النائب ابو عرار يبارك للنقب رفض المركزية هدم بيوت السرة

يبارك النائب طلب أبو عرار للأهل في قرية السرة الاهل في النقب، السابقة القضائية التي صدرت يوم الخميس عن المحكمة المركزية، برفض استئناف تقدمت به الدولة ضد الغاء اوامر الهدم لـ 51 بيتا من بيوت قرية السرة غير المعترف بها صدر عن محكمة الصلح في بئر السبع.
وأضاف النائب طلب أبو عرار، في هذا السياق:” نبارك لأهل السرة ولأهلنا جميعا رفض المركزية هدم بيوت السرة، ونتطلع الى اخذ السرة كنموذج في التنسيق والتكاتف، وآمل ان تخدم هذه السابقة القضائية قرى اخرى صدرت بحق بيوتها اوامر هدم كما هو الحال في عتير ام الحيران، وان يكون مانعا في قضايا الهدم والاخلاء، وغيرها من قرى، ونحن نشيد بالتنظيم النضالي في قرية السرة غير المعترف بها، وعدم اليأس الذي ادى في نهاية المطاف الى انتصار الحق على الظلم…”.
وتجدر الاشارة انه في العام 2006 أصدرت محكمة الصلح في بئر السبع أوامر هدم من طرفٍ واحدٍ ضد أغلبية بيوت القرية الساحقة. في حينه، قدّم مركز عدالة 51 طلبًا مستعجلاً لإلغاء أوامر الهدم. في آب 2007 جمّدت محكمة الصلح الأوامر، وفي كانون ثاني من العام 2012، قبلت المحكمة الطلبات التي قدّمها محامو مركز عدالة وألغت أوامر الهدم. الدولة من جهتها استأنفت على هذا القرار للمحكمة المركزيّة، والتي أصدرت ظهر اليوم قرارها برفض الاستئناف. القاضية طالي حايموفيتش كتبت في قرارها الصادر اليوم أن “الحديث يدور حول قرية قائمة من سالف الزمان، بُنيت قبل قيام الدولة، ومنذ ذلك الحين موجودة في مكانها دون أي مشاكل (…) تحتاج لمصلحة عامة حقيقيّة وقويّة لكي تبرر الحاجة لاقتلاع 350 إنسان من بيوتهم وتشريدهم.”
خليل العمور، عضو اللجنة المحليّة لقرية السرّة، والذي يناضل ضد هدم بيته مثل سائر أهالي القرية قال: “نحن نثق بعدالة قضيتنا، وبحقنا للعيش بحياة كريمة في أرضنا، وكذلك تطوير قريتنا والبقاء في أرض أجدادنا والتمتع بحقوق بشكل متساوي. نحن نطالب السلطات بالاعتراف بالقرية، والكفّ عن سياساتها التي تترك القرى العربيّ البدويّة في النقب تعيش بظروف غير إنسانيّة. نحن نعيش دون شروط الحياة الأساسيّة، ومنذ عقد من الزمن نعيش يوميًا تحت خطر الهدم والتهجير. آمل أن يؤدي قرار المحكمة بالدولة إلى التراجع عن سياساتها ومخططاتها لهدم قرانا.”