توصية بزيادة تمويل برنامج مكافحة إصابات الأولاد البدو في النقب

خلال جلسة لجنة الميزانيات التابعة للكنيست
توصية بزيادة تمويل برنامج مكافحة إصابات الأولاد البدو في النقب بالتعاون مع بطيرم
في جلسة طارئة عقدتها لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست أمس الثلاثاء تم خلالها بحث موضوع إصابات ووفيات الأولاد البدو في النقب، وذلك بطلب من عضو الكنيست عوفر كسيف وعضوة الكنيست ميخال روزين، وذلك بمشاركة مؤسسة “بطيرم” لأمان الأولاد وجهات عديدة أخرى تعنى بسلامة الأولاد.
واكد عضوا الكنيست كسيف وروزين في حديثهما خلال الجلسة ان احتمال وفاة الأولاد البدو اعلى بـ3.6 اضعاف من احتمال وفاة الأطفال اليهود، وان هذا الموضوع يتطلب تدخل من اجل بناء برامج وخطط من شأنها ان تنقذ الحياة وتمنع تكرار حالات الوفاة.
وكانت الجلسة التي ادارها عضو الكنيست ميخائل بيطون قد تطرقت الى موضوع إصابات ووفيات الأولاد البدو من كافة جوانبه، حيث انتقد بيطون نية الحكومة الغاء البند المتعلق بإلزام تركيب جهاز يمنع نسيان الأطفال في السيارة مشيرا الى ان القرار النهائي بيد الكنيست وليس بيد الحكومة وان ظاهرة نسيان الاولاد تتسبب بموت العديد من الأطفال.
وكانت معطيات مؤسسة “بطيرم” لأمان الأولاد قد اشارت الى وفاة 26 من الأطفال البدو العام الماضي 2021، بسبب تعرضهم لحوادث غير متعمدة مقارنة مع 18 وفاة ما بين السنوات 2018 – 2020.
وقدمت “بطيرم” مؤخرا ورقة موقف بهذا الخصوص اشارت من خلالها الى ان انعدام البنى التحتية لأمان الأطفال في التجمعات السكانية، انعدام الحيز العام في النقب ومتنزهات اللعب، عدم الفصل بين المساحة المعدة للعب الأولاد ومكان إيقاف السيارة، انعدام المراقبة الفعالة للأولاد من قبل الاهل بسبب الصعوبات اليومية التي يواجهونها، سهولة وصول الأولاد الى مجمعات النفايات المختلفة، الفقر في النقب والسكن داخل بيوت صغيرة ونقص الموارد وغيرها، هي الأسباب التي تقف وراء ازدياد إصابات الأولاد البدو في النقب.

وعملت “بطيرم” خلال السنوات الست الأخيرة ضمن مشروع خاص لمكافحة ومنع إصابات الأولاد غير المتعمدة في النقب بدعم حكومي من ناحية الميزانيات ومساندة شركتان تجاريتان وهي خيل ومجموعة مجدال. وبلغت ميزانية هذا المشروع ما بين 1.5 حتى 2 مليون شيكل في السنة. حيث اشارت “بطيرم” انه من خلال ميزانيات أكبر يكون بالإمكان الوصول الى تغيير حقيقي واسرع، اذ انه ومع نهاية ست سنوات عمل ضمن هذا المشروع تم رصد انخفاض في وفيات الأولاد في الجنوب.
واوصت “بطيرم” أيضا بضرورة العمل بالتعاون مع مختلف الوزارات الحكومية من اجل تحقيق التغيير، وتوفير ميزانية مستقلة لمكافحة إصابات الأولاد بحجم 4 مليون شيكل بالسنة من اجل استمرار تطبيق ودمج الاستراتيجيات المطلوبة وتخصيص ميزانية حقيقية لموضوع البنى التحتية. كما اشارت “بطيرم” الى ضرورة اتخاذ خطوات من شأنها ان تؤدي الى تطوير قيادات محلية تتمكن من تطبيق سلطتها في التجمعات البدوية من اجل استمرار العمل بموضوع مكافحة إصابات الأولاد، وتطوير برامج وخطط تتلاءم مع الثقافة الاجتماعية في المنطقة وملاءمة الحلول وليس ملاءمة المجتمع.
وقالت المديرة العامة بمؤسسة “بطيرم” لأمان الأولاد اورلي سيلفنجر التي شاركت في الجلسة:” على ضوء المعطيات القاسية المتعلقة بإصابات الأولاد البدو جراء الحوادث غير المتعمدة، تناشد “بطيرم” حكومة إسرائيل تخصيص ميزانية حصرية لهذا الموضوع ضمن الخطة الخمسية المخصصة للمجتمع البدوي. الميزانية يجب ان تتطرق الى عنصرين أساسيين يكمل أحدهما الآخر، ميزانية عمل حقيقية من أجل العمل بمختلف الجهات في السلطات المحلية، التي يتم تشغيلها من قبل جهة مهنية رائدة الى جانب ميزانيات تطوير وبنى تحتية واسعة. في الديانة اليهودية نقول من أنقذ نفسا واحدة وكأنه انقذ العالم باسره، 26 طفلا من المجتمع البدوي توفوا في العام الماضي وهذه الأرقام تعرض القصة بأكملها”.
اما عضو الكنيست عوفر كسيف فقال بدورة:” نسبة الوفيات والاصابات للأولاد البدو في النقب هي نتيجة مباشرة للإهمال منذ سنوات عديدة من قبل الدولة. ان الاحتجاجات التي نشبت خلال الأسبوع الأخير تأتي أيضا على ضوء هذه النتيجة”.
ولخص عضو الكنيست بيطون الجلسة بطلب من وزارة المالية والمواصلات والرفاه زيادة مبلغ 4 مليون شيكل كل سنة للبرنامج لمكافحة إصابات الأولاد في الجنوب وضرورة جعل هذا البرنامج متعدد السنوات.