جلسة حوارية حول الخطاب التربوي الفلسطيني

عقدت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية جلسة حوارية حول الخطاب التربوي الفلسطيني ومدى مراعاته لقضايا النوع الاجتماعي، وذلك بحضور الباحث في القضايا التعليمية د. نادر وهبة مدير وحدة التكون التربوي في مؤسسة عبد المحسن القطان، والمتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أ. صادق الخضور، وأ. أمل البرغوثي منسقة برنامج المواطنة في مركز ابداع المعلم، وبمشاركة عدد من الشبان والشابات المستفيدين/ات من مشروع انسجام، بهدف مناقشة مدى استجابة الخطاب التربوي لقضايا النساء، ودوره في خلق وعي مساند يحد ويتصدى للعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، ويعزز المساواة بين المرأة والرجل.وافتتحت الجلسة منسقة المشروع إسراء عبيد، حيث رحبت بالحضور وأشارت الى أن الجلسة تأتي استكمالا لما تم طرحه سابقا ضمن برنامج قضايا في المواطنة الإذاعي الذي ترعاه المؤسسة، والذي ناقش التعليم من منظور النوع الاجتماعي. وأضافت عبيد إلى أن هذه الجلسة مهمة لتعزيز استجابة السياسات التعليمية المرتبطة بقضايا العنف على أساس النوع الاجتماعي، وبما يكرس خطاب تربوي يساهم في ايجاد علاقات قوة متكافئة بين الذكور والإناث.
وبدوره استعرض ميسر الجلسة الأستاذ والباحث ناجح شاهين المفاهيم الرئيسة حول الخطاب في السياق التربوي والنوع الاجتماعي مبيناً الصعوبات والتعقيدات التي تكتنف مفهوم الخطاب الذي لا يخدم قضايا المساواة والعدالة الجندرية ليشمل مفاهيم القوة والسيطرة. مضيفاً أن الخطاب التربوي يجب أن يركز على مفاهيم الحريات والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان وعلى رأسها حقوق المرأة في ظل التراجع الفعلي للواقع.
من جانبه تطرق أ. صادق الخضور إلى ملامح الخطاب التربوي المراعي للنوع الاجتماعي، قائلاً: “إن الأمر لا يقتصر على الكتاب المقرر بل يطال الأنشطة اللاصفية، مشدداً على التزام الوزارة بإرساء شراكة فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني لافتاً النظر إلى أن تعزيز الخطاب ليس مسؤولية جهة دون غيرها، والحاجة إلى وتفعيل الشراكة بين الوزارة والمجتمع المدني، لاستحداث المركز الوطني للمناهج مؤكدا أن المناهج الفلسطينية الحالية راعت النوع الاجتماعي مع استعداد الوزارة لنقاش أي ملاحظات موضوعية.
وتحدثت الأستاذة البرغوثي عن “التمييز في حق التعليم ونوعيته على أساس النوع الاجتماعي”، وسردت في سياق ورقتها العديد من الشواهد حول التمييز الذي يجعل المرأة تابعاً للرجل وينظر إليها نظرة دونية. وأشارت أيضاً إلى تواصل الهيمنة الذكورية على تخصصات معينة يحددها الواقع الاجتماعي والتربوي على أنها تخصصات للرجال بينما يتم استبعاد النساء من هذه الحقول، الأمر الذي يبقي المرأة بعيدة عن تشكيل نسبة مهمة في سوق العمل الذي يظل بشكل كبير مقتصراً على الرجل بنسبة ساحقة تزيد على 80 في المئة.