تمرير اقتراح قانون الحد الأدنى للأجور

أعلنت القائمة العربية الموحدة أنها صوّتت إلى جانب اقتراح القانون الذي تقدمت به القائمة المشتركة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 40 شيكل للساعة. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تصوّت فيها القائمة العربية الموحدة على مقترح قانون للمشتركة منذ دخولها الائتلاف الحكومي. وقد مرّ اقتراح قانون رفع الحد الأدنى للأجور في الكنيست بأغلبية 23 مؤيدًا مقابل 4 معارضين، بمن فيهم رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وأكدت الموحدة أن مثل هذه القوانين لا يمكن أن تمرّ بدون دعم من الحكومة، خاصة وأنها تتعلق بميزانية الدولة، ولذلك أخذت الموحدة على نفسها تبنّي هذا المطلب أمام الحكومة، وسيقوم نواب الموحدة بالتواصل مع أحزاب الائتلاف ووزارة المالية من أجل ضرورة توفير الميزانيات اللازمة لتطبيقه. وأكدت الموحدة أنها ترحّب بكل تعاون مع القائمة المشتركة من أجل تقديم مصالح وقضايا مجتمعنا العربي. ويشار الى أنّ النائب غيداء ريناوي زعبي أعلنت هي الأخرى أنها قامت بالتصويت مع اقتراح قانون رفع الحد الأدنى للأجور إلى 40 شيكل للساعة.
وقالت ريناوي زعبي:”قمت اليوم بالتصويت مع اقتراح رفع الحد الادنى للأجور الى 40 شيكل للساعة ، الجدير بالذكر بأن هذا المقترح قدمه النائب د.احمد الطيبي”.
وأضافت:”إنّ رفع الحد الادنى للاجور سوف يساعد على تقليص فجوات الأجور وتعزيز وضع العمال ذوي الأجور المنخفضة، وتعزيز المرونة الإدارية في القطاعين الخاص والعام، وتوفير الاستقرار في علاقات العمل . وقد قمت بالتصويت مع القانون تأكيدًا مني على دعم اي قانون يعود بالفائدة على المجتمع العربي والفئات المستضعفة”، كما صرّحت.
النائبان الطيبي والسعدي: ننتزع الحقوق بشموخ ونجحنا بتمرير اقتراح قانون رفع الحد الأدنى للاجور بالقراءة التمهيدية وجاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة – الحركة العربية للتغيير ما يلي:”صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم الأربعاء بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون تقدم به النائبان د. أحمد الطيبي وأسامة السعدي (العربية للتغيير- القائمة المشتركة) لرفع الحد الأدنى للأجور. بموجب اقتراح القانون سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 40 شاقل للساعة بشكل تدريجي، أي إلى راتب شهري بقيمة 7,440 كحد أدنى.
هذا ويُذكر بأن نوّاب آخرين من مختلف الكتل البرلمانية قاموا بتقديم اقتراحات قوانين مشابهة للقانون الذي تقدم به النائبان الطيبي والسعدي.”.
وزاد البيان:”النائب أحمد الطيبي قال معقّبًا: “هذا تصويت تاريخي، وأنا سعيد جدًا بأننا نجحنا بتمرير هذا القانون بالقراءة التمهيدية، هناك حوالي 2 مليون عامل وعاملة، خاصة العرب، يتقاضون أجرًا أقل بكثير من 40 شاقل للساعة، وهم ينهارون اقتصاديًا بسبب العبئ الاقتصادي الكبير مما يبقيهم تحت خط الفقر.

فمقارنةً بدول ال OECD، العاملين والعاملات في البلاد يعملون ساعات أكثر ويتقاضون راتبًا شهريًا أقل. وأضاف الطيبي: “عندما تستمر الأسعار بالارتفاع بينما الحد الأدنى للأجور يبقى ثابتًا، عمليًا يزداد العبئ الاقتصادي على مئات آلاف العائلات.

أودّ أن أشكر حراك ” نقف معًا ” ولآلاف الأشخاص الفاعلين الذين تجنّدوا في سبيل إثارة هذه القضية مما ساهم في نجاحنا بتمرير اقتراح القانون اليوم”.

واختتم الطيبي: “بالاضافة فإننا كمبادرين لهذا القانون نسعى إلى العمل مع وزارة المالية وعبر لجنة المالية لدعم أرباب العمل والمصالح الصغيرة من خلال اجراءات اقتصادية واضحة، في توازي تام مع الخطوات التدريجية لرفع الحد الأدنى للأجور خلال الثلاث أو الأربع سنوات القادمة”.
النائب أسامة السعدي عقّب بدوره قائلًا:”أكثر من نصف العائلات في المجتمع العربي تعيش تحت خط الفقر، أيضًا 2 من بين كل 3 أولاد يعيشون تحت خط الفقر”.
وأضاف السعدي: “الحديث هو عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 40 شاقل للساعة ولكن بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة. بكل تأكيد هذا اقتراح قانون عادل واجتماعي من الدرجة الأولى هدفه مكافأة ملايين العاملين والعاملات برواتب تحترم جهدهم وليس كما هو الحال اليوم حيث يقف الحد الأدنى للأجور تقريبًا عند 29 شاقل للساعة. ولذلك لا بديل آخر عن دعم اقتراح القانون هذا”.
واختتم السعدي: “القائمة المشتركة ستستمر بجهدها أمام وزارة المالية ولجنة المالية لدعم أرباب العمل والمصالح الصغيرة والمتوسطة بموازاة دفع هذا القانون بشكل تدريجي من خلال رفع الأجور للساعة ومحاربة غلاء المعيشة والفقر”.