صفقة القرن .. والشراكة الامريكية الاوروبية

المالي (2)

هل نجافي الحقيقة حين نتهم البرلمان الاوروبي وبعص الاحزاب التي تحرض ضد وكالة الغوث انهم ينسجمون في
طروحاتهم، او يسعون لتحقيق ما تطالب به اسرائيل؟ ولعل في المرور على شريط الاحداث ما يؤكد بأن كل التهم
والمزاعم ضد وكالة الغوث تتم وفق مسار ممنهج يسعى لتحقيق اهداف سياسية على تماس مباشر مع الحقوق
الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة:
فليس سرا القول ان الولايات المتحدة الامريكية سعت الى تحقيق اهدافها، بما يتعلق بوكالة الغوث، بطرق ملتوية
غير قانونية، بل وتتناقص في الكثير من تفصيلات الاستهداف مع ابسط قواعد القانون الدولي حيث اعتمدت الكذب
والضغوط على العديد من الدول لتأكيد صوابية مواقفها.
– سعي الادارة الامريكية، بشكل مباشر، الى إلغاء صفة اللاجىء عن أبناء الجيل الثاني والثالث من اللاجئين
الفلسطينيين.. حيث زعم عدد من اعضاء ادارة الرئيسي الامريكي السابق ترامب ان الاونروا تضخم اعداد اللاجئين،
وبالتالي فان الادارة لا تعترف بجميع الارقام الموجودة لدى الاونروا التي يجب عليها ان تعيد النظر بتعريف
اللاجئين، بما يخفض العدد الى حدوده الدنيا ليصل الى ما يقارب 40 الفا فقط. وعلى هذا الاساس تقدم النائب في
مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري (داغ لمبورن) بتاريخ 30 تموز 2018 باقتراح قانون يقضي
بإعادة تقدير عدد اللاجئين الفلسطينيين في العالم، بهدف تقليص حجم المساعدات الأمريكية إلى وكالة "الأونروا".
وعلى هذا الاساس يجب حصر تعريف اللاجئ الفلسطيني بمن شردوا خلال النكبة فقط، واستثناء نسلهم من الأجيال
اللاحقة من تعريف الاونروا..
– دعوة رئيس وزراء العدو بنيامين نتن ياهو بشكل علني الى حل وكالة الغوث وتحويل قضايا اللاجئين الفلسطينيين
الى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، لأن وجود الوكالة وانشطتها، من وجهة نظره، يساهمان في تخليد مشكلة
اللاجئين، متهما الوكالة بالتحريض ضد إسرائيل لأنها "من خلال وجودها وأنشطتها تساهم في تخليد مشكلة
اللاجئين.. وهذا الكلام جاء امام مندوبة الولايات المتحدة في الامم المتحدة. (16 حزيران 2017).
– الاكثار من الحديث عن تسييس الاونروا واطلاق حملة شعواء من مراكز بحثية واعلامية، تحت شعار "حيادية
المنظمات الدولية"، وصولا الى تسييس المساعدات بما يسمح بتغيير وظيفتها.. وهذا ما عبرت عنه صراحة سفيرة
الولايات المتحدة السابقة في الامم المتحدة، التي شككت في 28 آب 2018 في حديث لها امام "مؤسسة الدفاع عن
الديمقراطيات الامريكية" بحق العودة، وكذلك أعدادهم، وان وكالة الغوث تبالغ في أعداد اللاجئين الفلسطينيين..
ونحن سنكون احد المانحين إذا قامت أونروا بإصلاح ما تفعله، إذا غيّرت بشكل فعلي عدد اللاجئين إلى عدد دقيق،
وسنعيد النظر في شراكتنا معهم".
– تفعل قانون قديم سبق لمجلس النواب الأمريكي ان اصدره عام 2013 تحت عنوان "تعديل تمويل المساعدات
الخارجية لعام 2013"، حيث الزم هذا القانون وزارة الخارجية بالتدقيق في اعداد اللاجئين الفلسطينيين لمعرفة من
منهم يستحق المساعدات من قبل وكالة الغوث ثم شطب الذين لا يستحقون هذه المساعدة. وقد استحضرت الادارة
الامريكية الديمقراطية هذا القانون مستندة الى المادة 301 (ج) من القانون الأمريكي للمساعدات الخارجية لعام
1961، حيث تقوم الولايات المتحدة بإعادة تعريف اللاجئ "اللائق" للاستمرار في تلقي الخدمات من وكالة الغوث.
