القيادة الغائبة والانتفاضة التي طال انتظارها

قَطَعَ نبيل أبو ردينة الشكّ باليقين، عندما أكد جوهريًا، بينما نفى شكلًا، أنّ اجتماع القيادة أُجل إلى إشعار آخر، إنْ لم نقل أُلغي، مثلما ألغيت الانتخابات في نفس هذا الوقت تقريبًا من العام الماضي؛ إذ قال: “إن اجتماع القيادة لم يُلغَ، وقائمٌ على مستويات قيادية متعددة في “فتح” والفصائل الفلسطينية، وكُلِّف الكثير من الزملاء وأعضاء القيادة في اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، للقيام بأوسع مدى من الاتصالات لتطويق الموقف، وإيجاد صيغة فلسطينية مدعومة عربيًا”.

أي بعبارة أخرى، لا حاجة إلى اجتماع “التنفيذية”؛ لأنه سيضطر إلى رفع السقف للاستهلاك الشعبي، بينما لم تصل الجهود إلى خلاصة، وليست السلطة هي اللاعب الرئيس فيها. كما بدأ تهميشها، أو بالأحرى الإلغاء العملي لها بوصفها مؤسسةً قياديةً عليا منذ سنوات، خصوصًا حينما تحوّلت إلى هيئة استشارية لا يحضر الرئيس معظم اجتماعاتها، بحجة أن العمل جارٍ من دون اجتماعها، وهذا يعطي مصداقية لخبر تمّ تداوله في الكواليس مفاده أن الرئيس محمود عباس أبلغ “التنفيذية” في اجتماعها اليتيم بعد انتخابها بأنه لن يستطيع حضور اجتماعاتها بالمرة، وأن تقسيم العمل، خصوصًا تعيين أمين سر للجنة سيستغرق وقتًا، على خلفية الخلافات حوله، وأنهم إذا احتاجوا إلى شيء فيمكن أن يراجعوا حسين الشيخ، في إشارة بليغة إلى أنّه المرشح الأوفر حظًا لخلافة الراحل صائب عريقات.

وفي كل الأحوال، ما يفهم من تصريح أبو ردينة يطابق واقع الحال، سواء اجتمعت القيادة، أو لم تجتمع، فـ”التنفيذية” غير موجودة على أرض الواقع. أما القرار الفلسطيني الرسمي فهو يتخذ من شخص واحد، بمساعدة عدد من المساعدين.

القيادة لم تعد ذات صلة

ما يرسخ غياب القيادة أنّ الاتصالات واللقاءات الجدية للتوصل إلى اتفاق لاحتواء الموقف، أو منع التصعيد وانفلاته إلى مواجهة شاملة، سواء شعبية وعسكرية، مثلما حصل في أيار الماضي، جرت مع حركة حماس، فهي بيدها قرار التصعيد والتهدئة بالتنسيق مع حركة الجهاد الإسلامي، وهذا يهمّش القيادة الرسمية، ويجعلها أكثر وأكثر ليست ذات صلة.

“حماس”: تصعيد في الضفة وتهدئة في غزة

تريد “حماس” تصعيد المقاومة في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، ولا تريد التصعيد في غزة، وهذا يظهر من خلال عدم الإعلان عن إنذار لإسرائيل من تجدد سيف القدس، كما لم يظهر أبو عبيدة الناطق باسم القسام حتى الآن، ولم نشهد تصريحاتٍ ناريةً، ولا مسيراتٍ حاشدةً، ولا بالوناتٍ حراريةً، ولا تصعيدًا ليليًّا، بل هناك حرصٌ، يمكن تَفَهُّمُ أسبابه، على استمرار التهدئة؛ لأن المواجهة مكلفة جدًا، ولا يجب الذهاب إليها إلا عند تصعيد دراماتيكي. فالتهدئة ضرورية لالتقاط الأنفاس، واستمرار عملية إعادة الإعمار التي تقوم بها مصر، وتدفق الأموال القطرية، وذهاب العمال من قطاع غزة إلى العمل في إسرائيل، الذين بلغ عددهم 12 ألفًا، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 20 ألفًا إذا تمت المحافظة على التهدئة، وهذا لا يمنع بطبيعة الحال من مواصلة تطوير القدرات العسكرية، خصوصًا الصاروخية استعدادًا لأي مواجهة قادمة.

لا يعني التوصل عمليًا إلى التهدئة أنها ستستمر طويلًا، وفي كل الأحوال، وإنما قد تنهار إذا تم ذبح القرابين في الأقصى – وهذا بات مستبعدًا؛ لأن موعد قربان الفصح انتهى مساء السبت الماضي – وإذا سقط عدد كبير من الشهداء، واقتحام كبير لجنين وغيرها من المناطق المتفجرة، وتنفيذ عملية سورٍ واقٍ (2) مصغرة فيها، أو إذا نُفّذت عملية فدائية داخل الخط الأخضر أو في الضفة المحتلة وسقط جرائها عددٌ كبيرٌ من القتلى الإسرائيليين.

