جرائم الاستيطان ومخالفة القانون الدولي

السبت 28 أيار / مايو 2022.

مواصلة حكومة الاحتلال جرائمها الاستيطانية والتوسعية وسرقتها الارض الفلسطينية في تحد صارخ للإرادة الدولية والقانون الدولي بات لا معنى له سوى جر ساحة الصراع إلى دوامة عنف لا تنتهي وفوضى عارمة تهدد أمن واستقرار المنطقة وهذا الامر يتناغم مع تشجيع ودعوة المستوطنين لإطلاق مسيرات الاعلام وإتباع سياسة الهيمنة التي تمارسها حكومة الاحتلال في ضوء قرارها بشرعنة بؤرة استيطانية جديدة جنوب مدينة دورا غرب الخليل والاستيلاء على ما يزيد على 520 دونما من الأرض الفلسطينية لربط هذه البؤرة مع المستوطنات المجاورة .

القرارات الاستيطانية الخطيرة تندرج ضمن عمليات سلطات الاحتلال المتواصلة لضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بالتزامن مع عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق وإلغاء الوجود الفلسطيني مما يؤدي لتحويل المناطق والقرى الفلسطينية إلى ما يشبه السجون والمعازل التي تغرق في محيط استيطاني ضخم .

وبالمقابل تشكل خطوة اعلان حكومة الاحتلال عن ضمن ارضي تحت مسمى محميات طبيعية في الضفة الغربية المحتلة ليس هدفها الحفاظ على الطبيعة وإنما الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتعد هذه الخطوات تحايل على القوانين وإحدى الأدوات التي يتم استخدامها لنزع ملكية الأراضي ومصادرتها بشكل غير قانوني وهذا ما يدلل على استمرار سرقة الاراضي الفلسطينية تحت مسميات مختلفة وبكل الطرق الممكنة لاستغلال الاراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان الاسرائيلي تمهيدا للإعلان بشكل رسمي عن ضم الضفة الغربية .

وفي خطوات لتضليل الرأي العام العربي والدولي شرعت سلطات الحكم العسكري عبر ما يعرف بالإدارة المدنية الاسرائيلية بنشر إعلان يقضى باعتبار نحو 22 ألف دونم جنوب أريحا محمية طبيعية وهي الأكبر التي يتم الإعلان عنها منذ 25 عاما وتسمى محمية ناحال الطبيعية وتقام فوق نحو 22 ألف دونم منها حوالي 6000 دونم أراض فلسطينية خاصة، وجزء آخر أراض مسجلة تحت تصنيف اسرائيلي يعرف بأراضي الدولة قامت سلطات الاحتلال بالإعلان عن ضمها منذ عام 1989 كجزء من مصادرة عشرات الآلاف من الدونمات في المنطقة .

ووفقا لإعلان سلطات الاحتلال عن المحمية الطبيعية فهذا الامر يعني اضافة المزيد من القيود الجديدة والتي تحد من استخدام اصحاب الاراضي المصادرة لأراضيهم إذ لا يمكن لهم حرثها أو زراعتها أو الرعي فيها دون موافقة مسبقة مما يعزز القيود والإجراءات والتي ستؤدي في النهاية الى مصادرة الاراضي وتحويلها مستقبلا لصالح عمليات الاستيطان الذي يتوغل في الاراضي الفلسطينية المحتلة ويبتلعها يوما بعد الاخر في ظل صمت مريب من قبل المجتمع الدولي وعجزه عن وجود حلول توقف هذا العدوان الظالم على الحقوق الفلسطينية .

ويشكل هذا المنحى الخطير الذي تنزلق إليه الأمور وجرائم الاعدام التي تنفذها قوات الاحتلال بدم بارد وعن سبق إصرار وترصد وعمليات الاقتحام المتكررة لا سيما لمدينة جنين ومخيمها وحملات الاعتقال غير المسبوقة في صفوف المواطنين فضلا عن إفلات يد المستوطنين ليهاجموا المواطنين ومنازلهم ويعتدوا عليهم وعلى ممتلكاتهم، وكذلك إطلاق العنان للجماعات الارهابية اليهودية كالجماعة المسماة أمناء جبل الهيكل والتي وصل بقادتها حد التهديد بهدم قبة الصخرة، بات يتطلب اهمية العمل على عقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي لاتخاذ قرارات قوية تلزم حكومة الاحتلال بالتوقف عن عدوانها، وعلى أطراف المجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية والقانونية والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .