القمة الأردنية الفلسطينية في رام اللـه

تنبع أهمية القمة في رام اللـه بين العاهل الأردني الملك عبد الـله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، كونها تأتي في الوقت المناسب للتأكيد على الحق الفلسطيني المشروع في ضوء الهجمة الاحتلالية التي تستهدف الأرض وأماكن العبادة في القدس والخليل.

كذلك أهمية هذه القمة تنبع انها جاءت لتؤكد على الدور الأردني في صيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية والحفاظ على أماكن العبادة في القدس، كون الأردن هو الوصي على المقدسات وفق الاتفاقات، إلا أن المؤسسة الاحتلالية تتجاوز ذلك من خلال محاولاتها تقسيم الأقصى عبر الاقتحامات المتتالية للمستوطنين وأعضاء كنيست من اليمين الإسرائيلي المتطرف، وفي مقدمتهم العنصري بن غفير، وكل ذلك تحت حماية وحراسة الشرطة وجيش الاحتلال الذي يدنس المسجد الأقصى باقتحامه بأحذيته وبساطيره الامر الذي ينافي العقيدة والشرائع السماوية.

والأهم أن هذه القمة تجيء متزامنة مع قمة أخرى في النقب ورفض الأردن المشاركة فيها، بمشاركة وزراء خارجية أربع دول عربية مع وزير الخارجية الإسرائيلي وبحضور وزير الخارجية الأمريكي، ويبدو انها مقدمة لقيام حلف بين هذه الدول في مواجهة أيران، خاصة وأن هذه القمة ستغدو منتدى سنويًا لمناقشة المسائل الإقليمية.

وهذه القمة التي تعتبرها المؤسسة الاحتلالية بأنها قمة تاريخية، هي من نتائج التطبيع الخليجي العربي الرسمي مع دولة الاحتلال، في الوقت الذي ما زالت تحتل المناطق الفلسطينية وترفض الانسحاب منها والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحرة المستقلة فوق التراب الوطني في حدود الرابع من حزيران العام 1967، وتقوم بالضم والتوسع والتوغل الاستيطاني ضاربة بعرض الحائط بالقرارات والقوانين والأعراف الدولية، التي تعتبر الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة أرض فلسطينية محتلة.

ولا شك أن قمة العار في النقب ستكون وبالًا على المنطقة ومستقبل القضية الفلسطينية، التي أصبحت في آخر سلم أولويات دول الخليج والتطبيع العربي مع دولة الاحتلال والعدوان، التي باتت في نظرهم دولة صديقة وحليفة في مواجهة إيران وحزب اللـه.

القضية الفلسطينية تمر في مرحلة خطيرة جدًا، وزيارة العاهل الأردني الملك عبد اللـه الثاني لرام اللـه تؤكد بكل وضوح على الدور الأردني التاريخي في دعم نضال وكفاح الشعب الفلسطيني من أجل التحرر والاستقلال والخلاص من الاحتلال، وهذه المرحلة تستدعي وتتطلب الحذر واليقظة الواعية أمام مخططات الاحتلال ومشاريعه التوسعية، ووضع حد لممارساته القهرية التعسفية، وللتوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة.

وأمام هذه التحديات الراهنة لا بد من العمل المشترك مع الأردن، وتوحيد المواقف والمنطلقات والثوابت الأساسية تجاه القدس ووضعها السياسي، وتفعيل جهودها المتواصلة للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، وحماية ورعاية أماكن العبادة والمقدسات في القدس، بموجب الوصاية الهاشمية عليها، ورفض القرارات الاستفزازية التي اتخذتها حكومة الاحتلال بما يتعلق باقتحام واستباحة ساحات المسجد الأقصى المبارك، وعلى شعبنا الفلسطيني وقيادته شحذ الهمم والعمل على إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية وتجنيد الدعم العالمي من الدول المؤيدة والمساندة للحق الفلسطيني التاريخي، وقبل كل شيء هناك ضرورة لإنهاء الحالة الانقسامية المدمرة في الساحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.