشماليّ وكذلك في الجليل أيضًا، فأين الأخلاق في حرمانه من حقّه الدستوريّ في الترشّح لمنصب النائب! والأنكى من ذلك أين الأخلاق في عدم انتخابه بمرتبة “رفيعة” كعضو أمانة عامّة مكان سحر بيادسة – هل تعرفها يا زياد – الّتي انتسبت للاتّحاد قبل شهرين ونصف الشهر، ولذلك ترشّحها لعضويّة الأمانة العامّة غير دستوريّ، ولم تحضر المؤتمر وصوّت عنها بشكل غير دستوريّ وبعكس قرار الأمانة، صوّت عنها عضو آخر هو الأخ خالد إغبارية! ولذلك ينبغي إسقاط عضويّتها من الأمانة العامّة في اجتماعها الأوّل، وإلّا فإنّ الأمين العامّ والأمانة العامّة الجديدة يكونان بلا أمانة ولا يؤتمنان على دستور ولا على قرار ولا على أيّ شيء. ولا تتقن ولا تملك إلّا الانصياع للوالي الأوحد وهيمنته وصولجان حكمه وتقلّبات مواقفه حيث مهبّ رياح مصلحته التي لا تنتهي.
لقد اتّفقنا في اجتماع الأمانة العامّة أنّ الّذين يحقّ لهم التصويت من بعيد وبدون حضور مباشر إلى المؤتمر هم أعضاء الاتّحاد الذين يقيمون بشكل ثابت خارج البلاد وحصرناهما في اثنتيْن: سوسن كردوش ودينا حنحن، الأولى وكّلت دعاء زعبي وصوّتت عنها، والثانية لم توكّل أحدًا، وثلاثة من العاجزين المقعدين – شفاهم الله – خالد عرباسي صوّت عنه عبد القادر عرباسي، فادي أبو شقارة صوّتت عنه خالديّة أبو جبل، وفؤاد بيراني صوّت عنه فهيم أبو ركن، وعضو واحد يخضع لإقامة جبريّة ظالمة هو الأخ محمّد أسعد كناعنة صوّت عنه زاهر بولس. كيف وصل العدد إلى 17؟ أليس الأصوات ال12 غير شرعيّة وباطلة يا حضرة رئيس اللجنة الانتخابيّة محمّد علي سعيد ويا حضرة مساعده زياد شليوط! أليس ما يُبنى على الباطل باطلًا؟!
لقد طلب منّي شخصيًّا بعض المستنكفين عن الحضور لمرض أو لأيّ سبب آخر أن يوكّلوني فأبيت ذلك لعدم شرعيّته ولنظافة يدي وضميري، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر يسرى نجم من الناصرة، فكيف قبل توكيل هؤلاء ال12 ومورس حقّهم في التصويت بلا شرعيّة وبما يتناقض مع قرار الأمانة العامّة، والأنكى أنّ معظم من صوّتوا عنهم هم من أعضاء الأمانة العامّة! أفي ذلك وجه حقّ أمّ كلّه باطل يا حضرات أعضاء اللجنة الانتخابيّة العامّة: رئيسًا ومساعدًا! أعضاء أمانة عامّة يتصرّفون بعكس ما قرّروا! أليس في ذلك تناقض صارخ ومفارقة عجيبة وسخرية مضحكة مبكية!
لقد بدأت عمليّة خطف الاتّحاد قبل المؤتمر بعدّة أشهر، منذ أن بدأ الأمين العامّ بنشاطاته “المباركة”، وغرضها الوحيد نجاحه في قيادة الاتّحاد وحيدًا بلا مشارك، وحيدًا فردًا بلا جماعيّة ولا ما يحزنون، بدأ بحياكة مؤتمر على مقاسه ليصل إلى اتّحاد على مقاسه أيضًا! فقد استغلّ نجاح المؤتمر الثقافيّ في مجد الكروم وجيّره لمصلحته، ولم يكن مبرمجًا أن يشارك في الكلام من على المنصّة. لماذا لخّص الأمين العامّ المؤتمر الثقافيّ الثاني في مجد الكروم مع أنّه لم يقدّم بيانًا في الافتتاح! ألأنّه رأى النجاح الباهر فأراد استثماره للجولة القادمة، المؤتمر التّنظيميّ! لماذا افتتح الرئيس الأكاديميّ د. رياض كامل ولخّص وأنت يا مصطفى رئيس المؤتمر التنظيميّ افتتحت ولم تلخّص! لماذا؟! أترى لو فشل المؤتمر، أترى كان الأمين العامّ سيقف ويتحمّل كقائد مسؤوليّة الفشل أم سيكون الأخَوان هيبي وآخرون جاهزين لتوجيه أصابع الاتّهام!
وليس هذا فقط فقد قاد سعيد نفاع حملة تشويه رخيصة ضدّي أنا وضدّ أخي محمّد عضو الأمانة العامّة، جنّد لها فريقًا من المستلبَسين المسلوبي الإرادة والمسحوقي الشخصيّة، فقال مدّعيًا أنّنا نسعى لتخريب الاتّحاد، ويشهد التاريخ على مدى سبع سنوات على أنّ ذلك الادّعاء مجرّد هراء وافتراء! ونعت نشاطنا العامّ وحقّنا أنا وأخي محمّد وعضو الأمانة الهادئ الدمث مفيد صيداوي في معارضته حين يخطئ ويحيد عن النهج بأنّنا لعبنا “لعبة وسخة” ولا أعتقد أن ثمّة “أوسخ” من هكذا ادّعاء، إلّا من روّجه وروّج أنّ الحزب والجبهة كمسانديْن “للرفيق” علي هيبي يعملان على إسقاطه، وهذا غير صحيح! على أساس أنّ من دعمه من “رفاقي البواسل” أكثر من الرّفاق الذين دعموني. ومن محاولاته الرخيصة أنّه حاول الإيقاع بيننا وبين الزميل ب. إبراهيم طه، ابن بلدنا وصديقنا الحميم في قضيّة التحضير للمؤتمر الثقافيّ الثاني، وبيننا وبين أسامة مصاروة بدزّ اسم عبد الرحيم الشيخ يوسف