قانوني فلسطيني مهاجر يتحدى حكومة أستراليا

أقرأ كل يوم ما معدله من أربع إلى خمس ساعات يومياً، موزعة بين تصفح لمواقع عربية محلية وخارجية ومواقع إخبارية ألمانية، إضافة إلى تعليقات صحف عربية وأجنبية وبالتحديد ألمانية وإنجليزية. وقبل يومين لفت انتباهي خبر عن فلسطيني في المهجر في بلاد الإغتراب، قام بعمل جريء لم يسبقه إليه أحد في مكان اغترابه.

هذا الفلسطيني يعيش في أستراليا ويدعى ناصر مشني، وهو رجل قانون أسترالي من أصول فلسطينية. فماذا فعل هذا القانوني الفلسطيني الأصل؟ لقد قام برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية الأسترالية، بسبب التمييز ضد الأستراليين من أصول فلسطينية، لا سيما بما يتعلق بالانتقادات الحقوقية للاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته ضد الفلسطينيين، وبسبب الانحياز في السياسة الخارجية الأسترالية لصالح إسرائيل.

المحامي الفلسطيني المولد، ليس وحيداً في مواجهة حكومة أستراليا، التي تواجه لأول مرة هذه الحالة. وحسب صحيفة “abc News” الأسترالية، فإن القانوني ناصر مشني يتهم أعضاء الحكومة الأسترالية بالتمييز ضد الفلسطينيين، وأن شركة “Birchgrove Legal” للمحاماة في سيدني هي التي تتبنى قضية المحامي مشني، بموجب شكوى حسب المادة 9 من قانون التمييز العنصري في أستراليا. ولكن ما الذي دفع هذا القانوني الفلسطيني إلى اتخاذ هذه الخطوة ضد حكومة أستراليا؟ يقول المحامي مشني، أن الحكومة الأسترالية تمارس التمييز ضد الفلسطينيين الأستراليين رغم أنها ملتزامة قانونياً بتعزيز المساواة أمام القانون كما أن عدم اعتراف الحكومة الفيدرالية بإسرائيل على أنها “قوة محتلة” وتنتهك للقانون الدولي، فإن الحكومة تسببت في معاناة كبيرة للفلسطينيين الأستراليين.. وقال مشني لقناة “SBS News”، إنه حُرم من بعض الفرص المتعلقة بالعمل بسبب خلفيته الفلسطينية. ولكن ما الذي يريده هذا القانوني الفلسطيني؟ إنه، وحسب قوله، يسعى قانونياً إلى فرض تغيير في السياسة الخارجية الأسترالية بشأن التعامل مع الانتقادات الحقوقية لإسرائيل، لأن ذلك ينعكس سلباً على المواطنين في الداخل، ويدفع بالكراهية ضد الفلسطينيين والتمييز ضدهم.

واعترف المحامي الفلسطيني الأصل، وهو أيضا نائب رئيس شبكة الدفاع الأسترالية الفلسطينية (APAN)، بأن موقفه كأسترالي من أصل فلسطين ضعيف أمام الحكومة الأسترالية، لأنها تتخذ موقفًا شديد التركيز على إسرائيل. “.

ونقلت الصحيفة الأسترالية (إيه بي سي نيوز)، عن خبير قانوني، قوله إن نجاح هذه الدعوى سيشكل سابقة جديدة، لكن ذلك غير مرجح. وحسب الصحيفة الأسترالية، فإن شركة Birchgrove Legal” القانونية التي تتولى قضية المحامي الفلسطيني، ترى أن الدعوى تنظر في كيفية تأثير السياسة الخارجية للحكومة على مواطنيها، وكيف يمكن لسياسة خارجية أن تجعل المواطن يشعر بأنه غير متساو داخل الدولة. أما خبيرة القانون الدولي وحقوق الإنسان آمي ماغواير، الأستاذة المساعدة في جامعة “نيوكاسل”، فإنها تنظر إلى الدعوى ضد الحكومة بنها شكوى غير عادية، وستكون الشكوى الأكثر شيوعا بشأن التمييز العنصري، لا سيما أن فرداً في الدولة يدعي أنه حرم من فرصة عمل بسبب عرقه لكن الخبيرة لا تتوقع نجاح الدعوى لأن السياسيين وليس القضاة من يغيرون السياسة الخارجية للدولة بشكل عام. وفي حال نجحت الدعوى، فإنها ستشكل سابقة كبيرة للغاية في أستراليا، من شأنها أن تغير بشكل أساسي الآثار المعتادة لقانون التمييز على السياسة العامة الأسترالية.