الاحتلال الاسرائيلي وممارسة سياسات الاضطهاد والعنصرية

الجمعة 1 نيسان / أبريل 2022.

التصعيد الحاصل والمستمر لممارسة الاحتلال لمختلف اشكال القمع والتنكيل وتشجيع المستوطنين على اطلاق سلسلة اعمال الاجرام الارهابية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لهو دليل واضح على زيف الدعوات الإسرائيلية للتهدئة، كما انه تخريب متعمد لأية جهود إقليمية ودولية لتحقيق الهدوء والاستقرار وبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي .

منظومة ارهاب دولة الاحتلال التي تقوم على ممارسة سياسات الاضطهاد والعنصرية تتواصل ويتم ارتكاب الجرائم يوميا من خلال اعتماد سياسة التنكيل وتنفيذ جرائم القتل والإعدام الميداني وتوسيع نطاق قمع الاسرى في سجون الاحتلال عبر اجندة تدعمها مستويات العمل السياسي لدى حكومة الاحتلال المتطرفة من خلال السماح للمستوطنين بتنفيذ اعمالهم الارهابية والقمعية المنافية للقانون الدولي في ظل قيام حكومة الاحتلال برئاسة المتطرف نفتالي بينت بتوفير الحماية لهم ومنحهم التصاريح الازمة لمواصلة عدوانهم واعتداءاتهم المتكررة على المسجد الاقصى المبارك وهي بذلك تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع والمنطقة برمتها .

وفي ظل تلك الممارسات البشعة واستمرار ارهاب المستوطنين فلا بد من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المتواجدة في فلسطين اطلاق حملة لفضح جرائم الاحتلال وكشفها امام العالم اجمع وأهمية استنكار تلك الممارسات وهذا ما يجب ان يقوم به ممثلو المجتمع الدولي والبعثات الدبلوماسية المتواجدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة وأهمية ان تتخذ هذه البعثات مواقف واضحة عبر اصدار بيانات الشجب والاستنكار والإدانة لسياسات الاحتلال ومواجهة مجمل الاوضاع الخطيرة التي تشهدها المدن الفلسطينية المحتلة وخصوصا في القدس وحان الوقت لان يتم اتخاذ موقف واضح ووقف سياسة الكيل بمكيالين، وعد التعامل بازدواجية المعايير تجاه معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال والاستيطان وجرائم عناصر الإرهاب العنصري الاسرائيلي .

وبات الارهاب الاسرائيلي وسياسة الفصل العنصري التي تمارسها حكومة الاحتلال جلية وواضحة امام الجميع وخصوصا ما يجري من سياسات اسرائيلية قمعية يتم تنفيذها يوميا على الارض في المدن الفلسطينية المحتلة وما يتعرض له ابناء الشعب الفلسطيني وأراضيهم وممتلكاتهم، ومنازلهم ومقدساتهم ومركباتهم من بطش متواصل حيث يبدأ بحملات تحريض واسعة النطاق تشارك بها ليس فقط عناصر الإرهاب الاستيطاني وإنما أيضاً المدارس الدينية والجمعيات اليهودية المتطرفة بغطاء كامل وتواطؤ من حكومة الاحتلال العنصرية وأذرعها المختلفة.

ولا يمكن استمرار الصمت امام جرائم المستوطنين غير المسبوقة في حرق مركبات المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم والانتشار على مفترقات الطرق الرئيسة، وممارسة الاعتداءات والاستفزازات للمواطنين في عموم الضفة الغربية المحتلة، والاعتداء الجسدي العنيف على المواطنين، والسيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية في قلب مدن الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني في القدس، ونصب مقاعد استراحة فيها كمقدمة لإقامة بؤر استيطانية جديدة، كما حدث في الاغوار وما يحدث من اعمال تهويد لراضي النقب .

حكومة الاحتلال تقوم بتوفير الغطاء القانوني والدعم الامني والحماية والسماح بممارسة هذه الجرائم على مرأى ومسمع المؤسسات الدولية ولم تقم بفتح تحقيقا واحداً في تلك الجرائم، بل جميعها تتم بوجود وحماية جيش الاحتلال وشرطته، الذي كان يراقب ويشاهد اعتداءات المستوطنين وعناصر الإرهاب، ويوفر لها الحماية ولا يحرك ساكنا، ويتدخل لقمع أي محاولات فلسطينية للدفاع عن النفس، ويقوم بممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل بالمعتدى عليهم وبضحايا الإرهاب الاسرائيلي المنظم وتلك الجرائم التي تشكل مخالفات قانونية يعتبرها المجتمع الدولي من جرائم حرب الخطيرة .