وكأنّنا نريده بالاتّحاد ضدّه، وكان ذلك بنتًا من بنات أفكاره “الذكيّة” مع أنّ أحدًا لم يذكر اسمه ولا حمل ترشيحه ولا رسوم انتسابه، مثلما فعلت وفاء حزّان التي أرسلت انتسابها والرسوم مع رئيس لجنة المراقبة وأكبرنا جميعًا د. بطرس دلّة، فقام باختطاف استمارة الانتساب من يده بشكل هستيريّ، وربّما أدرك كبر زلّته أو دفعه أحد لإدراكها وذهب إلى بيت بطرس دلّة معتذرًا. هذا هو دأبه! يهينك أمام جماعة ويعتذر ويشرح موقفًا على “جنب”، وكلّ “الفيلم” مع عبد الرحيم الشيخ يوسف لم يكن، ونحن لم نذكر اسم عبد الرحيم الشيخ يوسف في الاتّحاد في هذه الفترة، وقد شرحت لأسامة مصاروة أنّ الأمر لا يتعدّى محاولة غير بريئة للإيقاع بيننا، وباءت تلك المحاولات الهلاميّة وتكسّرت على الصخرة الصمّاء لعلاقاتنا القويّة مع أصدقائنا، وعلى رأسهم ب. إبراهيم طه ود. أسامة مصاروة. هو نفسه الأمين العامّ زار يوم الأحد الموافق 2/1/2022 الكاتب عبد الرحيم الشيخ يوسف في بيته، وطلب منه أن ينتسب إلى الاتّحاد من جديد، واستجاب الكاتب عبد الرحيم لطلبه بعد أن أكّد له أنّ الأديب د. أسامة مصاروة انتهى من الاتّحاد، أليس في ذلك عار أخلاقيّ وسلوكيّ لمن يدّعي بأنّ الدستور وثيقة أخلاقيّة، وفيه تقلّب في الموقف من النقيض إلى النقيض “لقائد الحركة الثقافيّة”. ولقد نعتني بالفوضويّ في مكان ما وزرع في البعض من الأعضاء أنّني غير قادر على حمل الحمل، أليس كذلك يا رفيقيًّ: عبد القادر عرباسي ويوسف بشارة! وفي ذلك افتراء وتجنٍّ ونكران، فلطالما قام هذا الاتحاد في معظم نشاطاته من على كتفي وحسن إدارتي وسرعة تحرّكي الميدانيّ، وفي مجال نشاطي في التنسيق والتنظيم من وسيلة سفر جماعيّ إلى تنظيم المهرجانيْن الثقافيّيْن في عرّابة ومجد الكروم. الأمر الذي لطالما امتدحه الأمين العامّ مرارًا وتكرارًا، ولكن كان ذلك عندما كنت “طالبًا مؤدّبًا” ذا سلوك ومواظبة، وقبل أن أفكّر بالترشّح والمنافسة.
لقد كان التحضير ليوم المؤتمر من الناحية التنظيميّة غاية في تسلسل الأخطاء الّتي أعتقد أنّ معظمها كان بقصد، ولا أقصد الترشيحات، فقد تحدّثت عن ترشّح الزميل أسامة مصاروة، وبالمناسبة لماذا لم يقبل الأمين العامّ ترشّح الزميل حسين حمود لعضوية لجنة المراقبة مع أنّه أرسل ترشيحه يوم 28/11/2021 أي قبل موعد إغلاق باب الترشيحات بيوميْن! وقد ألحّ عليه حسين حمود ليحظى بجواب، وجاء المؤتمر ولم يرد اسمه في القائمة، ولأنّ الأمين العامّ يؤمن بمحادثات “على جنب” وعد الزميل حسين حمود بمراضاة ما، ربّما وعده بزيادة اسمه بعد المؤتمر، هذه هي طريقة الأمين العامّ “الاستفراد والتصفيط” يستفرد بالعضو ومن ثمّ “يصفّطه” كما يريد، ولا يعترض أحد! إلى أين أنتم ماضون يا أعضاء قيادة الاتّحاد لخمس سنوات وربّما لعشر بهذا القبول الخجول؟! ومن عادة الأمين العامّ ذي “الصدر الرحب” أنّه لا يطيق معارضة لرأيه، فاقبل “أحسنلك”! وإلّا يتمّ إلغاؤك وإقصاؤك من جانبه وجوانب الصامتين، فهو “البلدوزر” ونحن كنّا لا أكثر من “مناكيش” يا “أبو علي”! أليس كذلك! كما أنّ الأمين العامّ الذي قام بإلغاء دور هيئة الرئاسة، ومن قبل دور الرئيس فتحي فوراني ودور لجنة المراقبة، كي يدّعي في النهاية، وقد ادّعى ذلك فعلًا أنّهم لم يفعلوا شيئًا، وكذلك ألغى دور المسؤولين عن الأمسيات والزووم وكلّ نشاط حتّى يبقى “البلدوزر” كي يظهر أنّ أحدًا لم يعمل ولم ينشط إلّا هو الوحيد الأوحد الذي لا يجارى ولا يشقّ له غبار! وكذلك سيلغي وسيقصي في المستقبل كلّ من يقول له: “لا”! وما ادّعاه من نشاط كبير هذا ليس صحيحًا دائمًا، ففي كثير من مجالات النشاط والعمل كنت أعمل أكثر منه وبكثير! والتاريخ يشهد، أقول ذلك لا للتفاخر ولكن للحقيقة وللتحفيز على العمل والنشاط للأعضاء الغائبين والغافلين إلّا يوم المؤتمر، فقد قدموا بفزعة حشودهم غير المسبوقة، ولم يظهروا في أيّ نشاط للاتّحاد قبل المؤتمر، ففي المؤتمر الثقافي الأخير في مجد الكروم حضر 80 من أعضاء الاتّحاد وفي المؤتمر التنظيميّ 140. واللهمّ لا اعتراض! وأنا أقول لهم لقد انتخبتم وقرّرتم من هو الأمين العامّ ومن هم أعضاء الأمانة العامّة، وهذا جيّد ومن حقّكم، ولكن اثبتوا وانشطوا واعملوا شيئًا قبل الانتخابات والمؤتمر القادم بعد أربع أو خمس سنوات! أو ثمانٍ أو عشر سنوات!
