إلغاء القيود المفروضة على رخص قيادة المواطنين المدينين بدائرة الإجراء

اليوم سيدخل القانون حيز التنفيذ، وسلطة التنفيذ ومسجلي دائرة الاجراء مستعدون لإزالة القيود الحالية على تراخيص المدينين والتوقف عن فرض مثل هذه القيود الجديدة.
صادقت هيئة الكنيست على الغاء العقوبة المنصوص عليها في قانون التنفيذ، يجب على الشخص الوقائي الاستمرار في حيازة رخصة القيادة أو الحصول عليها. فقط لأنه مدين. تنص المذكرة التفسيرية للقانون على أنه يعكس تصورًا حديثًا في العالم الغربي بشأن القيود المفروضة على المدينين، حيث إن القيود المفروضة على رخصة القيادة تشكل عائقًا كبيرًا أمام حرية المدين في التنقل، والقدرة على العمل، وكسب العيش. وهذه القيود هي عائق في الحياة اليومية. كما تنص المذكرة التفسيرية للقانون على أنه لم يتم العثور على صلة مباشرة بين هذا التقييد وتحصيل الديون، وكانت بشكل أساسي وسيلة ضغط غير متناسبة على المدينين في فترة الكورونا تم الموافقة على تجميد القانون مؤقتًا لفرض قيود على رخص القيادة للمدينين، لتسهيل قدرتهم. للتحرك في وسائل النقل العام، تبين أنه لم يكن هناك مثل هذا التجميد المؤقت، من أجل إضعاف نطاق التحصيل بشكل كبير ومركز جباية الرسوم والغرامات، التابع لسلطة التنفيذ والجباية أكد ان فرض هذه القيود لا يزيد بجباية الديون. في ضوء ذلك، قرر وزير العدل جدعون ساعر أن الوقت قد حان الوقت لإلغاء فرض قيود على رخصة القيادة للمدينين، نظرا لدرجة الضرر غير المبرر الناتج عنها. اليوم، 9.2.22 ، سيدخل القانون حيز التنفيذ وسلطة التنفيذ والجباية ومسجلي دائرة الاجراء ومسؤولو التنفيذ مستعدون لإزالة القيود الحالية على رخص المدينين والتوقف عن فرض مثل هذه القيود .
قال مدير سلطة التنفيذ والجباية، المحامي أوري وولرشتاين ، إن ” سلطة التنفيذ والجباية كانت شريكًا في كتابة وتعزيز القانون لإلغاء القيود المفروضة على رخص القيادة ، كعقوبة لا تتناسب مع القانون المعاصر. الواقع “وهي عائق لكسب لقمة العيش يمكن تسديد الديون دون فرض هذه القيود.