1.43 مليون شيكل تعويض لمريض بسبب اهمال طبي

” لا يوجد ادنى شك بان الامر يتعلق بالعلاج الطبي الذي قدم للمريض والذي لا يفي بالمعايير الطبية المعقولة
وهو في الحقيقة نوع من العلاج يدل على العجز وقلة الحيلة”. هذا بعض ما جاء في التقرير الطبي الذي اعده
اختصاصي في طب جراحة العظام وارفق بالدعوى التي قُدمت من قبل احد الاشخاص للمحكمة والذي تجوّل
على مدار عدة سنوات مع ورم في ركبته ولم يتلقى العلاج كما يجب.
وجاء في سياق الدعوى التي قدمت لمحكمة الصلح في حيفا، بواسطة المحامي سامي ابو وردة الاختصاصي
بقضايا الاهمال الطبي، ضد دولة اسرائيل – وزارة الصحة بصفتها صاحبة مستشفيات نهاريا ورامبام في حيفا،
وضد صندوق خدمات الصحة العامة، ان هذه المؤسسات التي اشرفت على علاج المشكلة الصحية التي عانى
منها المدعي قبل عشرين عامًا عندما كان في سن الثالثة من العمر، لم تؤدي واجبها وعملها كما يجب.
وتبين من خلال الدعوى ان الحالة الطبية بدات في سنة الالفين عندما الولد وهو من احدى بلدات الشمال،
لمستشفى نهاريا بعد بدا يعني من صعوبة بالمشي على رجله اليسرى وبعد اجراء الفحوصات تم تحريره الى
بيته للمتابعة الطبية. ولكنه اضطر للعودة مرة اخرى للمستشفى بعد مضي حوالي سنة واحدة بعد ان اشتكى من
الام بالركبة والعرج اثناء المشي الا ان الطبيب قرر بأن المشكلة فيروسية وهذا ما حدث واستمر لعدة سنوات
حيث كان الطفل ياتي الى المستشفى ويعود لبيته ومن ثم يرجع الى المستشفى بنهاريا وهكذا على مدار سنوات
عديدة بسبب مشاكل طبية في الرجل والتي استمرت وازدادت سوءًا دون معرفة السبب. ولكن بعد مضي ثلاث
سنوات ونتيجة لفحص ام. ار .اي قرر الاطباء في مستشفى رمبام ان المريض يعاني من وجود ورم حميد في
الركبة واوصوا بالمتابعة الطبية. وقام مرات كثيرة بمراجعة الاطباء على مدار عدة سنوات الكثير دون ان
يتحسن وضعه الصحي. وفي الفترة ما بين سنة 2012-2013 خضع لعدة تدخلات جراحية الا ان الاطباء
ابلغوه بان وضعه لن يتغير ولا رجعة منه. واشار
الاختصاصي الطبي الذي اعد الراي الطبي الى ان مستشفى نهاريا اهمل بتقديم العلاج وتشخيص المرض بعد
ذلك بشكل ملحوظ ولم يتم علاج المرض كما يجب وبالشكل الصحيح. وكما ذكر سابقًا فان مستشفى نهاريا لم
يشخص المرض الا بعد مرور ثلاث سنوات تقريبا. اما بالنسبة للعلاج في مستشفى رمبام فان الاختصاصي
اشار في التقرير بانه لم تتخذ الاجراءات والخطوات الطبية الضرورية واللازمة ولم يقدم العلاج المطلوب كما
تنص عليه الأدبيات الطبية. وكذلك فان العلاج الذي قدم للمريض من قبل صندوق المرضى المحلي كان متصفًا
بالاهمال.
هذا وقد وُقع اتفاق تسوية بين اطراف القضية والذي نصّ على اتخاذ قرار بالزام الدولة بدفع مليون ومئتين الف
شيكل تعويضًا للمدعي، اضافة للاتفاق الذي وقع ايضًا بين المدعي وصندوق خدمات صحية شاملة بموجبه تدفع
الاخيرة مبلغ 230 الف شيكل للمدعي. وحظيّت الاتفاقيتان على مصادقة المحكمة حيث وصل مبلغ التعويض
للمدعي الى 1.43 مليون شيكل. واكد المحامي
سامي ابو وردة معقبًا على هذه القضية بالقول انه يتوجب على المعالجين الذين خضعوا لعلاجات طبية فاشلة
نتيجة علاج خاطئ او عدم تلقي العلاج المثالي، الانتباه الى حقهم وان امامهم امكانية تقديم دعوى بسبب
الاضرار التي لحقت بهم نتيجة الاهمال الطبي.