كان الأمين العامّ يردّد دائمًا عندما لا يروق له أمر، أين يحدث ذلك! أفي الصين أم في كوريا أم في أعماق أفريقيا عندما يتحدّث عن نقاء العمل وقدسيّته واستقامته، ولكنّه عند الفعل ينسى كلّ ما قال، فأين حدث في العالم كلّه وفي أيّ انتخابات أن قدّم مرشّح ترشيحه لنفسه! وقد فعل ذلك الأمين العامّ كمرشّح لمنصب الأمين العامّ وكمرشّح لعضويّة الأمانة العامّة! أين حدث في العالم وفي أيّ انتخابات أن قدّم مرشّح ترشيحه لمرشّح آخر! وقد حدث ذلك في انتخابات اتّحادنا “الموقّر”! أين حدث في العالم وفي أيّ انتخابات أن كان أعضاء لجنة الانتخابات كلّهم من المرشّحين! لقد حدث ذلك يوم مؤتمرنا العظيم! ترشّح للأمانة العامّة 36 مرشّحًا وللجنة المراقبة 8 مرشّحين، يعني 44 مرشّحًا وظلّ في اتّحادنا حوالي 150 عضوًا لم نجد من بينهم رئيسًا ومساعدًا وأعضاء لجان صناديق إلّا المرشّحيْن للأمانة العامّة: محمّد علي سعيد وزياد شليوط وأعضاء لجان من المرشّحين كذلك، فأين حدث ذلك في كوريا أم في الصين أم في مدغشقر أم في البيرو!؟ ولم يعترض أحد من أعضاء قيادة الاتّحاد إلّا علي هيبي، وكان وحيدًا وحظي الأمين العامّ بتأييد “أعضاء مجلس الثّورة”! وفي مقترح الدستور الجديد صارت فترة الولاية لأربع سنوات، مع إمكانيّة تمديدها لسنة خامسة، بعد أن كانت ثلاث سنوات في الدستور السابق، ولم يعترض أحد إلّا محمّد هيبي “المارق أخو المارق” في المؤتمر، وقُبل الاقتراح وصار نصًّا دستوريًّا بتصويت الأمراء كما رغبة الملك الأوحد الذي لا يخطئ، ولا تنزل اقتراحاته الأرض! وقد ذهب رئيس وأعضاء لجنة صياغة الدستور إلى الاجتماع في الطيرة وهم يحملون اقتراح تغيير اسم الاتّحاد بإسقاط الكرمل وتغيير كلمة الأدباء بكلمة الكتّاب، بحيث عاد الاسم لاسم لاتّحاد ال48 السابق وإسقاط الكرمل بادّعاء أن القضيّة فقط للدلالة الجغرافيّة، واعترضت على ذلك لأنّه لا قيمة للجغرافية بلا تاريخ سار ويسير وسيسير عليها وتحت ضغطي وضغط قلّة من الأعضاء أعادوا كلمة الكرمل إلى الاسم، والأخطر من ذلك أنّ الأمين العامّ ومعظم أعضاء اللجنة من اتّحاد الكرمل! فمَن صاحب المصلحة في إسقاط اسم الكرمل وإلغاء تاريخه، وهل كان ذلك تلبية لأجندة ما؟ خارجيّة مثلًا!
وفي الاجتماع الأخير للأمانة العامّة طرحت أن يكون المؤتمر على فترة أطول بحيث تكون جلسة من جلساته لتقديم بيان من الأمانة العامّة أو لجنة المراقبة وبيانات أخرى، ومن ثمّ إفساح الوقت للنّقاش، بحيث يستطيع أعضاء الاتّحاد من إبداء آرائهم، ووافق البعض من الأعضاء على ضرورة ذلك وأهمّيّته، ولكنّ الأمين العامّ رفض الفكرة بادّعاء بائس، وسكت السّاكتون! فهل سيمارس الملك الأوحد بعد سبع سنوات من الملك حقّه الدستوريّ وفق الدستور الجديد هكذا؟! وفترة ولايته بعد عشر سنوات ستكون قريبة من فترة رئاسة العقيد معمّر القذّافي أو فترة رئاسة الفريق حسني مبارك، هذا إذا اكتفى بلا تمديد أو توريث!
أنا علي هيبي والجميع يعرف بياض قلبي ونقاء سريرتي، قد أصيب وقد أخطئ، وقد أحبّ أحدًا وقد لا أحبّ أحدًا ولكنّي لا أكره أحدًا، وقد أؤيّد أمرًا وقد أعارضه، ولكنّني لا أخاف أبدًا أحدًا! أقول رأيي وأعبّر عن موقفي بمنتهى الصراحة والوضوح وليعترض على صراحتي من يريد. لقد عرض عليّ الأمين العامّ سعيد نفّاع قبل المؤتمر أن أكون راضيًا بمنصب أمين عامّ مساعد، أو منصب نائب الأمين العامّ، وأنا من الجليل وهو من الجليل، وهو من الكرمل وأنا من الكرمل! فكيف يستوي الأمر وفق تقسيماته “الدستوريّة” فردّ “نسوّي الأمر” بلا أيّ اعتبار لهيئة أو لعضو، فهل يرضخ الراضخون لمطالبه تحت شعار وحدة الاتّحاد والمصلحة تقتضي وعلي هيبي “حرّاث” لا يجارى. وعُرض عليّ أنا علي هيبي من أكثر من زميل وعضو في قيادة الاتّحاد وأكثر من مرّة وبشكل لا ديمقراطيّ ولا نزيه أن انسحب من التنافس الديمقراطيّ على منصب الأمين العامّ أو الرئيس وأقبل بالمنصب الواحد ورفضت هذا التوجّه بعناد، الأمر الذي يجعل من الأمين العامّ ملكًا لا يُنافس، وطُمّعت بأنّ الفترة القادمة لي بعد أن ينهي سعيد نفاع هذه الفترة الأخيرة، ورفضت هذا التوجّه التسويفيّ وهذه المماطلة غير الدستوريّة وغير الديمقراطيّة، ولن أصادق عليها، لأنّني أرفض مبدئيًّا هذه الصفقات، وقلت لأحدهم مرّة لشدّة إلحاحه: “والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ولو بصوتي فقط لن أمنع التنافس الديمقراطيّ، ولأنافسنّ سعيد نفاع على المنصب الواحد. ونجح سعيد نفاع في الانتخابات المزيّفة بالمنصب الواحد الذي نافسته عليه بفرح وفشلت في نيله بشرف، وغمر الأمين العامّ بعد النجاح إحساس “بالمرارة”! أليس هذا ما حدث يا زميلي محمّد علي سعيد ويا رفيقي مصطفى عبد الفتّاح ويا صديقي حسن عبّادي! ألم تهتمّوا بأن أتراجع! وعندما رفضت وقفتم في الاصطفاف ضدّي على اعتبار أنّ سعيد نفاع “بلدوزر فاعل عامل” وأنا “منكوش مكسور العصا ومتقاعس خامل”! أليس في ذلك ظلم وتجنٍّ عليّ وعلى نشاطي المتميّز! فلتهنأوا بالقادم أيّها الزملاء الأعزّاء! والله إنّي سعيدٌ بفشلي وإذا أدرك الأمين العامّ كلّ التجاوزات في الانتخابات فسيبقى غير سعيدٍ بنجاحه المرّ.
