نهائيًا: الكنيست تمرّر بالقراءة الثالثة قانون لمنع حجز رخصة السياقة للمدينين

صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء أمس الاثنين بالقراءة الثالثة والأخيرة على اقتراح قانون تقدّم به النائبان عن العربية للتغيير في القائمة المشتركة د. أحمد الطيبي وأسامه السعدي، حيث ينصّ اقتراح القانون على إلغاء امكانية حجز رخص القيادة للسائقين المَدينين في دائرة الاجراء، هذا وقد تمّ دمج اقتراح القانون هذا مع اقتراح القانون الحكومي الذي تقدّم به وزير القضاء جدعون ساعر.

النائب السعدي قال معقّبًا: “الشخص المَدين الذي يتم حجز رخصته ويمنع من السياقة، لا يحظى بشروط وظروف عمل جيدة، الأمر الذي ينعكس على دخله الشهري وبالتالي على قدرته على سداد الديون والعودة إلى الحياة الاقتصادية السليمة، واليوم وبعد تمرير هذا القانون بالقراءة الثالثة نزفّ هذه البشرى لمئات الآلاف من المواطنين الذين يعانون جرّاء هذا القيد”.
القانون ينص على الغاء نهائي لحجز رخصة السياقة بسبب ديون في دائرة الاجراء (הוצאה לפועל) وسلطة التنفيذ والجباية (רשות האכיפה והגביה)، ويسري بأثر رجعي وعليه ينصّ القانون على استعادة الرخص المحجوزة مع نشر القانون بالجريدة الرسمية بالأيام القريبة وعليه ابتداءً من الأسبوع القادم بالامكان التوجه لدائرة السير وإصدار رخصة سياقة”.

النائب الطيبي أضاف بدوره قائلًا: “تابعنا هذا الموضوع في السابق ونجحنا في حينه بسنّ قانون مؤقت واليوم نجحنا بسنّ قانون دائم، حيث يساهم تمرير هذا القانون اليوم في إعادة المَدينين إلى الحياة الاقتصادية السليمة دون المسّ بحق الدائنين بالحصول على دينهم”.