انتهاكات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي والتمرد على القانون

الاحد 27 آذار / مارس 2022.

في ظل الاوضاع القائمة بالأراضي الفلسطينية المحتلة وتلك الممارسات القمعية وسياسة التدمير الممنهج التي تتبعها حكومة الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني وممارسات إرهاب المستوطنين والتي اصبحت سياسة إسرائيلية رسمية تستمر في تصعيدها في ظل ما تتبعه مؤسسات المجتمع الدولي والأمم المتحدة من ممارسة سياسة ازدواجية المعايير الدولية امام ما يجري من جرائم الإرهاب الذي يتسع وينتشر في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ويستهدف المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، بحماية جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة وبإشراف وقرار المستوى السياسي الاسرائيلي لاستكمال تنفيذ أطماعهم الاستعمارية بضم الضفة الغربية وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان ويأتي هذا التصعيد مع الاعلان الامريكي عن قيام وزير خارجيتها أنتوني بلينكن بزيارة شاملة للمنطقة تشمل مناقشة العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية .

حصار الشعب الفلسطيني وسياسة التنكيل وتهويد القدس ورفض التفاوض حول الاوضاع القائمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيع الاستيطان ليشمل الضفة الغربية بأكملها وممارسة الاعتداءات اليومية والتي كان اخرها مهاجمة المستوطنين لمسجد وعيادة صحية وإعطاب إطارات مركبات في قرية مخماس شمال شرق القدس المحتلة، وإحراق أجزاء من مسجد في بلدة زيتا- جماعين، جنوب نابلس حيث تسلل بعض من المستوطنين إلى القرية، وألقوا مادة سريعة الاشتعال على مدخل مسجد “عباد الرحمن”، وقاموا بكتابة شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين والعرب على جدران أحد المنازل القريبة من المسجد، وفي انتهاك آخر أعطب مستوطنون إطارات نحو 20 مركبة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة كما اقتحم 119 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي .

كل تلك الممارسات والتصعيد الاسرائيلي وعمليات القمع والتنكيل بالشعب الفلسطيني باتت تشكل خطورة بالغة الاهمية وتهدد بتفجير الأوضاع ضمن الصراع القائم ودعوة صريحة لحرب دينية لإخفاء الطابع السياسي للاحتلال ونظام الفصل العنصري البغيض، وإمام تلك الممارسات القائمة وعمليات التهويد فان حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على المنطقة برمتها، باعتبارها تخريبا متعمدا للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الأوضاع وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك وضرورة احترام العبادة وتوفير الهدوء في المسجد الاقصى لممارسة الشعائر الدينية الاسلامية بعيدا عن سفك الدماء ورفع اي حصار مفروض على مدنية القدس المحتلة .

ولا يمكن استمرار لغة الصمت امام ممارسات حكومة الاحتلال والسكوت على هذه الجرائم وتلك الاعتداءات القائمة على دور العبادة والتي تتناقض مع واقع القانون الدولي والإنساني وتعد جريمة تضاف الي سجل الجرائم الا انسانية والتي تمارسها حكومة الاحتلال وجيش المستوطنين وتكشف زيف وادعاء حكومة الاحتلال بالتزاماتها بشان التهدئة في الاراضي الفلسطينية .

ويجب على المجتمع الدولي الوقوف امام مسؤولياته واتخاذ المواقف المعبرة عن تلك القوانين التي يتم اقراراها وأهمية ان تشمل الوضع القائم في الاراضي الفلسطينية وتطبيق القانون تجاه ما تقوم به قوات الاحتلال وجيش المستوطنين ووقف سياسة الكيل بمكيالين والتمرد الاسرائيلي على القانون الدولي وضرورة اتخاذ ما يلزم من العقوبات والإجراءات وأهمية ان تتحرك الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، من أجل البدء بالتحقيق في انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين وصولا لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم، بما يضع حدا لإفلاتهم من العقاب وتمردهم على القانون الدولي .