مؤسسة ميزان: تقرير “أمنستي” يؤكد ما قلناه أن “ديمقراطية” إسرائيل غارقة بالعنصرية

يكشف لنا تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) الذي صدر اليوم الثلاثاء (1.2.2022) تحت عنوان “الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين: نظام هيمنة قاسٍ وجريمة ضد الإنسانية”، ما قلناه سابقا وما أكدنا وما زلنا نؤكد عليه، أن الانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس بحق العرب الفلسطينيين تشكل فصلًا عنصريًا وجريمة ضد الإنسانية كما هي مُعرّفة في نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري.
على ضوء ذلك، ترى مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، أن تقرير “أمنستي” يعكس الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في شرقي القدس والضفة الغربية وغزة وحتى في الداخل الفلسطيني، وعليه فإن “ميزان” تؤكد على ما قالته منذ سنوات طويلة من معايشتها ومتابعتها للكثير من ملفات ضحايا الممارسات العنصرية والتي عندما كانت تحاول (ميزان) إجراء التغييرات على القوانين العنصرية في المحاكم الإسرائيلية كانت تجد دائما الصعوبات والعوائق الكبيرة، لأن المُشرع الإسرائيلي والجهاز القضائي الذي يُصادق على القوانين العنصرية هو شريك في ترسيخ نظام الأبرتهايد في البلاد.
مؤسسة ميزان تحذر من استمرار السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين ومن ممارساتها العنصرية بحقهم في شرقي القدس والضفة وغزة والداخل الفلسطيني الذي يعاني منذ قيام دولة إسرائيل من اضطهاد عرقي وديني ومن تمييز عنصري، وذلك بالرغم من اعتبارهم في ظاهر الأمر مواطنين متساوين في الحقوق مع المواطنين اليهود، فهم يُعاملون كجماعة عرقية دونية ويُحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج، هذا فضلا أن الكنيست قد سنّ ما لا يعد ولا يحصى من القوانين المتعاقبة بالاعتماد على الأغلبية اليهودية العرقية التي هدفها الوحيد هو تثبيت وتعزيز هذه التفرقة.
منظمة العفو الدولية “أمنستي” توصي المدعي العام في محكمة الجنائية الدولية للنظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الداخل الفلسطيني، كما تؤكد على مناشدة جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة على جانب الاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين والمنحدرين عنهم بالعودة إلى ديارهم التي كانت فيما مضى تعيش فيها عائلاتهم، وتقديم تعويضات كاملة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.

*للتذكير*: أصدرت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة في العام 2011 نشرة حقوقية تحمل عنوان (“ديمقراطية غارقة بالعنصرية” ماهية وإسقاطات القوانين العنصرية الاخيرة التي اقترحت وسنّت في الكنيست الإسرائيلي) والتي تلخّص القوانين العنصرية وتبعاتها وما سيترتب عليها من إضرار وتضييق بالفلسطينيين في الداخل.