في يوم المؤتمر كانت الجريمة النكراء، فقد ابتدأنا اليوم بأجواء رائعة ومريحة، لدرجة أن لا أحد يستطيع أن يصفها بالمشحونة، وهو الوصف الذي يلذّ للبعض أن يبثّه عندما لا تسير الأمور كما يبتغي، وفي الجلسة الطارئة قبل المؤتمر طرحت الأفكار الدستوريّة وسارت الأمور على ما يرام، وعندما بدأت الانتخابات على مقترحات الدستور المخالفة لمقترحات لجنة الدستور، وزّعت الورقة على الأعضاء المقترعين، وهم الكتّاب الواعون ولكنّ معظمهم لم يفهمها، لعدم وضوحها وهو الأسلوب الذي يميّز أسلوب الأمين العامّ في كلّ شيء، واعتقد جازمًا أنّها كانت من صياغته، وكانت لجان الصناديق الانتخابيّة بلا قوائم للناخبين وانتهت الانتخابات بدون قوائم فكيف تمّ ذلك؟ واعترضتُ لدى رئيس اللجنة محمّد علي سعيد ومساعده زياد شليوط، وفي أثناء الانتخابات قال لي سعيد نفاع وعلى مسمع من مصطفى عبد الفتاح: إنّ هذه الانتخابات يجب أن تلغى ووافقته الرأي لأنّها انتخابات غير نزيهة ولا موضوعيّة وتشوبها كلّ الشوائب، ولكن بعد أن أعلنت النتائج لتلك الانتخابات، وكانت النتائج في صالح مواقفه وطروحاته تراجع عن طلب الإلغاء وقبل النتائج بسرور تامّ. إذن لا مكان للمرارة الّتي أحسّها الأمين العامّ بعد إعلان النّتائج، وهي المرارة التي كان مفعمًا بها أثناء الانتخابات وقبل إعلان النتائج! هذا هو سعيد نفاع كما خبرته في الأشهر الخمسة الأخيرة قبل المؤتمر التنظيميّ. إذا كان تغيير قرار للأمانة العامّة يؤدّي لتسهيل نجاحه في الانتخابات يسعى لتغييره، وإذا كان تغيير قرار للأمانة العامّة في غير صالحه الانتخابيّ فيصبح التغيير محرّمًا لأنّه يمسّ المقدّسات. فقد طلبت أنا منه أن ننظّم قائمة انتخابيّة صافية بأسماء الذين لهم حقّ الاقتراع فقط فرفض معتمدًا على قرارنا في الأمانة العامّة واللجنة التحضيريّة، ولكنّه كان على أتمّ الاستعداد لتغيير قرار الأمانة العامّة الذي ينصّ على عدم أحقيّة المنتسبين للاتّحاد بعد 30 أيلول 2021، وقد سعى إلى ذلك لسبب بسيط هو أنّه وجد أنّ معظم المنتسبين بعد 30 أيلول من مؤيّديه، هذه هي الحقيقة ولا يحرّك ولا يثير سعيد نفاع في معظم سلوكه إلّا مثل هذه الحقائق.
في الانتخابات الثانية للمناصب المختلفة سارت الأمور بشكل أوضح، على الأقلّ من ناحية وجود قوائم انتخابيّة لمقترعي كلّ صندوق، ولكن! ولإيمان الأمين العامّ بالضبابيّة دائمًا فقد كانت الأوراق محشودة بالأسماء، وكان من الأوْلى أن نصوّت على كلّ واحدة لحدة، ولكنّ الأمين العامّ كان مهتمًّا لإتمام الانتخابات بسرعة ليكمل عمليّة الخطف التي بدأت قبل المؤتمر ببضعة شهور.
زملائي الأعزّاء: برأيي على الأقلّ وفي الآونة الأخيرة قبل المؤتمر وعلى وجه التحديد بعد أن عرف الأمين العامّ بأنّني أنا علي هيبي، وبعد أن رفض عرضي الكريم والنافع للاتّحاد بوجوب وجود منصبيْن، وعرف أنّني سأنافسه على أحدهما، وعلى المنصب الواحد، وهو ما كان نتيجة للانتخابات المزيّفة في نتائجها والبائسة في مجرياتها، وبعد أن رفضتُ كافّة إغراءاته بالمناصب التي عرضها عليّ كي أصمت وأقبل، منذ ذلك الوقت بدأ الأمين العامّ حملة شبه هستيريّة في البحث عن النجاح الذي لا يستطيع أن يعيش بدونه، خاصّة وأنّه شعر بأنّ كثيرًا من الأعضاء سيصوّتون لصالحي. وبدأ باستغلال ضعف الآخرين وصمتهم وخجلهم وقبولهم لكلّ ما يقول حتّى لو تناقض ما يقوله مع مقولات دستوريّة صريحة، لقد ربّى الأمين العامّ حوله أعضاء من الأمانة العامّة وأعضاء من الطاقم التنفيذي وأعضاء من الاتّحاد، ربّاهم على الصمت والخوف والخنوع لإراداته وديماغوغيّته وذكائه الخارق والزائد، عوّدهم على البصم على كلّ ما يقوله كمنزَل لا يناقش فكيف يُعارَض وهو الوحيد الأوحد الفاهم والمقدّر للأمور. وبدأت عمليّة الاستلباس والتشويه، لقد قام الأمين العامّ باستلباس الأعضاء بالزيارات المتعدّدة والدواوين الكثيرة والاتصالات المكثّفة وإثارة النعرات البائدة، وهذا ساءني ولكنّه لا يهمّني! بل ما يهمّني وساءني فعلًا هو مرافقة استلباسه ذاك بحملة تشويه ضدّي وضدّ أخي محمّد عضو الأمانة العامّة، فقد تحوّلنا بنظره من مؤسّسين للاتّحاد ومن “عملة نادرة” إلى مخرّبيْن، تمامًا كما كانت تصف الإذاعة الإسرائيليّة مناضلي الشعب الفلسطينيّ بالمخرّبين. لقد انتهج الأمين العامّ أسلوبًا استئثاريًّا دكتاتوريًّا رخيصّا، بمساعدة خبراء وعسس له، يردّدون على مسامعه كلّ ما يسمعون لإنجاح حملة تشويهه للشرف الذي سلم وسيظلّ سليمًا من الأذى. لقد كان الأمين العامّ في هذه الآونة ما قبل المؤتمر نقيض الديمقراطيّة والنزاهة والشفافية والاستقامة والوضوح، ولكنّه كان منسجمًا فقط مع ذاته المنفوخة التي لا تريد لأحد أن يقود الاتّحاد معه ولا بجانبه! “أنا فقط ولا أريد رئيسًا عليّ”! هكذا كان يردّد، طيّب! لماذا لم تقبل أن تكون أنت رئيسًا، لماذا لم تتمسّك بموقف كريم ونبيل عندما قدّمتك على نفسي، وآثرت الصلف والأنانية والكبر والاستئثار والأثرة. هأنذا إذا اقتضت الضرورة قد أترك لك الاتّحاد فقدْهُ وعث فيه ملكًا. ولكنّك والله تستأسد بأرانب وتستسمن ذا ورم وترى السراب ماء رغم إدراكك أن ليس كلّ ما يلمع ذهبًا. في الوقت الذي أقوم فيه بهذا التوصيف أحذّر وأدعو للتساؤل وأدعو الأعضاء للنظر والانتباه، إلى أين سيأخذ الأمين العامّ هذا الاتّحاد الذي بنيناه منذ سبع سنوات بشقّ الأنفس! إلى أيّ مزالق ومتاهات ودهاليز.
