تنظيم تدريب حول قانون “حريّة المعلومات”

نظم حراك صحافيات ضد العنف، مؤخرًا، تدريبًا خاصًا تم خلاله التعرّف على قانون “حريّة المعلومات “، حيث يأتي التدريب نظرًا لنقص المعلومات من الجانب المؤسساتي فيما يتعلق بتفشي العنف والجريمة في مجتمعنا العربيّ.وقدّمت التدريب المحامية رغدة عواد التي بدأت بشرحٍ موسع حول حرية المعلومات كحق انساني وأداة لتعزيز الديمقراطية بحيث تضمن حرية المعلومات المشاركة السياسية الفعّالة، حماية حقوق المواطن، تحسين أداء المؤسسات، مكافحة الفساد وضمان حرية الصحافة وتعزيز قوة المجتمع المدني وارتباطه مع حقوق أساسية اخرى مثل حق التعبير عن الرأي.وتطرقت المحاميّة عواد لقانون حرية المعلومات-1998 ولبنوده المختلفة، السلطات التي ينطبق عليها القانون، نوعية المعلومات التي يمكن الحصول عليها، المدة الزمنية والإجراءات التي بموجبها يجب ان يحصل المتوجه على المعلومات التي طلبها من السلطة، دور المسؤولة عن حرية المعلومات في السلطة، عدم الحاجة الى تبرير وتفصيل سبب طلب المعلومات، الاستثناءات والتقييدات التي ينصها القانون على الحصول على المعلومات وغيرها.
بالإضافة الى ذلك، قامت بالتطرق للمعب أمام تطبيق القانون، وغياب الرقابة والعقوبات، ولتكلفة الالتماسات الباهظة كرادع أمام المواطنين لملاحقة القرارات، واستعراض الجوانب العملية للقانون من حيث استيفاء شروط تقديم الطلب والرسوم، وبعض التوصيات العملية.وقدّمت عواد خلال اللقاء نماذج لإلتماسات قُدّمت لقانون حرية المعلومات، موضحة طرق السؤال واستخلاص المعلومات اللازمة.
يشار في السياق إلى أنّ حراك الصحافيات ضد العنف سيعمل هذا العام على تقديم التماسات نحو استخلاص معلومات تتعلق بالعنف، كما وسيعمل على كتابة ورقة سياساتية تشخص المشاكل والمعيقات في القانون وأسباب عدم مناليته للمجتمع العربي، كذلك النواقص التي تعهدت الحكومة باستكمالها نحو تنجيع القانون، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.