وعلى نص هذه المادة لجأت الادارة الحالية في فرض اتفاق اطار على وكالة الغوث حددت بموجبه من يستحق
المساعدات ومن لا يستحق وبالاستناد الى القانون الامريكي السابق، وليس الى نصوص ومعاهدات وانظمة الامم
المتحدة.
وتحقيقا لتلك الغاية ومن اجل الوصول الى الهدف الاساس بتحريض دول العالم والدول المانحة ضد وكالة الغوث،
اعتمدت الولايات المتحدة اولا وقبيل التجديد لوكالة الغوث سياسة الكذب في اتهام الاونروا بالفساد المالي والاخلاقي
وغير ذلك من تهم، تبين لاحقا انها لا تستند الى مسوغ، بعد ان اجرت الامم المتحدة تحقيقا شفافا اكد من خلاله
الامين العام للامم المتحدة ان اتهامات الولايات المتحدة غير صحيحة، ولم يثبت تورط وكالة الغوث في اي شبهات
فساد.. لا بل ان منظمات دولية اشادت بعمل الوكالة وبحسن ادارتها للخدمات في اطار التزامها بمبادئ الامم
المتحدة، حيث وصفها تقييم أجرته "شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الاطراف (MOPAN )" بأنها منظمة "تتمتع

2
بالكفاءة والقدرة على الصمود والعزيمة وتحقق نتائج إنسانية وإنمائية في بيئة صعبة ومحدودة الموارد بشكل يعكس
حسن الادارة في هذه المنظمة".
الخطوة الثانية كانت استخدام المال السياسي كسلاح في وجه اعضاء الجمعية العامة الذين كانوا يتهيأون للتصويت
على التجديد للوكالة، حيث اطلق عدد من اعضاء الادارة الامريكية، كوشنير ونيكي هايلي وغيرهما، عدة مواقف
هددوا فيها الدول التي ستصوت لصالح التجديد لوكالة الغوث ثلاث سنوات جديدة، لكن الاهم من ذلك هو النسبة
العالية من التصويت بـ "نعم" كبيرة لصالح استمرار عمل الوكالة، في صفعة قوية للادارة الامريكية..
ورغم رحيل الادارة الجمهورية ممثلة بترامب ومجموعته، الا ان الادارة الامريكية الديمقراطية واصلت استراتيجية
الادارة السابقة، بما يتعلق بوكالة الغوث، فأعلنت نيتها استئناف جزء من المساهمة المالية الامريكية، مشترطة على
مسؤولي وكالة الغوث اجراء عملية اصلاح واسعة لهياكل الوكالة ومناهجها التعليمية، بالاضافة الى مسألة المكانة
القانونية للاجئ وتعريفه. والذي ترجم نصا في اتفاقية الاطار الموقعة مع وكالة الغوث، والتي عادت لتتحدث من
جديد عن مناهج التعليم وما يسمى بالحيادية واتهام مناهج الوكالة بالتحريض على العنف، وهو امر لاقى رفض
اجماعي من قبل الشعب الفلسطيني بجميع تياراته السياسية والشعبية نظرا لمعرفة حقيقة النوايا الامريكية من وراء
هذا الاتفاق الذي يسعى الى تحقيق ما عجزت عنه ادارة ترامب عن تحقيقه عبر سياساتها السابقة..
الاصرار الامريكي على استهداف وكالة الغوث وجد صداه لدى بعض الاحزاب اليمينية في اوروبا بدعوة حكوماتها
لوقف تمويل وكالة الغوث، فكانت الخطوة الاولى في شهر تشرين الاول عام 2019 عندما رفضت لجنة الموازنة
في البرلمان الأوروبي مشروع قرار يدعو الى قطع مبلغ 100 مليون يورو من مساهمة الاتحاد عن وكالة الغوث،
بذريعة انها تحرض على العنف والكراهية، ريثما يتم التحقيق في مزاعم شبهات تتعلق بسوء الإدارة لدى الوكالة.