لقد انتهت الانتخابات الثانية على المناصب، وعلى مساوئها وربّما بتزوير مقصود أو بسلوك غير مقصود في مجراها ونتائجها، انتهت بنجاح الأمين العامّ سعيد نفاع بالمنصب لولاية ثالثة، هو يعتبرها الأولى في هذا المؤتمر الوحدويّ، وقد توجّه لي من قبل مجموعة من الزملاء: حسن عبّادي ومصطفى عبد الفتاح ومحمد علي سعيد، وربّما غيرهم عارضين عليّ عدم الترشّح لهذه الدورة وأكون المرشّح الوحيد في الدورة القادمة، ورفضت! فهل تنصّبون ملكًا الآن على عرش ووليّ عهد بعد ذلك!؟ أهي دولة أمويّة! فهل ستعيش المملكة بسلام وأمان وشورى وبلا أجواء مشحونة! وهل سيفسح الأمين العامّ المنتخب المجال لزميل آخر! أم سيترشّح هو مرّة أخرى من خمس سنوات، فالدستور الذي جعله على مقاسه يعطيه الحقّ بالترشّح لولاية ثانية! ومن يعرف فقد تجتاحنا كورونا جديدة تحجرنا أو حرب ما فيمدّد له “الأباة الشجعان” لفترة ثالثة ورابعة، وبذاك لا يكون بعيدًا في عدد سنوات حكمه الرشيد عن عدد السنوات التي قضاها في الحكم أيّ ملك أو رئيس عربيّ من دعاة التمديد أو التوريث.
وقبلت بالنتيجة والحسم الديمقراطيّ المشوّه وباركت للأمين العامّ نجاحه، وهذا من باب احترامي لنفسي وللمؤتمر وللاتّحاد ولأعضائه بلا استثناء، وبغضّ النظر إلى من دعم سعيد نفاع أو دعم علي هيبي، فكلّهم زملائي وأكنّ لهم الاحترام، والميل إلى مرشّح ما دون غيره وحرّيّة التصويت حقّ مقدّس لكلّ عضو.
وبطبيعة الأمور كنت مرشّحًا لمنصب عضو في الأمانة العامّة، وفي كلمتي كمرشّح قدّمت أمام المؤتمِرين صورة عن نشاطي كأحد مؤسّسي الاتّحاد وفصّلت على مدى عشر دقائق تفاصيل نشاطاتي الواقعيّة على مدى سبع سنوات، والتي لا يمكن أن ينكرها أحد، وحصلت على 75 صوتًا فقط، ما يعني أنّ 66 عضوًا لم يصوّتوا لي، يعني حوالي 50% من الأعضاء قالوا: “لا” لنشاطي، وحصل مرشّح آخر لم يظهر بأيّ نشاط على مدى أربع أو خمس سنوات على الأقلّ، حصل على 88 صوتًا وآخر مماثل له حصل على 90 صوتًا! وصور أخرى مؤلمة حقًّا! أليس في ذلك اصطفاف مبرمج وترتيب مسبق! لماذا لم يحصل نشاطي العظيم والمعترف به من كلّ الأعضاء، لماذا لم أحصل على 140 صوتًا! لماذا قوبل نشاطي برفض نصف المقترعين تقريبًا! لماذا يا حضرة الأمين العام؟ لماذا يا حضرة رئيس اللجنة الدستوريّة؟ لماذا يا رئيس اللجنة التحضيريّة؟ لماذا يا حضرات رئيس ورئاسة المؤتمر؟ لماذا يا حضرات أعضاء الأمانة العامّة؟ لماذا يا حضرات الأدباء المقترعين؟ أين الموضوعيّة وأين النزاهة وأين الاعتراف الطبيعيّ بالنشاط؟ معنى ذلك أن 66 عضوًا اصطفّوا ضدّي وضدّ نشاطي! فمن “صفّطهم”؟ وماذا استنتج أنا الآن غير التفكير بهذا الجحود والنكران المبرمج! وكما أرى يمكنني أن أقدّم استقالتي الآن وأعود لانتسب قبل 3 أشهر من المؤتمر القادم، ولا أفعل شيئًا ولا أقوم بأيّ نشاط واصطف بقائمة مبرمجين وأحظى بثقة المؤتمر وأصير عضوًا في الأمانة العامّة، أخطّط لمن نشطوا وتفانوا سياسة الاتّحاد وأقرّر من هو الأمين العامّ والمناصب المختلفة. وكفى الله المؤمنين القتال!
ثمّة شيء فاسد في مملكة الدنمارك! ثمّة شيء فاسد في مملكة الاتّحاد أيّها الملك وأيّها الأمراء والأعضاء! فلتنتبهوا!
وأخيرًا! أقولها بصراحة أنّني لا أحبّ أن أظلم أحدًا ولا أحبّ أن يظلمني أحد، ولا أحبّ أن أخدع أحدًا ولا أن يخدعني أحد، “فلست بالخبّ ولا الخبّ يخدعني”، وأعترف أنّني تعرّفت إلى الرفيق سعيد نفاع من خلال عضويّتنا في لجنة المراقبة المركزية في الحزب الشيوعيّ، ولكنّي حقيقة لم أعرفه عن كثب، وعلى طيلة وجوده في الحزب والجبهة، ومن ثمّ انتقاله إلى حزب التّجمّع ليصبح عضوًا للكنيست عن ذلك الحزب، لم تربطني به أيّة علاقة لا شخصيّة ولا غيرها، فقد بدأت علاقتي به تنمو وتزيد منذ لقائنا في شفاعمرو بغرض الانضمام للاتّحاد العامّ للكتّاب 48 لترشيد طريقه المتعثّر، ومع ذلك فشلنا في الانضمام ولم تقبل طروحات رؤيتنا المتطابقة، واستنتجنا أنا وهو وعصام خوري ضرورة تأسيس اتّحاد جديد، هو ما عرف فيما بعد بِ “الاتّحاد القطريّ للأدباء الفلسطينيّين – الكرمل”، وبدأت رحلتنا معًا في النشاط العامّ والتجنيد والمجلّة وفي كلّ شأن من شؤون الاتّحاد ورسالاته الوطنيّة والتثقيفيّة والأدبيّة، وظلّ هذا الانسجام بيننا حتّى لم نعد معًا عشيّة هذا المؤتمر الوحدويّ، عرفته في هذه الفترة ما قبل المؤتمر نشيطًا وفاعلًا ومتفانيًا من خلال منصبه الأمين العامّ ورئيس تحرير المجلّة ومن خلال منصبي كناطق رسميّ وسكرتير تحرير المجلّة، كنّا نموذجيْن للعمل المشترك في خدمة الاتّحاد وأعضائه والحركة الأدبيّة عامّة، وكذلك كنّا نتّفق على ضرورة الوحدة بين الاتّحاديْن حتّى تمّت وشهدنا معًا يوم توقيعها في رام الله ويوم استكمالها في كوكب أبو الهيجاء، وخلال كلّ تلك الفترة من منتصف سنة 2014 حتّى منتصف سنة 2021 لم تبدُ منه لي أيّ سمة من سمات الأنانيّة والاستئثار إطلاقًا، مع أنّ بعض الشّخصيّات الّتي تعرفه عن كثب حذّرتني ولم اقتنع بتحذيراتهم لأنّني خبرته بالتجربة، وقد وقفت أنا وعصام خوري كعضويْن في الحزب خلافًا لموقف الحزب وضدّ الرفيق محمّد نفاع – طيّب الله ثراه – في ضرورة التعاون معه، وبلغ بنا الأمر إلى حدّ إقناع محمّد نفاع ككاتب مشهور وعدد من رفاقنا الكتّاب والشعراء من إخواننا في الطائفة العربيّة الدرزيّة حتّى انضمّ منهم ثلاثة: محمّد نفاع، نايف سليم وغالب سيف. مات محمّد نفاع وهو عضو في الاتّحاد وكرّمناه بعد وفاته في المؤتمر الثقافيّ في مجد الكروم. مات وفي نفسي ندم!