وفي هذا السياق، لم تنفذ سلطات الاحتلال تهديداتها باقتحام جنين؛ خشية من الخسائر المترتبة على المقاومة، ومن امتداد المعركة إلى قطاع غزة.

إحباط قربان الفصح … أما التقسيم الزماني فمستمر

يبدو هناك تفاهم ضمني على التعايش مع التصعيد الحالي، والمسؤول عنه، أساسًا، سلطات الاحتلال التي تريد الاستمرار في فرض التقسيم الزماني الذي فرضته منذ سنوات، مع إصرار هذه المرة على إبعاد المعتكفين عند اقتحام اليهود للأقصى، وصولًا إلى التقسيم المكاني في الأقصى، على غرار ما حدث في الحرم الإبراهيمي، إلى أن يتم في المستقبل بناء “هيكل سليمان” المزعوم، إلى جانب الأقصى، أو على أنقاضه.

يجب عدم إسقاط احتمال أن نصحى في أحد الأيام ونرى أن التقسيم الزماني والمكاني قد تم تكريسه، فإشاعة الأجواء عن العزم على تقديم القرابين حينًا، ونفيها أو منعها حينًا آخر، يحرف الأنظار عما يجري على الأرض منذ سنوات من تقسيم زماني؛ حيث تقوم العشرات والمئات، وأحيانًا الآلاف، من المستوطنين باقتحام الأقصى في الفترة من ما بعد صلاة الفجر إلى عشية صلاة الظهر بشكل يومي؛ إذ بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى في العام 2021 أكثر من 34 ألف مستوطن، بزيادة حوالي 47% عن العام 2020؛ حيث اقتحم الأقصى حينها أكثر من 18 ألف مستوطن، وبزيادة 11% عن العام 2019؛ حيث اقتحم الأقصى حينها أكثر من 30 ألف مستوطن، ويعود انخفاض المقتحمين في العام 2020 إلى الإجراءات الوقائية التي ترافقت مع جائحة كورونا. وقد أصبح اقتحام الأقصى مكتسبًا لا يجري النقاش حوله، في حين أن منعه هو معيار فرض الإرادة الفلسطينية على إرادة الاحتلال.

نعم، لقد استطاع المرابطون وعشرات الآلاف من المصلين أن يمنعوا ترسيم التقسيم الزماني والمكاني وتقديم القرابين، ولذلك هناك إصرار على منع الاعتكاف طوال اليوم، أو حتى من صلاة الفجر حتى صلاة الظهر، وهو الوقت الذي تتم فيه الاقتحامات اليهودية، وقابلت إسرائيل هذا الاعتكاف باقتحام المسجد القبلي والمصلى المرواني فجر الجمعة الثانية من رمضان؛ حيث اعتقلت حوالي 500 معتكف، وأصابت أكثر من 150 آخرين. ولكن المرابطون، وحدهم، لا يستطيعون منع اقتحام المستوطنين للأقصى. لذا، من المبكر إعلان الانتصار الذي لن يتحقق إلا بوضع هدف إفشال التقسيم الزماني والمكاني على رأس الأهداف، وتجنيد كل الجهود والنضالات في مختلف الأماكن لتحقيقه.

تقديس العفوية والفردية والجهوية بدلًا من معالجة الأسباب

لعل نقطة الضعف المرافقة للهبات والموجات الانتفاضية والمواجهات العسكرية التي شهدناها منذ وقوع الانقسام وحتى الآن، هي غياب الهدف الوطني الكبير المراد تحقيقه في هذه المرحلة، والأهداف الملموسة التي يمكن تحقيقها في كل هبة وموجة، وصولًا إلى تحقيق الهدف الكبير.

إنّ ما يميز الهبات أنها تندرج في سياق ردات الفعل على العدوان، ومحاولات تنفيذ أهداف المخططات الإسرائيلية؛ أي أنها تندرج في إطار الدفاع عن النفس، ومعظمها ردود أفعال لا تندرج ضمن خطة وطنية واحدة تكون جزءًا من إستراتيجية واحدة، وهذا واقع لم تغيّره معركة سيف القدس، مع أنّها هزته بقوة. فلم تُستثمر هبة القدس وسيفها التي انتشرت داخل فلسطين بأسرها، ووصلت تداعياتها إلى كل أنحاء العالم بما يناسب التضحيات والبطولات إلا في تخفيف ظروف الحصار عن قطاع غزة، وتأجيل هدم المنازل وتهجير أهالي حي الشيخ جراح، وتبقى مهمة تحقيق الهدف الوطني الكبير مطروحة على جدول الأعمال الوطني.

