ضربة سياسية قانونية جديدة لإسرائيل

التقرير الأخير الذي أصدرته هذا الشهر منظمة العفو الدولية “أمنستي” أحد أكبر وأعرق المنظمات الحقوقية في العالم، حول الجرائم الاسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وتأكيدها أن كل مؤسسات الدولة في إسرائيل، سواء المدنية أو العسكرية، تنتهج سياسة الفصل العنصري، إن كان ذلك في الداخل الفلسطيني أو الضفة العربية، وتصنيفها لإسرائيل كدولة فصل عنصري، لا يزال يقلق مضجع دولة “قانون القومية” العنصري، الذي يعرف الدولة بأنها دولة يهودية، والذي أيده ودافع عنه منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، الجناح السياسي للحركة الإسلامية (الجنوبية).

وقد تلقىت إسرائيل ضربة سياسية قانونية جديدة أفقدتهم صوابهم. فهم لم يستفيقوا بعد من ضربة منظمة “أمنستي” حتى تلقوا ضربة شديدة أخرى و”ضربتين على الراس بوجعو” عسى أن تفهم إسرائيل وتستوعب أن ما تقوم به إزاء الفلسطينيين هو أسلوب همجي مرفوض.

المحكمة الدائمة للتحكيم هي منظمة دولية مقرها في لاهاي بهولندا، توفر للمجتمع الدولي خدمات متنوعة في مجال حلّ النزاعات، وهي ليست مفتوحة للدول فقط، بل وللأطراف الأخرى أيضا وتقدم خدمات لتسوية خلافات بين الدول والكيانات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية وأطراف من القطاع الخاص.

هذه المحكمة، عينت أربعة قضاة جدد، بينهم حقوقيان فلسطينيان: الأول يدعى شعوان جبارين صاحب “مؤسسة الحق” والثاني راجي الصوراني مدير “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان”. وكانت سلطات الإحتلال الإسرائيلي قد أعلنت في وقت سابق من العام الماضي أن “مؤسسة الحق” هي من بين المؤسسات الست التي اتهمتها إسرائيل بأنها إرهابية. وباختيار رئيسها قاضياً في المحكمة الدولية المذكورة، فإن ذلك يعني عدم اعتراف المجتمع الدولي بالتهمة الموجهة للمؤسسة من قبل إسرائيل وإبطال زعمها.

ويعني أيضاً بكل وضوح أن تعيين الصوراني وجبارين قاضيين في محكمة أممية تختص بفض النزاعات الدولية، لا يمكن أن تكون لهما علاقة بالإرهاب كما تزعم إسرائيل. ضربة سياسية قوية لإسرائيل.

الحقوقيان الفلسطينيان جبارين والصوراني معروفان محلياً وعربيا وعالمياً بأنهما من أكثر الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية، ويقدمان بصورة دائمة من خلال مؤسستيهما تقارير تكشف عن الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية ولا سيما عن اعنداءات المستوطنين. وكانت دولة فلسطين قد رشحت كلا من شعوان جبارين وراجي الصوراني، لهذه المهمة، بعد حصولها على العضوية الكاملة في محكمة التحكيم الدائمة، في الرابع عشر من شهر مارس/آذار عام 2016. وقد حظيت عضوية فلسطين بـ 57 صوتاً، وامتناع 24 صوتاً، وبدون أية معارضة، لتصبح حينها الدولة العضو رقم 118 في المحكمة.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أصدر بيانا حول هذا الموضوع، أشار فيه إلى أن اختيار جبارين والصوراني”سيعزز دور وأهمية ومصداقية منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وجاء بعد معركة دبلوماسية معقدة”.

وكان اختيار الحقوقيان الفلسطينيان كقاضيين في المحكمة الدائمة للتحكيم قد شجع ودفع مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطينية الست التي حظرها غانتس، على تقديم اعتراض للقائد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، ضد قرار الإعلان عنها “منظمات غير قانونية”.

وقد أوضح الطاقم القانوني للمؤسسات الفلسطينية، “أنه في حال عدم تسليم كل المواد التي أفضت إلى هذا القرار بالكامل، لا يمكن اعتبار هذا القرار قانونيًا خاصة لأنه يفتقر للمسار السليم والعادل.