قلت مرّة لسعيد نفاع: “لماذا أنت شخصيّة إشكاليّة! فثمّة من يحبّك مثلي وثمّة من لا يحبّك بتاتًا” فأجابني بما يرضى ويُرضي، وانتهى الأمر عند ذلك من طرفي وبلا تغيير يذكر ولا استنتاج عن شخصيّته وظللنا على انسجام رائع وعلاقة متينة حتّى صرت “مخرّبًا” بعد أن كنت معمّرًا وبانيًا وحتّى صرت ألعب “لعبة وسخة” بعد أن كنت أنقى الأنقياء وأطهر الطاهرين! إنّ تقلّبات الأمين العامّ عشيّة المؤتمر فتحت عيوني على الكثير من الأمور والاستنتاجات ليست كلّها تتعلّق بسعيد نفاع! ولكنّي اكتشفت سعيد نفاع على حقيقته ولا حاجة للتفصيل فقد ذكرت سابقًا كلّ ما يدلّ على صفاته وشخصيّته، وبأنّه لا يحترم إلّا نفسه عندما تحتدّ الأمور بدليل ترفّعه عن كلّ الأعضاء حتّى الموالين له، وذلك بتقديم ترشّحه إلى نفسه! فأين حدث ذلك؟ أفي سنغافورة أم في الصومال أم في إسبارطة القديمة! وبعد هذا خبرت الناس أكثر وبخاصّة زملائي الأدباء الأعضاء في الاتّحاد، وأقول لهم إذا كان عليكم صعبًا إبداء مواقفكم من قضيّة صغيرة بحجم تأييد أو عدم تأييد مرشّح لاتّحاد كتّاب وتهابون من طرح رأي مخالف أمام أمين عامّ، فما هي الرسائل التي ترسلونها للقرّاء في إبداعاتكم؟! وإذا كان من سمات بعضكم الصّمت على الخطأ وعلى انتهاك الدستور، وفي عدم القدرة على إعلان موقف في الدفاع عن مظلوم أو رفض إجراء ظالم، فماذا ترسلون من رسائل عبر إبداعاتكم! ألا يجدر بكم الصمت عن الكتابة والكفّ عن خداع قرّائكم! حيث تُبدون فيها من الشجاعة وصلابة المواقف وتُضمرون المواقف الممالئة والخنوعة.
لذلك كلّه وغيره، وقد يقول البعض خسارته في الانتخابات جعلته يفكّر بترك الاتّحاد، ومع أنّ ذلك ليس بصحيح وأنا لم أترك الاتّحاد! ولكن فليستنتج أيّ عضو أيّ تفسير أو استنتاج، ولكنّي آثرت الانسحاب عن قبول الوظائف أو المناصب في الاتّحاد لأفسح المجال لغيري من الراغبين وإرضاء لمن لم يطيقوا اسْمي يتردّد كناطق رسميّ رفع بتقاريره وأخباره وبياناته الاتّحاد إلى علّيّين فغيّروه إلى مركّز إعلاميّ. لأنّني باختصار لا أستطيع العيش في هذه الأجواء من الأنانيّة والدكتاتوريّة والصلف والورم، وفي هذا الجوّ المريب من الصمت والخنوع أمام الخطأ وطغيان الاستئثار والأثرة. كم أرجو أن يقرأ كلّ عضو في الاتّحاد توصيفي هذا، ليس لأنه يعبّر عن ذاتي وإرادتي ورغبتي ومواقفي فقط، بل لأنّها في الوقت نفسه تقدّم تصويرًا للحقيقة المفقودة بفعل الأنانيّة والخنوع، لعلّها تفتح أمام قارئها كوّة رغبة في معرفة الحقيقة ورغبة في إعلاء شأن الإيثار والشجاعة.
أيّها الأدباء المحترمون! في ردّه على مقالة ب. إبراهيم طه حول “الحكي وقلّة الحكي” استغلّ سعيد نفاع ما قاله طه في مقالة سبقت المؤتمر بطويل من الوقت بشكل سلبيّ وانتهازيّ، فقد أظهر نفسه أنّه نصير البسطاء من الأدباء، الذين “ظلمهم” طه في مقالته مع أنّ معظم الأعضاء يوافقون رأي طه في هذا الموضوع، ومنهم سعيد نفاع نفسه في كلماته عن العدد والحجم والمساحة والكيل، واعتقد أن منهم الشاعر سامي مهنّا والشّاعرة فردوس حبيب الله، وهما عضوا الأمانة العامّة الجديدة، وأعتقد ثمّة آخرون غيرهم من أصحاب فكرة الإسهال الشّعريّ.