ورغم انتهاء التحقيق واعلان الامم المتحدة عدم وجود شبهات فساد، فقد اصرت بعض الاحزاب على اعادة طرح
مشروعها في شهر ايار عام 2021 حيث نجحت في انتزاع قرار من البرلمان الاوروبي يتهم الاونروا أنها "تدرس
وتنشر خطاب كراهية وتشجع العنف داخل مدارسها".
ان مسار الاحداث منذ العام 2017 وحتى لحظة قرار البرلمان الاوروبي في شهر ايار يؤكد بان تلك الخطوة لم تكن
معزولة عن سياقها الامريكي الاسرائيلي، انما تشكل جزءا من حملة الاستهداف المالي والسياسي لوكالة الغوث،
خاصة وان الاونروا والامم المتحدة ومنظمات دولية قدموا العديد من التوضيحات بأن مناهج الاونروا تحترم مبادئ
الامم المتحدة وسياساتها.. الا ان اصرار اسرائيل وحلفاءها على مستوى بعض احزاب اليمين الاوروبي على ادانة
الوكالة، يؤكد ان القضية الاساس ليست في مناهج الوكالة بل في الوظيفية السياسية والقانونية التي تشكلها وكالة
الغوث باعتبارها احد المكانات الاساسية التي يستند اليها حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين..
وطالما ان خندق الدفاع الاول بالنسبة لوكالة الغوث انها تطبق المناهج التعليمية الموجودة في الدول العربية، بما فيها
مناهج السلطة الفلسطينية، وفقا لمذكرات تفاهم بين الدول العربية ومنظمة اليونسيكو عام 1954، فقد كان الهدف
هذه المرة مناهج التعليم في السلطة الفلسطينية بهدف سحب البساط من تحت اقدام الوكالة التي تتكأ على ما تقدمه
السلطة الفلسطينية والدول العربية. لذلك اعادت بعض الاحزاب اليمينية في اوروبا تقديم مشروع قرار جديد امام
البرلمان الاوروبي وتمكنت من تمريره في شهر ايلول 2021، مشترطة "تغيير المناهج التعليمية للسلطة
الفلسطينية" مقابل استمرار الدعم المالي الاوروبي، وهو امر انما يشكل ابتزازا سياسيا وماليا واضحا من قبل برلمان
الاتحاد الاوروبي، الذي اعتاد ان يكون اكثر توازنا في مواقفه من القضية الفلسطينية.
ويعتبر هذا القرار سابقة من قبل البرلمان الاوروبي، الذي صوت قبل سنتين على قرار نقيض، ما يبعث برسالة
سلبية الى الشعب الفلسطيني حول هذا الموقف، الذي يأتي منسجما مع المساعي الامريكية والاسرائيلية التي تهدف
الى العبث بوكالة الغوث تمهيدا لالغاءها.. خاصة وان لجنة الميزانيات في الإتحاد الأوروبي دعت الى اجراء تعديل
على ميزانيتها لعام 2022 لحجب الأموال عن السلطة الفلسطينية ما لم يتم إجراء مراجعات على مناهجها التعليمية،
ما يشكل التفافا على قرارات سابقة للامم المتحدة.. رغم تأكيدات رسمية من قبل وكالة الغوث بـ "ان الإيحاء بأن
الكراهية منتشرة على نطاق واسع داخل الوكالة ومدارسها ليس ادعاءً زائفًا ومضللاً فحسب، بل إنه أيضًا يعطي
الشرعية للهجمات الساعية إلى ترويج الأخبار المثيرة وذات الدوافع السياسية التي تسعى عمدًا إلى تشويه سمعة
الأونروا وإيذاء الشريحة الأشد ضعفًا في المجتمع، ألا وهي أطفال اللاجئين الفلسطينيين".
