التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن لوقف الاستيطان

هناك نية لدى السلطة الفلسطينية التوجه مجددًا لمجلس الأمن الدولي لوقف أعمال الاستيطان المتواصل والمكثف في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، فهو توجه لا فائدة منه ولا يجدي نفعًا، لأن دولة الاحتلال والعدوان لا تعير أي اهتمام لا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترى بنفسها بأنها فوق كل القوانين والشرائع والأعراف الدولية.

وتستمد المؤسسة الإسرائيلية ذلك من الدعم الأمريكي اللامحدود والدول الأوروبية التي تنتهج سياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة، ولا تتخذ أي عقوبات دولية ضدها، بل بالعكس فإنها تزود إسرائيل بكل ما تحتاجه من دعم عسكري واقتصادي ودبلوماسي ولوجستي، وفقط قبل أيام صادقت واشنطن على مساعدات عسكرية لدولة الاحتلال، وحصة الأسد من هذه المساعدات يستخدم منها ضد شعبنا وبقية الشعوب العربية كي تبقى الأقطار العربية تحت السيطرة والوصاية الأمريكية، وإبقاء إسرائيل هي المسيطرة على المنطقة، تصول وتجول كما يحلو لها.

إن دولة الاحتلال تواصل مشاريع الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية، وفي مقدمتها القدس الشريف، ومنذ سنوات تقوم بتوسيع الاستيطان، وتسابق الزمن من اجل زيادة أعداد المستوطنين، الذين يقومون باعتداءات يومية على أبناء شعبنا الفلسطينيـين بدعم من حكومة بينيت لبيد، المدعومة من القائمة العربية بزعامة منصور عباس، الأكثر عنصرية ويمينية من الحكومات الإسرائيلية السابقة.

وقد تستغل هذه الحكومة الحرب الروسية الأوكرانية لتمرير وتنفيذ مخططاتها ومشاريعها في الضم والتوغل الاستيطاني، وجعل عصابات وقطعان المستوطنين أدوات للإجهاز والاعتداء على أبناء شعبنا.

الرد الفلسطيني المطلوب في مواجهة مخططات الاحتلال وإفشالها والسير بقضية شعبنا الوطنية نحو شاطئ الأمان، يتطلب ويستدعي المقاومة الشعبية المشروعة، وترتيب البيت الفلسطيني وانهاء الحالة الانقسامية بين شطري الوطن، التي أضرت كثيرًا بالنضال الوطني، واستعادة الوحدة الوطنية السلاح البتار في مواجهة كل التحديات والمخططات الاحتلالية، ومصير حل الدولتين ومستقبل العملية السياسية يعتمد على إحباط المشروع الاستيطاني التوسعي الجديد، وهو الأخطر في تاريخ التوسع الاستيطاني العنصري.