الحرب في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية

تتواصل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ونلاحظ دعمًا اعلاميًا لأوكرانيا وهجومًا على الرئيس الروسي بوتين ودمغه بديكتاتور القرن الواحد والعشرين، مع تجاهل أمريكا وتجريدها من كل الأفعال والممارسات غير الإنسانية بحق الكثير من اقطار العالم، أفغانستان والعراق وسورية وليبيا وحتى فلسطين.

لقد توقع الكثيرون أن تنتهي الحرب خلال أيام قليلة لأن الجيش الروسي من أقوى الجيوش في العالم، ولكنها لم تنته، وذلك بسبب ازدواجية المعايير والنفاق السياسي الدولي وخبث الغرب وتوغله في نهب ثروات العالم.

فالغرب يمتنع من الدخول في المواجهة العسكرية مع روسيا، بل لجأ مع أمريكا إلى طرق خبيثة أخرى كوسيلة ضغط على روسيا بفرض العقوبات عليها، والرئيس الأمريكي بايدن لم يكتفِ بالعقوبات الاقتصادية، وإنما يواصل إرسال مليشيات ومرتزقة مسلحة لمساعد أوكرانيا وتسليح الاوكرانيين بأسلحة حديثة ومتطورة، ولهذا تأثير على موازين القوى العالمية.

وفي الحقيقة أن الكثير من الدول العربية التي هي في عداد الحلفاء للولايات المتحدة كالسعودية والامارات العربية رفضت الاستجابة للمطالب الامريكية وأكدت إنها ملتزمة باتفاق أوبك بخصوص سقف الإنتاج، كما أن إسرائيل وتركيا الحليفتين لواشنطن لا تلتزمان بالعقوبات وما يهمهما مصلحتهما الخاصة مع روسيا.

وفي المقابل فإن روسيا تحسبت للعقوبات قبيل الحرب بفترة طويلة، فزادت التصدير للصين والهند، ومدت خط الغاز للصين عبر سيبيريا وهي بصدد مد خط آخر في إطار الاتفاق الصيني الروسي، الذي أعلن الشهر الماضي قبيل الحرب الذي يمتد لثلاثين سنة قادمة، وقد تضاعف حوالي 4 مرات خلال هذا الشهر، ويجري التبادل بالعملات المحلية الروسية الروبل وليس بالدولار، وهذا أيضًا ضربة للاقتصاد الأمريكي، وقبل يومين أعلنت روسيا عن خطط للتحول من الغرب للشرق.

ويمكن القول ان أمريكا تستغل الحرب الروسية ضد أوكرانيا بما يخدم أهدافها في بقائها التربع على عرش النظام العالمي والهيمنة عليه، والعقوبات التي تفرضها على روسيا ليست لدفع روسيا لإيقاف الحرب، ولا للدفاع عن أوكرانيا، وإنما لإضعاف روسيا واقصائها عن الحلبة والساحة العالمية من خلال محاصرتها وتقويض قوتها باستنزاف قدراتها العسكرية.