في مواجهة عصابات الاستيطان

عاد ما يسمى “الصندوق اليهودي” للعمل في الضفة الغربية بشكل كامل بعد 3 سنوات من مغادرتها، وهدف هذا الصندوق بالأساس تعزيز الاستيطان وتقديم المساعدات ودعم المستوطنين، وقرر الصندوق تقديم 20 مليون شاقل كدفعة أولى لهذا الهدف.

وبالأمس شهدنا اقتحام أكثر من 500 مستوطن لباحات المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، ما يدل على أن الاقتحامات لا تقوم بها العصابات الاستيطانية وحدها، وإنما هي خطة مبرمجة وسياسة احتلالية ممنهجة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وتشارك فيها قوى الأمن الاسرائيلية المختلفة.

وليست الحملة الاستيطانية ضد القدس وحدها فحسب، وإنما في أرجاء مختلفة من الضفة الغربية، كما جرى أمس في سلفيت حيث تم مصادرة آلاف الدونمات لإقامة بؤر استيطانية جديدة.

الممارسات الاستيطانية لا ولن تتوقف، بل تتزايد وتتسع أكثر، وفي الوقت نفسه نرى دعمًا عربيًا متواصلًا ومستمرًا للمؤسسة الاحتلالية، وآخر مثال على ذلك زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى البحرين لتوقيع اتفاقات اقتصادية وتقديم الحماية لإسرائيل لمواجهة ما يعتبرونه بالخطر الإيراني الداهم.

وهكذا تصبح دولة الاحتلال والاستيطان والعدوان التي تمارس القهر والظلم والحصار والابرتهايد بحق شعبنا، الحامي والحارس للدول العربية والخليجية المطبعة من خطر غير واقعي هو الخطر الإيراني، مقابل تصاعد وتنامي خطر الاحتلال الصهيوني الحقيقي الذي يصادر وينهب ويحتل الأرض الفلسطينية ويسيطر على المسجد الأقصى ويهدد أي قوة مستقلة في المنطقة، ويخصص الميزانيات الكبيرة لتعزيز الأهداف الاستيطانية ومحاولة تزييف وتشويه التاريخ الفلسطيني ومصادرة الأرض ومواصلة التنكر للحق الفلسطيني.

وبرغم المؤامرات والمخططات الاحتلالية والاستيطانية التي تحاك ضد المشروع الوطني الفلسطيني وتستهدف وحدة الشعب الفلسطيني، فإن هذه المحاولات التي تستهدف هذه الوحدة ستزداد وتتعمق في المرحلة القادمة بعد اخفاق الاحتلال والمحاور الإقليمية بتفتيت ومصادرة القرار الوطني الفلسطيني المستقل. وعليه فالرد على ذلك يكون باستعادة الوحدة الوطنية والمزيد من التلاحم الفلسطيني، فالوحدة الوطنية هي صمام الأمان القادرة وحدها على مواجهة كل التحديات وإفشال المخططات والمشاريع الاحتلالية الاستيطانية، وتقود إلى إنجاز وتحقيق الهدف الوطني الأسمى المرتجى والمنشود.