موظف وزارة الزراعة ينتقد وزارته ويصرح بأنه لا توجد رؤية لإدارة فرع الصيد البحري

“على ما يبدو نسيّت وزارة الزراعة منذ زمن وظيفتها، وهي إدارة الصيد وحماية الصيادين”. بهذه الكلمات بدأ رئيس منظمة الصيد البحري في البلاد، غيل ساسوفير، حديثه في الجلسة التي عُقدت، مطلع الأسبوع، في لجنة الاقتصاد البرلمانية، لبحث “مستقبل فرع الصيد البحري في إسرائيل”. وأضاف ساسوفير موضحًا الأمر بالقول؛ “أطلقنا نضالنا منذ سنة 2014، لكي تتبنى الوزارة رأي مختصيها المهني، لكن دون جدوى”. وهنا قاطعه رئيس اللجنة موجهًا سؤالاً، ما هو رأي الوزارة المهني؟
فأجاب ساسوفير:”إلغاء حظر الصيد الصيد الساحلي خلال موسم التكاثر، إذ لا توجد دولة واحدة في العالم، ومؤكدًا ليس في حوض البحر المتوسط، تقوم بحظر صيد الأسماك التقليدي. ففي كل مكان في العالم يدعمون ويباركون مجتمع الصيادين، إلا هنا يقضون عليهم. الرأي المهني لوزارة الزراعة هو الغاء تحديد مسافة 500 متر عن الشاطئ للصيد بطريقة التطويق والإحاطة، إلغاء حظر صيد الأسماك بواسطة سفن الجرف، من شاطئ “دور” شمالا، وتحديد الصيد بهذه الطريقة حتى عمق-30 مترًا. هذه نظم ولدت من فراغ. لم يجري أي نقاش مهني بتاتًا في الوزارة. نحن على دراية بموقف الوزارة المهني، ووضعت هذه النظم بتناقض صارخ مع هذا الموقف”.

وأيّد مدير مجال الصيد والزراعة المائية في وزارة الزراعة، د. أورن سونين، أقوال وادعاءات ممثلي الصيادين، ووجّه نقدًا صعبًا للمسؤولين عنه في الوزارة. وتحدث د.سونين بصدق وصراحة عن أمور هامة وأجاب على سؤال رئيس اللجنة، عضو الكنيست ميخائيل بيطون، لماذا لا توجد سياسة واضحة لهذا الفرع؟ “لأنه لا يوجد رؤية، أجندة سياسة ومخطط لتطوير فرع الصيد في إسرائيل. الوزارة استسلمت لضغوطات مجموعات ذات مصالح، ويظهر هذا بالنظم الجديدة الأكثر صرامة، والتي تفرض تقييدات على فرع الصيد. لم يأخذوا برأيي وتجاهلوا موقف المختصين، رغم أنني الاختصاصي في هذا المجال من قبل وزارة الزراعة”.

هذا ووُجهت أيضًا انتقادات حادة من قبل أعضاء الكنيست المبادرين لعقد هذه الجلسة، ضد المنظمات الخضراء، وكذلك من قبل إختصاصيين آخرين في فرع الصيد. “لا يعقل وليس إنسانيًا وليس منطقيًا بأن تتهم الجهات المؤتمنة على حماية البيئة، الصيادين بكل الظلم والمخاطر والتلويث في البحر”، هذا ما قاله عضو الكنيست سامي أبو شحادة. وانضم إليه بتوجيه الانتقاد عضو الكنيست يعقوب مرغي أيضًا، والذي هاجم حملة الشيطنة ونزع الشرعية التي تشنها شركة حماية الطبيعة ضد الصيادين الضعفاء. “لا أرى توازنًا في المصالح بين كل العاملين بالبحر. كلهم منتمين للبحر إلا الصيادين! وصف الصيادين على أنهم مجرمين ينفذون مجزرة بالأسماك هي مقولة خطيرة أطلقتها منظمات صاحبة مصالح، والتي تحاول تحويلنا جميعًا لنباتيين، والتي يستدل منها أيضًا بأن الجمهور مستهلك الأسماك شريك بهذه المجزرة أيضًا”.

وقال المتحدث الرسمي باسم منظمة الصيد البحري، سامي العلي، بأن حق الوجود للصيادين في الحيّز البحري هو حق طبيعي ومتأصل، ولا يوجد أي جدال على ذلك. “نحن أبناء البحر وجزء من هويته ولسنا أعداء الطبيعة ولا نشكل أي خطر على البيئة البحرية، كما تصوّر ذلك شركة حماية الطبيعة في حملة التشويه والشيطنة التي تديرها ضد الصيادين وفرع الصيد منذ سنوات.” وأضاف العلي، “في المقابل تمنح المنظمات الخضراء شرعية وحق وجود لجهات غازية وغريبة لبيئة الحيز البحري مثل، منصات الغاز والصناعة الملوثة بالإضافة لجملة من الملوثات. كما لا تكتف هذه المنظمات بإعطاء الشرعية للغزاة الذين يشكلون خطرًا داهمًا على الكائنات البحرية والنباتات، بل يلمّعون وجه الملوثين بعملية ‘الغسيل الأخضر- غرين ووش.”
ولخّص العلي مداخلته قائلًا: “الإصلاحات التي يحكى عنها خالية من كل رؤية، تخطيط، ميزانية وسياسة، هي تحمل فقط عقوبات وتقييدات صعبة، وتخل بالتوازن، لذا نحن نطالب بأن يتم وضع مبدأ التوازن بين كل الاحتياجات والمصالح لكل الجهات التي لها صلة بالبحر، في لب الرؤية ومخطط التطوير المستقبلي. مطلبنا هو تحقيق العدالة الاجتماعية-البيئية للصيادين المستضعفين”.

وأعرب رئيس لجنة الاقتصاد، عضو الكنيست ميخائيل بيطون، في نهاية الجلسة عن شعوره بالاستغراب؛ “اندهشت عند سماع تصريحات موظفين مهنيين بالوزارة، حول عدم وجود رؤية، تخطيط وأهداف لفرع الصيد البحري، إلى جانب حقيقة وجود تجاوزات بحق الصيادين والمس بحقوقهم الأساسية، وبحق المعيشة”. وأشار كذلك بأن اللجنة ستعقد جلسة متابعة بعد عدة أشهر من أجل المراقبة والتقييم. وطالب بيطون وزارة الزراعة بإعداد خطة لتطوير فرع الصيد، تضمن التوازن والعدل الاجتماعي للصيادين. “تطلب اللجنة من وزارة الزراعة فحص نجاعة أنظمة الصيد التي أُقرت سنة 2016، وتقوية التواصل مع الصيادين وإشراكهم بكل عملية وضع السياسة والرؤية، من خلال المحافظة على توازن الاحتياجات والمصالح لكل الجهات التي لها صلة بالبحر، وكذلك إجراء استطلاع سنوي، والقيام بعرض محاضر الجلسات التي أجرتها وزارة الزراعة مع الاختصاصيين قبل المصادقة على الانظمة المذكورة، أمام اللجنة.”

من الجدير بالذكر أن محامي منظمة الصيد البحري، قدم مباشرة بعد انتهاء الجلسة في لجنة الاقتصاد، كتابا تحذيريا لوزارة الزراعة، قبل التوجه للمحكمة العليا بشأن التعديلات الأربع التي طُرحت أثناء الجلسة، التي أقيمت بفضل الجهود الجبارة لمنظمة الصيد البحري.