“رفع الحد الأدنى للأجور لـ 40 شيكل للساعة سيؤدي لارتفاع الأسعار وستكون له تأثيرات هدامة على الاقتصاد”

– د. محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة:” هذه الخطوة في حال تم إقرارها ستؤدي الى موجة بطالة في المجتمع العربي، خاصة وان ارباب العمل والمصانع لن يكون بمقدورهم الوقوف بهذه التكاليف الباهظة”

أعرب رئيس اتحاد ارباب الصناعة د. رون تومر امام وزير المالية وسائر وزراء الحكومة، أعرب عن معارضته التامة لرفع الحد الأدنى للأجور أكثر مما تم الاتفاق عليه ضمن الصفقة الشاملة التي تم التوصل اليها بالتوافق ما بين ارباب العمل والهستدروت. يأتي هذا في إطار النضال ضد رفع الحد الأدنى للأجور لحد أكثر مما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية الشاملة.

وقال رئيس اتحاد ارباب الصناعة قبيل الجلسة “ان رفع الحد الأدنى للأجور الى 40 شيكل في الساعة يعتبر خطوة شعبوية سيترتب عليها ارتفاع غلاء المعيشة وستكون لها تأثيرات هدامة على الاقتصاد. من غير الواضح لي كيف بالإمكان العمل من جهة على تخفيض الأسعار للمستهلك، ومن جهة أخرى يتم رفع الحد الأدنى للأجور، هاتان خطوتان يمكن ان يتضمنهما كتاب للعلوم الخيالية”.

ان رفع الحد الأدنى للأجور سيؤدي الى قفزة على جميع مستويات الأجور للأعلى، وسينعكس ذلك في ارتفاع الاسعار للمستهلك لمعظم السلع الاستهلاكية الأساسية مثل الكهرباء والماء والغذاء وغير ذلك، وسيؤدي أيضا الى ارتفاع أسعار الخدمات الخاصة والحكومية. في الصفقة الشاملة، اتفقنا على زيادة الحد الأدنى للأجور لأن هذه الخطوة كانت مصحوبة بخطوات اضافية تتيح لأرباب العمل الوقوف بالظروف الجديدة وتم الاتفاق على هذا بالتنسيق الكامل معنا. “إن أي تحرك أحادي الجانب من جانب الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور سيواجه معارضة شديدة من جانبنا وسيؤدي إلى اضرار للاقتصاد”.

وأضاف رئيس اتحاد ارباب الصناعة: “نسعى جميعًا من أجل رفع الأجور، لكن يجب أن نتذكر أيضًا أن متوسط الأجر في إسرائيل عمليًا يبلغ ضعف الحد الأدنى للأجور تقريبًا ومعدل الأجور اعلى بضعفين. من الممكن أيضًا التحدث عن حد أدنى للأجور قدره 70 شيكل و 100 شيكل للساعة، ولكن أي زيادة من هذا القبيل ستكون لها عواقب وخيمة يجب أخذها بعين الاعتبار، أولاً وقبل كل شيء على تكلفة ممارسة الأعمال وسوق العمل. لذا، قمنا بصياغة الصيغة الصحيحة والمناسبة بشكل شامل ومهني والتي ستسمح للاقتصاد بالاستمرار في النمو مع تقوية العمال بشكل عام والعمال المستضعفين بشكل خاص “.

وعقب د. محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة ان هذه الخطوة في حال تم إقرارها ستؤدي الى موجة بطالة في المجتمع العربي، خاصة وان ارباب العمل والمصانع لن يكون بمقدورهم الوقوف بهذه التكاليف الباهظة، بعد سنتين من الأزمات التي الحقت بهم اضرار مادية كبيرة. وأضاف زحالقة:” نحن نعارض اتخاذ قرارات غير مدروسة خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها الاقتصاد. نعي جيدا ان معظم العاملين من المجتمع العربي يتقاضون اجورا تعتبر في أدنى سلم الأجور في البلاد. مع هذا ان أي خطوة تهدف لرفع الحد الأدنى للأجور يجب ان يتم اتخاذها بعد تخطيط ودراسة عميقة كي لا تؤدي الى غلاء الأسعار، التي ستلقي بظلالها على المستهلك العربي أولا، وان لا تؤدي من ناحية أخرى الى خروج الاف العمال الى دائرة البطالة وبالتالي انزلاق العديد من العائلات العربية الى دائرة الفقر”.