ان ما سبق يؤكد بأن الاجراءات الاوروبية لا يمكن قراءتها الا باعتبارها جزءا من الاستراتيجية الامريكية
والاسرائيلية في استهدافهما لوكالة الغوث.. خاصة وان قرار البرلمان الاوروبي تزامن مع توقيع الولايات المتحدة
ووكالة الغوث على اتفاق اطار تلتزم الوكالة بموجبه بعدد من الشروط والتقييدات تجعلها اسيرة للسياسة الامريكية
،سواء ما تعلق منها بالخدمات او بالموظفين او بالمناهج التعليمية، بعد ان التزمت الوكالة بكون الادارة الامريكية

3
هي مرجعية تفسير اي اجراء تقدم عليه الوكالة، حتى لو كان مصادقا عليه من الجمعية العامة للامم المتحدة التي
تعتبر وحدها مرجعية الوكالة في كل ما له علاقة ببرامجها وموازناتها وسياساتها وعلاقاتها مع اللاجئين والمجتمع
الدولي…
في البناء على ما سبق نقول: على الاتحاد الاوروبي، وكافة الدول المانحة، ان يكونوا اكثر توازنا في تعاطيهم مع
وكالة الغوث ومناهجها التعليمية، وانتقاد، بل معاقبة من يحرض على الكراهية والعنف يجب ان تكون من بديهيات
السياسة الاوروبية وتجاه اي دولة بغض النظر اذا كانت تحصل على مساعدات من الاتحاد ام لا، والا تحول الامر
الى مادة للابتزاز السياسي. فهل يعلم الساسة الاوروبيون، خاصة تلك الاحزاب التي تحرض ضد المناهج التعليمية
لوكالة الغوث حقيقة المناهج التعليمية الاسرائيلية التي لا تحرض على الكراهية فقط، بل ان بعضها يدعو صراحة
الى قتل الفلسطينيين والعرب ونعتهم بأسوأ الاوصاف، خاصة في مراحل التعليم الاولى التي تكون عادة بداية تشكل
وعي الفرد.. اضافة الى ان مناهج التعليم الرسمي الاسرائيلي تنطلق من رواية كاذبة تتناقض ليس فقط مع الرواية
الفلسطينية لطبيعة الصراع بل ومع قرارات الاسرة الدولية التي تعترف بالشعب الفلسطيني وباعتبار ارضه ارضا
محتلة من قبل اسرائيل، لا بل ان جميع المناهج التربوية في اسرائيل الرسمية وغير الرسمية لا تعترف اصلا بوجود
شعب اسمه الشعب الفلسطيني، بل انهم يزرعون في عقول اطفالهم نظريات وافكار عنصرية على ارضية شعار
"ارض بلا شعب لشعب بلا ارض".
ورغم ان دول الاتحاد الاوروبي لا زالت ملتزمة وفقا لما اعلنته بشكل رسمي، بدعم وكالة الغوث ودعم استمرار
خدماتها، الا انه بات واضحا ان هناك اتجاها يتنامى لدى بعض الاوساط في دول الاتحاد الاوروبي، وينحو هذا
الاتجاه الى الانحياز للرواية الاسرائيلية، لأسباب كثيرة منها ما له علاقة بالموقف من الهجرة التي قادت الى بروز
اتجاهات يمينية متحالفة مع رموز الحركة الصهيونية، وبعضها ديني يؤمن ببعض المزاعم والاساطير على شاكلة ما
يسمى الصهيونية المسيحية او التيار الانجليكاني الذي ينمو بسرعة في الولايات المتحدة ويجد دعما له في بعض دول
الاتحاد، وبعضها انتهازي يسعى لتحقيق اهداف سياسية في دوله مستفيدا من دعم بعض اطر ومؤسسات صهيونية او
متحالفة مع الحركة الصهيونية.
ولعل التساؤل الذي لا بد منه: لماذا استهداف وكالة الغوث الآن، ولماذا لم نسمع من قبل بالاتهامات التي تساق ضد
الوكالة؟ ولماذا لم تثر كذبة التحريض في المناهج التعليمية للاونروا خلال فترة المراحل الاولى لانطلاق الثورة
الفلسطينية، عندما كانت الكتب المدرسية تتضمن موادا عن تاريخ وجغرافيا فلسطين وعن الصراع مع اسرائيل وعن
فلسطين باعتبارها كانت وما زالت ارضا فلسطينية وعربية، وعندما كانت المدارس تشكل جزءا رئيسيا من صياغة
الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني.. لماذا لم نكن نسمع الاتحاد الاوروبي وغيره يتحدثون عن قضايا الكراهية والعنف
في حينه، بل لماذا التركيز على وكالة الغوث وصم الآذان ليس عن العنف الاسرائيلي، بل عن عمليات الارهاب
والمجازر اليومية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني؟
نعم، هناك مساعي تشارك فيها عدة دول غربية وعربية بانهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على حساب الشعب
الفلسطيني، تحقيقا للشعار العنصري البائد الذي كان يقول "ان في المنطقة اربعة دول وخمسة شعوب وعلينا التخلص
من الشعب الزائد". ولعل السبب الرئيسي الذي لا يمكن لاحد ان يجادل به هو حالة الضعف التي اصابت الفلسطينيين
بعد ان جردوا من عدد كبير من اوراق قوتهم ومن اسلحتهمم.. وهي دعوة ودرس لجميع مكونات الحالة الفلسطينية،
بأن ضعفكم كان وما زال سببا رئيسيا في كل ما تتعرضون له من استهداف، وان مقاومتكم ليست حامية فقط لقضية
شعبكم بل ولتاريخكم ومستقبلكم وهويتكم وذاكرتكم الجماعية.