وقد أعلمنا الأمين العامّ عن كمّ من الرسائل تبودلت بينه وبين ب. طه عشيّة المؤتمر وعلى طيلة خمسة شهور قبله، ماذا حملت من مضامين تلك الرسائل؟ لقد أطلعني ب. طه على بعض مضامين رسائله إليك! ولوقار في نفسه لم يطلعني على مضامين رسائلك إليه، فهلّا أطلعتنا عليها لوقار وموضوعيّة ونزاهة في نفسك أيّها الأمين العامّ! وقد ذكر الأمين العامّ في مقالته التي طلب منّا ترقّبها قائلًا: “لا رقيّ ولا رفعة لحركة ثقافيّة إلّا بتنظيمها” وهو قول صحيح، ولكنّها تفقد صحّتها وأسس تنظيمها القويم والسليم إذا لم تبنَ على صدق وشفافية وديمقراطيّة ومشاركة جماعيّة، وقد افتقد جميعها الأمين العامّ في بضعة الأشهر قبل المؤتمر وأثناء المؤتمر، ولا أعرف ما سيكون بعد المؤتمر! ولكنّي لا آنس نار صدق ولا نور شفافية وديمقراطيّة مع قيادته الفذّة كأمين عامّ ولا مع بعض أعضاء الأمانة العامّة من جوقة الخجل والصمت وتكرار لازمة الأمين العامّ. يبدو أنّ سعيد نفاع لا يسمع ولا يريد أن يسمع إلّا صوت سعيد نفاع، وبعد فلا خلاف بعد اليوم على اسْم الاتّحاد، إذ يصحّ بعد كلّ ذلك التوصيف من أوّله إلى آخره أن يسمّى “اتّحاد سعيد نفّاع الخاصّ” وإذا قبل اقتراح أحد المبدعين فليسمَّ “الاتّحاد الخاصّ للنجم سعيد نفاع” ولكن بتفسير آخر يا “أبو علي”.
سوف يحتمل توصيفي لحقيقة الحالة ثلاث مجموعات من أعضاء الاتّحاد أو غيرهم: الأولى سترفض ما فيه جملة وتفصيلًا، وسترى فيها بهتانًا وتزويرًا للحقيقة. ليكن أقبل ذلك على ظلمه! والثانية سترى فيه كلّ الحقيقة ولا يشوبها شيء من التزوير والبهتان. ليكن أقبل كذلك على ثقته! والثالثة وهي الأهمّ بنظري! هي التي ستتعامل مع توصيفي ذاك بموضوعيّة ونزاهة وريبة إيجابيّة وشكّ يقصد اليقين وستضع هذه المجموعة في ميزان الفحص كلّ كلمة أو معلومة فيه راغبة في الوصول إلى الحقّ كلّ الحقّ ولا شيء غير الحقّ. وسأحترم كلّ الآراء بغضّ النظر عن أصحابها وبغض النظر عن مواقفهم وميولهم، ومن أيّ مجموعة تكون. مع تمنياتي للجميع بالخير والعطاء والقدرة على الاستقامة والنقاء والشفافية والديمقراطيّة.
كنت سأكتفي عند هذا الحدّ من توصيفي للحالة، حتّى طالعنا الأمين العامّ ذو الذّكاء الخارق برسالة على الإيميلات يوم الأربعاء الفائت الموافق لِ 2021/12/29 بخلاصة حول المؤتمر “الوحدويّ” الأخير، عنوانها “الكتّاب في مؤتمرهم، هدفنا تثبيت الوحدة ودوام الانطلاقة وماذا بعد!” وأقلّ ما يقال في توقيتها ومضمونها أنّها لا تساهم في تثبيت وحدة بل هي مدعاة للانقسام من جديد، ولا هي تسهم في استدامة انطلاقة بل تضع العصيّ في عجلات تقدّمها وانطلاقها. ما كان حريًّا بأمين عامّ لحركة أدبيّة غداة اجتماع أوّل لهيئة الأمانة العامّة الجديدة أن يخطو هذه الخطوة بالقدم الخطأ، وهو المنتصر بعد مؤتمر “مختطف” حقّق فيه نصرًا مؤزّرًا على خصومه الخاسرين، الّذين “لبسوا لبوس الحقّ في التنافس”، وليس لهم الحقّ في التنافس! لا أعرف لماذا لم يطق الأمين العامّ أن ينافسه أحد!؟ لو كان الأمين العامّ ذكيًّا ما كتب هذه الخلاصة البائسة! لماذا تعود إلى إثارة ما مضى؟ لماذا تعنون خلاصتك هذه بِ “وماذا بعد!” وتعود للكلام كثيرًا “عمّا قبل”، لمَ هذه المواربة؟ ولماذا تبدأ خلاصتك المشؤومة بأسئلة ليست نظيفة وليس هدفها الأجوبة، أسئلة تثير مشاعر من خسر! أليس الأولى مراعاته بموقف وحديث فيه نبل واستقامة واسترشاد طريق مستقيم! واستشراف مستقبل ساطع، ولكنّك تؤثّر أن تعيد أجواء مشحونة أثرتها من قبل واتّهمت بها غيرك، والأهمّ هو أنّك بأسئلتك الخرقاء ذات النّوايا غير السليمة إطلاقًا تنزع إلى الانقسام أو الخلاص من أولئك الخصوم ليخلو لك الجوّ وتتوّج ملكًا بلا منافس على مملكة الثّقافة والأدب. لا تعكس هذه الأسئلة بل وكلّ مضمون الخلاصة سمات أمين عامّ فاز لتوّه، يبغي الوحدة والانطلاقة بتجاوز الماضي وآلامه وسلبيّاته وشوائبه، ولم تكن تلك الآلام والسلبيّات والشوائب إلّا من فعل رأسه وفكره ومن “كدّ” يديْه ورجليْه.
تتكلّم عن نزعات ذاتيّة في نفوس الآخرين الذين تفانوا في خدمة الاتّحاد والحركة الثّقافيّة في كلّ موقع ومكان وزمان من النشاطات التي تتفاخر بإنجازها، ولكن من نفّذها في الميدان هم غيرك، في الأمسيات والندوات والمؤتمرات والمدارس واللقاءات الثقافيّة والوطنيّة. تتكلّم عن نزعة ذاتيّة عند الآخرين ولم ألمسها تستوطن نفسًا أكثر من نفسك، ولعلّ هذه النزعة هي التي قادتك مع حالة من قصر النظر إلى كتابة ما كتبت! ألا ترعوِ عندما تتكلّم عن غياب الأمر الطبيعيّ في المؤتمر! وهو ضرورة تقديم البيانات من الأمانة العامّة وممثّلي لجنة المراقبة ونقاشات الأعضاء في المؤتمر! هل غيّبها إلّا موقفك أنت وصمت الصامتين. ألست أنا من طالبك بضرورتها وبضرورة إعطاء فرصة للأعضاء في المؤتمر أن يعبّروا عن آرائهم بحرّيّة وأن يدلوا بملاحظاتهم! ومن ثمّ تعود إلى التاريخ كما يحلو لك، ولكنّه لن يرحمك ولن يكون شفيعًا لك!
