المعتقلون الاداريون يواجهون الاحتلال وإدارات السجون

يتصدر المعتقلون الاداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ أكثر من أربعة أشهر معركة المواجهة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإدارات سجون الاحتلال لانتزاع حقوقهم القانونية في الحرية والكرامة الإنسانية التي تكفلها لهم كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، وكان نحو 500 معتقل إداري قد أعلنوا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا). تحت شعار “قرارنا حرية”، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري غير القانوني.

ووجه المعتقلون إداريا في حينه بيانا للرأي العام، جاء فيه: “اتخذنا موقفا وطنيا وجماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري من مراجعة قضائية أو استئناف أو التوجه للمحكمة العليا”. وأضاف المعتقلون الاداريون: “لن نكون جزءا من هذه المسرحية التمثيلية والمستفيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية وخصوصا جهاز المخابرات (الشاباك) المُقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال”. والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه. وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال. يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.

وكانت الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال قد أعلنت دعمها وتأييدها الكامل لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار، ودعت جميع المعتقلين الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

لم تقتصر مواجهة المعتقلون الاداريون ضد الاعتقال الإداري على مقاطعة المحاكم الإسرائيلية، من أجل إلغاء الاعتقال الإداري، بل واصل بعضهم أشكال أخرى من المواجهة ومن ضمنها الإضراب عن الطعام، حيث يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام منذ 70 يوما على التوالي، والمعتقل رائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس منذ 34 يوما، رفضا لاستمرار اعتقالهما الإداري في سجون الاحتلال.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تصريح سابق، إن سلطات الاحتلال، نقلت الأسير عواودة من عيادة سجن الرملة إلى إحدى المستشفيات، بعد تدهور صحي خطير طرأ عليه، ويعاني الأسير عواودة من آلام في الرأس والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك شديد، وعدم انتظام في نبضات القلب، وتقيؤ بشكل مستمر وانخفاض حاد في الوزن، حيث فقد من وزنه أكثر من 16 كغم، فيما ترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري، أو التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.

يذكر أن المعتقل عواودة أب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27/12/2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا في معتقلات الاحتلال عدة مرات.

وفي السياق، فإن الأسير ريان والمحتجز حاليا في سجن “عوفر”، اعتقل بتاريخ 3/11/2021 بعد مداهمة قوات الاحتلال لمنزله واستجواب ساكنيه، حيث تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، إلا أنه وبعد قرب انتهاء مدة الاعتقال تم تجديده إداريا لمدة 4 أشهر إضافية، ليعلن بعدها إضرابه المفتوح عن الطعام.

فيما شرع الأسير عبد الله العارضة من جنين، منذ نحو 4 أسابيع، بالإضراب عن الطعام رفضًا لتمديد أمر عزله الانفرادي، الذي فُرض عليه منذ شهر أيلول/ سبتمبر العام الماضي.

إن تعزيز الاسناد الشعبي الجماهيري والوطني الفلسطيني، وتوسيع التضامن في كل المحافل الدولية والعربية، يشكل مهمة عاجلة لإلغاء الاعتقال الإداري وتحرر المعتقلين الاداريين من سجون الاحتلال.

المعتقلون الاداريون يخوضون مواجهة جماعية وفردية شاملة، من أجل إلغاء الاعتقال الإداري والتحرر من سجون وقيود الاحتلال منذ عدة أشهر، كما يبرزون في هذه المواجهة وخاصة المتعلقة منها بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية، أنهم لا يعترفون بشرعية ونزاهة القضاء الإسرائيلي، بل يؤكدون أن هذا القضاء منحاز للاحتلال وجزء من نظامه القمعي وأدواته التي تمارس اضطهاد الشعب الفلسطيني بكل فئاته، بل يكشفون للرأي العام العالمي والمؤسسات الحقوقية والقانونية والقضائية، مدى تبعية المحاكم الإسرائيلية والقضاء الإسرائيلي لمنظومة الاحتلال غير الشرعية وغير القانونية.