الاحتلال يمارس الفصل العنصري وعلى المجتمع الدولي وقف جرائمه

تتحدث التقارير الدولية عن جرائم الاحتلال وما ترتكبه من عدوان ظالم بحق الشعب الفلسطيني وقد حمل تقرير لمنظمة العفو الدولية “أمنستي” مفاهيم ومدركات اكدت تورط الاحتلال بارتكاب جرائم الحرب في فلسطين وتحمل هذه التقارير أهمية كبيرة في فضح الممارسات العنصرية المتأصلة الهادفة لترسيخ سياسة ممنهجة واسعة النطاق من الإقصاء والقمع والاستعمار والفصل العنصري، وغيرها من الانتهاكات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة باعتبارها من الأسس التي تشكل منظكو الاحتلال القائم بالغطرسة والعربدة وفرض سياسة الهيمنة لتدمير مقومات الصمود الفلسطيني .

وحمل تقرير المنظمة الدولية وأشار الى أن “إسرائيل متورطةٌ في هجوم ضد الفلسطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية”، وأن “جميع الإدارات المدنية والسلطات العسكرية الإسرائيلية متورطةٌ في ذلك في جميع أنحاء فلسطين، وكذلك ضد اللاجئين الفلسطينيين” وأشارت ايضا الي “توثيق مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، وعمليات القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة”، مؤكدةً أن “جميع هذه الانتهاكات هي مكونات نظم عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي” .

وتأتي ممارسات الاحتلال وجرائمه التي يتم ارتكابها في فلسطين وتشهدها مختلف مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والجرائم التي يتم ارتكابها خاصة في القدس وتدمير المنظم للمنازل في حي الشيخ جراح وحرمان اصحبها من العيش بحرية ومصادرة حقوقهم من الجرائم الكبري ضد الانسانية وتعبر عن هذا الواقع البغيض للإجرام والإفلات من العقاب حيث بات لا يمكن أن يتم تجاهله أو نكرانه من المجتمع الدولي، حيث أن التخلي المتعمد عن الالتزامات المبدئية بموجب القانون الدولي من خلال التقاعس عن العمل والتواطؤ الموثق يعمل على تشجيع الجرائم وتعزيزها، ويأتي ذلك ليتوافق مع ما قدمته منظمة العفو الدولية خلال تقريرها المهم حيث يشير الي تقصير المجتمع الدولي وعدم التزام حكومة الاحتلال بالمعايير الدولية .

وفي هذا النطاق يجب على المجتمع الدولي العمل على تصحيح الواقع الخاطئ وإيجاد اليات تفرض على الاحتلال تغير ممارساته وإيقاف عدوانه الاستيطاني ولذلك لا بد من الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة اعتبار تلك الوثائق بمثابة ادلة ادانة لدولة الاحتلال واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق مجرمي الحرب وأن يتم اخضاع دولة الاحتلال للمساءلة والمحاسبة جراء الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، من خلال إجراءات تشمل فرض العقوبات عليها، إلى جانب ما يتوجب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اتخاذ الإجراءات اللازمة ودون مماطلة ليشمل فتح تحقيق رسمي في ارتكاب الاحتلال لجريمة الفصل العنصري الابرتهايد واتخاذ ما يلزم لتفعيل مسار المساءلة والمحاسبة على هذه الجرائم وفقا للقانون الدولي .

ويشكل الاستمرار بالسماح بهذه الممارسات الوحشية والمجردة من الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني دون عواقب كارثة كبيرة على مفاهيم العلاقات بين الدول وتعتبر خيانة للقيم ومبادئ حقوق الإنسان، مما سينعكس سلبا على حقوق وحياة الضحايا حول العالم، وسيقوض ويتجاهل الكفاح العالمي من أجل العدالة وحقوق الإنسان بشكل غير مبرر، ويجب العمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني الذي يتمسك بحقه المشروع بالتصدي ومقاومة كافة أشكال الاحتلال والاستعمار وأي محاولات لنزع الصفة الإنسانية عنه، وتعريضه للممارسات والسياسات العنصرية وفرض نظام الفصل العنصري عليه وفي أرضه .