بينيت والموقف من المسألة الفلسطينية

“طالما أنا رئيس للوزراء، لا توجد عملية أوسلو، وإذا كانت هناك واحدة، فلن تكون هناك حكومة، أنا اعارض إقامة دولة فلسطينية، كما إنني لن لا أسمح بإجراء محادثات على خط الدولة الفلسطينية”.

هذه هي أقوال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، وقالها بكل الوضوح وملء الفم، ودون أي خجل، وهي رسالة واضحة للعالم وللقيادة الفلسطينية خاصة، فهو يتحدث بكل صراحة عن رؤيته ورفضه لأي محادثات سلام مع الشعب الفلسطيني وقيادته، وإنه لا يقبل بتقسيم القدس، ويتباهى كيف وقف ضد إعادة فتح القنصلية في القدس.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها بينيت عن موقفه الرافض للقاء الرئيس محمود عباس، أو اجراء محاثات سلام تقود لقيام دولة فلسطينية، بل إنه يستغل كل منصة للتعبير عن مواقفه الأيديولوجية العنصرية وفكره الشوفيني الفاشي، وهدد بحل الحكومة وانهيارها إذا ما قام خلفه لبيد بأي مفاوضات أو محادثات سلمية مع الجانب الفلسطيني.

بينيت وأعضاء حزبه “يمينا” ينتمون للحركة الصهيونية الدينية ويرتبطون ارتباطًا وثيقًا بالحركة الاستيطانية في المناطق المحتلة، ومواقفهم يمينية متطرفة بامتياز، ويؤيدون ضم الضفة الغربية، ويرفضون صراحة وبشكل علني قيام دولة فلسطينية مستقلة، حتى أن نفتالي بينيت يعتبر قيام دولة فلسطينية بمثابة انتحار وطني لإسرائيل.

وفيما يتعلق بلقاء وزير الدفاع غانتس وعدد من وزراء حكومته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال بينيت “ليس لديهم سلطة التحرك في القضايا الدبلوماسية، هم يتحدثون عن الاقتصاد، وانا مع تعزيز التجارة مع الفلسطينيين”.

من هنا نرى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة البديلة ليست أفضل على المستوى السياسي من حكومة نتنياهو، سوى التخلص من نتنياهو الشخص، وهذا هو السبب الذي يكمن وراء الحكومة الائتلافية بهذه التشكيلة المتناقضة.

وكنا قد رأينا كيف تعاملت هذه الحكومة، التي تشارك فيها القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، دون أن يرف له أي جفن، مع قضايا الشيخ جراح ومسيرة المستوطنين الاستفزازية في القدس ومع قطاع غزة والهبة الشعبية في المجتمع الفلسطيني في الداخل وملف الأسرى وقضية النقب، ومن بنى الآمال العريضة على هذه الحكومة فهو واهم، ولبيد لن يكون أفضل من بينيت، ولن يقدم أي تنازلات، ولن يعمل على أي مسار سياسي، خاصة أن بينيت قد هدد بأنه لن تكون حكومة في حال أقدم لبيد على أي خطوة سلمية والتفاوض حول دولة فلسطينية، وما يؤيده ساسة إسرائيل ويسعون إليه هو السلام الاقتصادي وتحسين الوضع المعيش للفلسطينيين والحفاظ على السلطة الفلسطينية والتنسيق الأمني لا أقل ولا أكثر.