ان اسرائيل جندت خلال الاعوام الماضية كافة اسلحتها غير الشرعية وغير القانونية او الاخلاقية من اجل استهداف
حق العودة، واعتبرت ان مهمة بعثاتها الخارجية وسفاراتها في العالم يجب ان تكون اقناع دول العالم، خاصة
الاوروبية منها، بعدم جدوى مواصلة دعم الفلسطينيين اقتصاديا وماليا، وان الاعوام القادمة يجب ان تكون اعوام
اسقاط وكالة الغوث.. ورغم صمود الشعب الفلسطيني طيلة الاعوام الماضية في مواجهة مفاعيل صفقة ترامب –
نتنياهو، خاصة في الشق المتعلق بحق العودة وعنوانه الكبير وكالة الغوث وافشاله، بشكل مؤقت، لتلك الصفقة، الا
ان هذا يرتب مسؤوليات ومهمات كبيرة على البعثات الدبلوماسية الفلسطينية، خاصة في اوروبا، وعلى الجاليات
الفلسطينية ايضا وجميع الاطر الفلسطينية التصدي للمحاولات الاسرائيلية الناشطة في اوروبا وفضحها، وتقديم
الصورة على حقيقتها بأن اسرائيل تمارس اساليب الكذب والنفاق والخداع وايضا اساليب الضغط على بعض
الموظفين الاجانب وعلى مراكز بحثية من اجل تأكيد وجهة نظرها لجهة العبث والمس بوكالة الغوث..
وعلى البعثات الدبلوماسية في الخارج مهمة التواصل مع ممثلي الرأي العام الاوروبي، الذي انزاح بقسم منه الى
جانب الرواية الاسرائيلية للاسباب المذكورة آنفا، ووضع الخطط الكفيلة بدخص المزاعم الاسرائيلية، خاصة وان

4
بعض السفارات لم يعد لها من وظيفة الا العبث بأوضاع الجاليات لمحاولة وضع اليد عليها والتحكم في قراراتها
وفعالياتها التي هي موضع تقدير من جميع ابناء الشعب الفلسطيني، الذين لا يحبذون مشاهدة تلك الصورة السيئة بنقل
الانقسام الى جالياتنا واطرها التي لديها من المهام الوطنية ما يكفيها لعمل به وتنجزه..
لقد اثبتت التجربة ان دول العالم ليس فقط لا تتعاطى مع الضعيف، بل تحتقره وتجعله خارج التاريخ وخارج الاهتمام
الدولي، فعالمنا لا مكان فيه للضعفاء، المدعوون دائما لأن يكونوا اقوياء بوحدتهم وتكاتفهم، كما فعل الاتحاد
الاوروبي الذي جعل من نفسه، وبسبب وحدته، قوة مقررة في السياسة الدولية.. العبرة اليوم هي ان استعادة قوتنا
بعناصرها الكثيرة هي خيار ما زال بيدنا، لكن هذا الخيار لا يقبل المنطق الفئوي، ولا يحتمل المناكفات اليومية
الضارة، ولا يستقيم مع التحالفات غير المجدية وطنيا، نقطة قوتنا هي بالنموذج المجرب عندما اخذ شعبنا قضيته
بيده، وعندما اصبح مقصدا لجميع ثوار واحرار العالم، عندما حمل السلاح ليجعل وظيفته تحريرية بعيدا عن كل
الانانيات الفصائلية..

إنتهى