وقفة إحتجاج لعائلات الصيادين في مدينة حيفا

إغلاق شارع الشاطئ؛ الصيادون “سنمنع الناس من الوصول للعمل تماما كما يمنعوننا”

أغلق الصيادون وعائلاتهم، صباح اليوم الأحد، شارع الشاطئ رقم 2 من قلب حيفا حتى مفرق عتليت باتجاه الجنوب، احتجاجا على سياسة القضاء على مصدر رزقهم.
وعرقل الصيادون حركة السير من خلال قوارب صيد على عربات وموصولة بالمركبات، إذ سافروا بسرعة لم تتعدى 5 كيلومترات بالساعة، على طول المقطع من قلب حيفا حتى عتليت *”أغلقوا لنا فرع الصيد البحري، وسلبونا مصدر معيشتنا الوحيد ولم يتبق لنا أي وسيلة لدفع الضرائب والحسابات، ومن توفير معيشة كريمة وتعليما لأولادنا. لا نمتهن أي مهنة بديلة، ولا نحمل لقبا جامعيا. بمنعنا من إمكانية العيش من الصيد البحري، فرضوا علينا حكما بالموت”. قال عايد محاميد، صياد من حيفا وأب لعائلة مكونة من 12 نفرا*.

يذكر بأن خطة الإصلاح في فرع الصيد أُقرت عام 2016 على يد وزير الزراعة السابق، أوري أريئيل، والذي تبنى موقف سركة حماية الطبيعة وجهات أخرى وصادق على جملة من القيود أدت للقضاء على الفرع ومن بينها؛ حظر الصيد التقليدي فترة تكاثر الأسماك، حظر صيد سفن الجر فترة تجند الأسماك، لجانب منع الصيد بواسطة شباك التطويق (بمسافة تقل عن 500 مترا عن الشاطئ) *”يجب أن تعلموا وتذوتوا، اتخذوا قرارا بفرض عوائق وقيود، والتي أدت للقضاء على مصدر معيشة زوجي وصيادين آخرين. ماذا سيفعل؟ من أين سيحصل على المال؟ لا يمكنه بدءا من صباح الغد، العمل في الحواسيب ولا مدقق حسابات، فهو صياد بسيط! هذا هو نضالنا، من أجل 5000 عائلة من الصيادين، أي أكثر من 20 ألف شخص (نساء وأولاد). تجاهلونا، وعلى ما يبدو يمكن إلقاءنا لبحر، فمن سيعير زوجي الصياد أي اهتمام”. تحدثت بحرقة، نور زوجة أحد الصيادين، خلال قافلة السيارات والقوارب.*

وقال غيل ساسوفير، رئيس منظمة الصيد البحري: “قرروا منع 5 ألاف عائلة من العيش الكريم، دون صرف تعويضات وذلك خلافا للموقف المهني لقسم الصيد البحري في الوزارة. ضحوا بالصيادين من أجل شركات الغاز، كما كشف التحقيق الصحفي في برنامج ‘هتسنور’ على القنال 13 الإسرائيلية، وتماما كما صرحوا وكشفوا مهنيين داخل وزارة الزراعة. في الوقت الذي يمنعوننا من الصيد، تواصل حوض المتوسط العمل. نشاهد الأسماك مقابل شاطئنا وبعد يوم نشتريها من مكان آخر. لقد تحولنا لمحمية طبيعية. لا يوجد دولة في العالم، تحظر الصيد التقليدي عدا إسرائيل. في كل العالم يدعمون ويحتضنون الصيد التقليدي، وفقط هنا بالبلاد يقضون عليه.”
وأضاف ساسوفير؛ “إدعى قسم الصيد في الوزارة، الشهر الماضي، أنه سيتم نشر شروط الحصول على تعويضات، ولكن ومثل كل عام لم نتلق شيئا. حتى للسجناء يوجد حقوق، حيث يعلمون أوقات الزيارات ووقت الطعام ووقت مشاهدة التلفاز. إنهم يقتلوننا، فحتى أنهم لا يحاولوا، إعلامنا اذا ما سيتم صرف تعويضات، متى وما هي قيمة التعويض ومن سيحصل عليه؟ ما زلنا لا نستوعب هذه السياسة التعسفية. هذا تنكيل بالصيادين، لم يبدأ اليوم، بل سياسة مستمرة للقضاء على الصيد البحري في البلاد، ونحن لن نسمح بذلك، سنحارب حتى النهاية! سنغلق في كل أسبوع شارعا رئيسيا ونمنع المواطنين من الوصول للعمل، تماما كما يمنعوا الصيادين من العمل في مهنتهم.”

“نطالب وزير الزراعة الجلوس معنا، كي يفهم كيف أثرت جهات صاحبة مصالح على وزراء سابقين ودفعتهم لاتخاذ قرار ظالم بحق ألاف من المواطنين، الذين يعتمدون في عيشهم على مهنة الصيد. من حق الجمهور بالبلاد تناول أسماك طازجة من بحرنا، كما هو متبع في كل دول الجوار. الصيد البحري فرع معتبر في كل الهالم، وفقط عندنا ضحوا به والجميع يعرف من أجل ماذا، فلا حاجة لتكون شخص ذكي لمعرفة ذلك.”