كما تتميز الهبات بالعمليات الفردية والمواجهات المحلية وتقديس العفوية، الأمر الناتج عن ضعف الفصائل، وترهلها، وغياب القيادة عن معارك شعبها وتصدرها، وعدم تغييرها وتجديدها وإصلاحها ورفدها بأفكار ودماء وأشكال عمل جديدة. فعدم تبلور قيادات جديدة بأشكال عمل وأدوات جديدة تناسب المستجدات والحقائق الجديد، أوكل القيام بمعظم أعمال المقاومة الشعبية والمسلحة إلى أشخاص وجماعات غير منتمين إلى فصائل، أو يتصرفون من دون قرار فصيلي، وهذا يُسهّل عملهم، ويُصعّب على الاحتلال اعتقالهم قبل تنفيذ أعمالهم، ولكنه يحول دون المراكمة والاستثمار الكامل لهذه الأعمال البطولية. وطبعًا، مقاومة فردية وجهوية ومتفرقة أفضل من عدم وجود أي مقاومة، وهي ساهمت في إبقاء القضية حية، ووجهت لطمة للمطبعين، وكشفت النفاق الدولي والمعايير المزدوجة.

كما هو معروف أن المقاومة ليست صنمًا نعبده، وليست مقاومة من أجل المقاومة، وإنما وسيلة لتحقيق الأهداف الوطنية، ولا تحدد من منطقة واحدة، ولا من فصيل واحد، خصوصًا أن أي تصعيد جدي في منطقة يتعامل معه الاحتلال كأنه تصعيد من المقاومة في غزة، والعكس صحيح إلى حد ما كذلك، وعلى الفلسطينيين أن يربطوا ما بين قضاياهم ومناطقهم واعتبار كل تصعيد خطير على أنه تصعيد ضد كل المناطق.

بكل صراحة، فقط القدس والأقصى، من يحرك مختلف الأطراف والفصائل والأماكن، وهذا إذا استمر سينهك المرابطين في الأقصى، ويُسهّل على الاحتلال الاستفراد بهم، كما يسهّل عليه الاستفراد في كل منطقة ترفض التعايش مع الاحتلال وتقدم نموذجًا ملهمًا في الصمود والمقاومة، كما الحال في مخيم جنين.

لا تريد القيادة الرسمية مغادرة إستراتيجية الانتظار، جرّاء وهم بإمكانية إعادة إنتاج أوسلو، لذا تخشى من بروز احتمال سقوط حكومة نفتالي بينيت وعودة بنيامين نتنياهو إل الحكم، فسياسة السلطة تقوم على هدف بقاء السلطة؛ لذلك تعاملت مع خطة السلام الاقتصادي، واستمرت في التعاون الأمني، الذي يحاول عزام الأحمد إنكار وجوده بربطه بالتنسيق المدني، والتحذير الضمني بأن المساس به سيؤدي إلى وقف التنسيق المدني والأمني معًا، وهذا غير صحيح بالمرة، وخلط للحابل بالنابل، فالتنسيق المدني لا يمكن لسلطات الاحتلال وقفه؛ لأنه سيفتح عليها أبواب جهنم، والدليل على إنكار الواقع والتفكير بالتمني يظهر في نفي الشيء واتخاذ قرار بوقفه، وتكرار ذلك مرات عدة، واعتبار ذلك كافيًا لانتهائه؛ ذلك لعدم وجود إرادة ولا نية بتنفيذ القرارات السابقة حول إعادة النظر في الاتفاقيات والالتزامات، بما فيها التنسيق الأمني، والتبعية الاقتصادية، والاعتراف بإسرائيل، بعد أن وصل برنامج إنجاز الدولة عن طريق المفاوضات والتسوية وأوسلو إلى كارثة، لدرجة أصبح فيه حتى اتفاق أوسلو نفسه مطلبًا بعيد المنال.

وفي المقابل، أصبحت إستراتيجية المقاومة المسلحة مخصخصة بفصائل، وبالأعمال الفردية، ومرتبطة إلى حد كبير باحتياجات السلطة في القطاع أكبر من ارتباطها بالقدس وبقية الأراضي الفلسطينية داخل الخط الأخضر وخارجه.

إن ما سبق نتيجة حتمية لغياب الوحدة، والإستراتيجية المشتركة، والمؤسسة الوطنية الجامعة، والقيادة الواحدة.