لقد رسمت وقست مؤتمرًا سريعًا ليسهل الخطف، فجاء المؤتمر على رسمك وصار الاتّحاد بعد فوزك المريب على مقاسك، ولم يتبقَّ أمامك إلّا التّخلّص من الخصوم الذين قد يكونون حجر عثرة أمام نزعاتك ومراميك المستقبليّة. إنّ الادّعاء أن خرجت الأمور عن “سكّتها السويّة” لا يتجاوز كونه ادّعاءً، أمّا الحقيقة فإنّك أنت من كنت سبب انحرافها عن كلّ السكك السويّة والأصيلة، وبفعلك ذاك وضعت السفينة بين براثن الغرق، أو ورقة في مهبّ رياح الأنانية والنوايا السيئة. وسنرى مستقبلًا ماذا ستقدّم الهيئات الجديدة المنتخبة من فعل تحت قيادتكم إذا مكّنتها من العمل بحرّيّة، وأنت القادر على المراضاة وإغداق المناصب الدستوريّة وغير الدستوريّة وكيل الوعود بكرم حاتميّ من خلال زياراتك المكوكيّة القادمة التي بدأت في هذه الأيّام وستكون ما بين انتهاء المؤتمر وبين عقد اجتماع الأمانة العامّة الجديدة في تاريخ 15/1/2022، هذه الزيارات لا تبغي ولا ترمي إلى شيء هو التأكّد من أنّ ال 56 عضوًا الذين صوّتوا لعلي هيبي سيبقون في الاتّحاد ولن يتركوه، أمّا علي هيبي نفسه وأخوه محمّد فليذهبا إلى الجحيم هما و”قلّة من المناصرين المقرّبين”، وهذا تأكيد لما ورد في سؤالك الأوّل في بداية خلاصتك وهو الأخير في آخر خلاصتك أيضًا، ولكنّ تكراره البائس لم يزده إلّا بؤسًا وقلّة ذكاء كثيرة، وكذلك يجعلني ذلك وعلى ضوء سؤالك، يجعلني في شكّ في أنّ المؤتمر قال كلمته الأخيرة بيقين كامل بل شكّك سؤالك المطروح مرّتيْن في كلمة المؤتمر وجعلها بمثابة الظّنون، حول إثارة الانقسامات واستدعائها، إذ لا خوف على مستقبل الحركة الأدبيّة إلّا من مثيري الانقسامات، ولن تكون هذه الحركة في خطر إلّا وهي بين أيدي أمانتكم وقيادتكم “الرشيدة”. نعم لقد أخذتك العزّة بالإثم في كلامك الجارح والناشف ذاك.
أنا لا أعرف من نصّبك وصيًّا على حركتنا الثّقافيّة، وفقًا لسؤالك الثاني “هل من خوف على وحدة الحركة الثّقافيّة”؟ وأمّا جوابك المنبثق عن ذاك السؤال فإنّما يعكس ذاتًا منتفخة بالأنانيّة وبالشّعور بأنّها تملك وصاية على تلك الحركة، وكأنّ كلّ من يعارضك ويترك لك الاتّحاد إنّما يقوم بعمليّة ضرب للحركة الثّقافيّة التي أنت من ضربها دائمًا! وقد جاءت خلاصتك هذه معبّرة بصدق عن هذا المقصد! لماذا لا يكون الأمر هو إنقاذ لهذه الحركة من أيادٍ غير أمينة عليها، وتجيب عن نفسك وعن غيرك “قطعًا لا” من سيحمل وزر ضرب هذه الحركة وهذه الوحدة! من هو ذلك “المارق” و”العميل” الذي سيضرب الملتزم الوطنيّ الأمين العامّ! وقد نستنتج أنّك اليوم تتربّع على عرش الوطنيّة وتغدق وتمنح الشهادات الثقافيّة والأدبيّة والوطنيّة على من تشاء وتحرم وتمنع عمّن تشاء أيّها الملك الوطنيّ!
أنصح بأن لا تكون قاطعًا وجازمًا بصلف وانتفاخ في نظرتك إلى الأمور، لأنّ كلّ شيء متحرّك وليس ثابتًا! بل هو دائم الحركة والتغيّر والتجدّد. لقد كانت الوحدة منذ سنة 2019 ثابتة وعلى أسس راسخة، حتّى قمت بزعزعتها وتقويض أركانها في الأشهر الأخيرة وحتّى اليوم، يوم أصدرت “خلاصة الخلاصات”.
وأخيرًا: كنت لا تريد لأحد أن ينافسك، ترفض مجرّد أن يجرؤ أحد على أن ينافسك، فكيف لو فاز عليك ذلك الأحد! ماذا كنت ستفعل؟ هل كنت ستتحوّل إلى مجرّد عضو في الاتّحاد كما صرّحت! لا أعتقد ولا أصدّق، كنت ستترك الاتّحاد بالكامل بسبب الفشل! أنا لا أعرف لماذا يسكنك هاجس الخوف من التنافس بقولك: “هل كنّا قادرين موضوعيًّا تخطّي النقص وبغنًى عن هذا التنافس” أقول أنا: “نعم كنّا قادرين”! لو تنازلت عن كبريائك السلبيّ وعن التفرّد والإقصاء والديماغوغيّة المفرطة وآمنت بالعمل الجماعيّ الإيجابيّ وآثرت الإيثار على الأثرة والاستئثار وقدّرت جهود الآخرين بشكل موضوعيّ ونزيه كما قدّرت جهودك الذاتيّة، وقبلت بمنطق المشاركة والعمل الجماعيّ في قيادة الاتّحاد ليسير بخطًى ثابتة وبرؤية ساطعة نحو مستقبل مشرق، وعلى رجليْن اثنتيْن وأرض صلبة، فلا يترنّح على قدم واحدة على تراب ليّن ووسط غبار قاتم، يعمي القلوب التي في الصدور ويغمّ على العقول الواعية ويحكمه الغرق في وساوس الماضي وألاعيبه ودسائسه، وبخاصّة في بضعة الأشهر الأخيرة التي سبقت المؤتمر من أنانيّة واستئثار وتعالٍ وكِبر وتيه وترفّع عن الزملاء والأعضاء وإقصاء من يقول” “لا” عندما يجب أن يقول: “لا” وتقريب من يقول: “نعم” عندما كان يجب أن يقول: “لا”!
نعم هناك تحدٍّ صعب أمام الجميع من العاملين في الحقل الثّقافيّ والأدبيّ هو إنقاذ الحركة الثقافيّة والأدبيّة عامّة واتّحاد الأدباء خاصّة من إلباسهما بلبوس السياسة وألاعيبها و”شطارتها”، فالثّقافة مستقيمة طاهرة بلا مصالح وذات مساواة والسياسة مواربة ومشوبة بالمصالح الذاتيّة والاستعلاء والتفاضل. التحدّي الصعب حقيقة هو بالعودة بالثقافة إلى نقائها وطهرها وبالتخلّص من طغيان الأنانيّة المفرطة والذاتيّة الزائدة والأمانة غير المؤتمنة والمواربة والاستعلاء. وسيبقى شعاري ومبدأي الأمانة والصدق والصراحة في الحياة وفي التعامل مع الناس، في أيّ تنظيم أو هيئة أو مجال، وبإيمان راسخ: “نعم للصحيح والمستقيم و”لا” للخطأ والأعوج إلى أبد الآبدين، ولو كره الكافرون والمهزوزون!