قضايا ومطالب المدن المختلطة على طاولة الحكومة

طرح معهد “قضايا” في المركز العربي للتخطيط مؤخرًا ورقة سياسات شاملة حول قضايا العرب في المدن المختلطة على الجهات الحكومية المسؤولة عن الخطة الخمسية للمجتمع العربي للأعوام 2022-2026 (القرار 550) تحت عنوان “المدن المختلطة – من التمييز إلى التطوير”.

وعقد المعهد عددًا من اللقاءات المهنية في هذا الصدد، مع مدير سلطة التطوير الاقتصادي في وزارة المساواة الاجتماعية المحاسب حسّان طوافرة ومسؤولين وموظفين من وزارة الإسكان ومكتب رئيس الحكومة، وبمشاركة أعضاء البلديات العرب في المدن المختلطة لطرح قضايا واحتياجات مدنهم بشكل مباشر. ويأتي هذا في إطار جهود المرافعة التي يقوم بها المركز العربي للتخطيط البديل أمام الحكومة، لكي تتجاوب الخطط الحكومية المختلفة مع احتياجات المجتمع العربي، بما في ذلك في المدن المختلطة. وتم طرح الورقة على سلطة التطوير الاقتصادي بهدف التأثير على القرارات التنفيذية المرتقبة.

وترصد الورقة أهم قضايا السكان العرب في كل من حيفا واللد ويافا والرملة وعكا وترشيحا – والبالغ إجمالي عددهم نحو 135 ألف مواطن عربي، يشكّلون نحو 11% من المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل – في مجالات السكن والتخطيط، والتمثيل البلدي، والتربية والتعليم، والأوضاع الاجتماعية الاقتصادية، والأمن الشخصي، وغيرها.

وتأتي هذه الورقة لتكلّل دورة مهنية تواصلت قرابة السنة بمشاركة أعضاء البلدية العرب المنتخبين في مدنهم نظّمها معهد “قضايا”. حيث تضمّنت الدورة محاضرات وورشات من مجموعة من المختصين/ات في مختلف المجالات، بهدف مسح القضايا والعوائق وإمكانيات تذليلها، والمطالب الأساسية من الحكومة عمومًا ومن الخطة 550 التي ستشمل المواطنين العرب في المدن المختلطة، بعد أن استثنتهم الخطة الحكومية السابقة 922 من خارطة التطوير والميزانيات والحلول.

· تفاعل النظري والميداني

وقال مدير معهد “قضايا” د. محمد خلايلة: تدمج الورقة بين المسح والرصد المهني ومشاركة وتداخل منتخبي الجمهور العربي في المدن الست، كثمرة للتفاعل بين المعرفة النظرية والخبرة الميدانية. الهدف هو وضع قضايا المدن المختلطة على طاولة متخذي القرارات والجهات المهنية ذات الصلة، ومطلبنا هو الانتقال من سياسة التمييز والإقصاء إلى التطوير والحفاظ على المدن المختلطة.

وقالت مديرة المشاريع في معهد قضايا أديلا بياضي-شلون: رغم بعض التباينات بين بعض المدن في بعض الأمور، إلا أنّ معظم قضايا العرب في المدن المختلطة متشابهة ومتشابكة. وكان من المهم أيضًا خلق هذا الحيّز المساند لأعضاء البلديات العرب، من جهة، وتحويل هذه السيرورة إلى جهد مهني للمرافعة ومحاولة التأثير على القرارات والاستثمارات الحكومية في المدن المختلطة.

وتطرح الورقة توصيات عامة لكل المدن المختلطة تتعلق بسياسات التخطيط والسكن في الأحياء التاريخية والجديدة، لا سيما الإسكان العام (كشركة “عميدار” وغيرها من الجهات الحكومية)، والتمثيل اللائق السياسي والمهني في الحكم المحلي، والعدالة التوزيعية على مستوى الحكومة والسلطة المحلية لضمان استنفاد الميزانيات والموارد، والنهوض بجهاز التربية والتعليم، ومواجهة الجريمة والعنف، والأطر الشبابية والنسائية والتشغيلية، وغيرها. وتم وضع مجموعة من الأولويات لكل مدينة ومدينة.

· قضايا حيفا (38 ألف مواطن عربي)

دفع مخططات تنظيم ومسكن ومخططات للتجدد الحضري، بناء مؤسسات تربوية عامة من جيل الحضانة وحتى الثانوية ودعم المؤسسات الأهلية، القروض السكنية والمشاركة في تكاليف حفظ المباني، محاربة الجريمة والعلاج الاجتماعي الوقائي.

· قضايا اللد (27 ألف مواطن)

ترخيص البيوت غير المرخّصة، الإسكان العام وقروض بكفالة الدولة، دعم تشغيل النساء وإقامة حضانات يومية بأسعار مخفّضة، مساواة الاستثمار في جهاز التعليم.

· قضايا يافا (25 ألف مواطن)

دفع مخططات تنظيم ومسكن ومخططات عينية، الإسكان العام والبناء المخصّص، قضايا الشباب في ضائقة وتغيير النظام الشرطي، تعزيز الرقابة على المؤسسة التربوية ودفع الحضانات اليومية، مراكز تشغيل ومراكز تجارية.

· قضايا الرملة (20 ألف مواطن)

مخططات حكومية للإسكان وتخصيص أراض للبناء، مواجهة الجريمة والعنف، مساواة الاستثمار في جهاز التعليم، تعزيز تشغيل النساء والشباب.

· قضايا عكا (18 ألف مواطن عربي)

بناء مؤسسات عامة ومراكز شبابية، تنظيم حي بربور، دعم اقتصادي للسكان المحميين في عكا القديمة، زيادة ملكات الرفاه والعمل الجماهيري.

· قضايا ترشيحا (6 آلاف مواطن عربي)
تخطيط احياء الدبشة والشمالية والجنوبية، تخطيط البلدة القديمة، مساواة الاستثمار في جهاز التعليم، بناء مبان عامة جديدة وتطوير المباني القائمة.