غياب القيادة لا يعفي الفصائل والنخب من مسؤولياتها

إن غياب القيادة، واعتمادها إستراتيجية البقاء والانتظار ، وحصر المقاومة ضمن قطاع غزة المحاصر أمام وبين تهدئة وأخرى، لا يعفي الفصائل والنخب والحراكات والإرهاصات الجديدة، بما فيها وأولها حركة فتح، من المسؤولية، فـ”فتح” في قلب المواجهة، ولكن القيادة التي تقودها منشغلة بالإغاثة وإطفاء الحرائق، ومنع تحول الهبات والموجات إلى مواجهة شاملة ضمن إستراتيجية وإلى مستوى لا يمكن السيطرة عليه، فيجب أن تطرح هذه المهمات على جدول العمل والحوار الوطني؛ حيث يساهم الكل الوطني في بلورة رؤية بديلة وإستراتيجيات مبادرة وقادرة على الدفاع، ومراكمة القوة والقدرة للانتقال من الدفاع إلى الهجوم، وصولًا إلى تحقيق الأهداف الرئيسية: تقرير المصير، وإنجاز الاستقلال لدولة فلسطين، وحق العودة للاجئين، والمساواة الفردية والقومية لشعبنا في الداخل، باعتبار ذلك مرحلة على طريق الحل النهائي التاريخي المتمثل في إقامة دولة واحدة ديمقراطية بعد هزيمة المشروع الاستعماري الاستيطاني العنصري، يتفق على شكلها، وطبيعتها، حين يصبح تحقيقها في متناول اليد.

يمكن تعميم تجربة الوحدة الميدانية القائمة في جنين، وغيرها من المواقع، وتحويلها إلى قيادة وطنية موحدة في المنطقة، وننقلها إلى مناطق أوسع، وصولًا إلى قيام قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية، باعتبار ذلك خطوة على طريق إنجاز الوحدة السياسية والمؤسسية داخل السلطة والمنظمة، كما يمكن تطوير تجربة غرفة القيادة المشتركة في قطاع غزة لتصبح أكثر عمقًا ومستندة إلى قيادات وهياكل وآليات وصلاحيات واضحة وفاعلة.

كذلك يمكن الاستثمار في حملة المقاطعة، والتعامل معها بوصفها إستراتيجية أساسية من إستراتيجيات المقاومة، الكفيلة بتوفير إمكانية للاعتماد على الذات، وليست مجرد تكتيك أو محصورة بمقاطعة المستوطنات، فالكيان الإسرائيلي كله غير شرعي، وحتى شرعيته الدولية ناقصة، لأن قيامه استند إلى قرار التقسيم الذي نصّ أيضًا على قيام دولة عربية؛ حيث لا تتحقق أو لا تكتمل شرعية إسرائيل وفق القانون الدولي والشرعية الدولية من دون تجسيد الدولة التي قامت ويحرمها الاحتلال من ممارسة السيادة على أراضيها.

من هبة إلى هبة من دون تحوّلها إلى انتفاضة

ينتقل النضال من هبة إلى هبة، ومن موجة انتفاضية إلى أخرى، ولكنه لم يرتقِ إلى انتفاضة شاملة لعدم وجود أمل كبير وبيئة عربية وإقليمية ودولية مناسبة، وعدم إيمان القيادة بالمقاومة والانتفاضة. فالانتفاضات يحركها الأمل، وأداتها الوحدة الوطنية، وهي بحاجة إلى قيادة واحدة، وإمكانيات، والاتفاق على أهداف مشتركة، وإلى استخلاص الدروس والعبر من الانتفاضات والثورات السابقة حتى لا تنتهي الى نفس النتائج، إضافة إلى تشكيل جبهة وطنية عريضة تضم مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي وكل من يوافق على أهدافها، والجبهة من المفترض أن تمثلها منظمة التحرير، ولكن تغييبها وتجميد مؤسساتها يفرض تشكيل الجبهة من خارجها؛ حيث يكون على رأس أعمالها إحياء منظمة التحرير، وإعادة بناء مؤسساتها، وتغيير السلطة.

وهذا الأمر يتطلب وضع هدف إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة في صدارة الأهداف، وتحقيقه ممكن إذا تم إدراجه في سياق النضال لتحقيق الأهداف الأخرى الوطنية والديمقراطية، وليس إبقاءه مرهونًا بالحوار والاتفاقات، بين الفصائل التي على ما يبدو أن قطاعات واسعة فيها ليست من مصلحتها الوحدة، لذا يمكن أن تتحقق الوحدة على أرض المعركة، ومن خلال الوحدة الميدانية، والعمل من أسفل إلى أعلى؛ إذ لا يجب تأجيل كل شيء حتى تتحقق الوحدة من فوق، على أساس أن تحقيق أي إنجاز من شأنه أن يُقرّب الفلسطينيين من تحقيق وحدتهم، القيادية والمؤسسية والبرامجية، التي من دونها لا يمكن تحقيق تحررهم الوطني والديمقراطي الشامل.