الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني

الاثنين 7 تموز / يوليو 2022.

الجرائم المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها عمليات القتل بدم بارد، والإعدامات الميدانية، التي أدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء، إضافة لعشرات الجرحى والمعتقلين وما تمارسه القوة القائمة بالاحتلال هو أحد أشكال إرهاب الدولة المنظم وفقا لتقارير الصادرة عن “آمنستي”، وتقارير أممية وحقوقية مماثلة، وأن مواصلة كفاح الشعب العربي الفلسطيني ونضاله لن يتوقف إلا بتحقيق أهدافه الوطنية في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة فوق أرضه .

لا بد من تدخل الأمم المتحدة ومؤسساتها والعمل فورا من أجل لجم العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة والضغط على سلطات الاحتلال لوقف الجرائم بحق المدنيين العزل، ورفع الغطاء القانوني عنها أمام ما تقوم به من جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية وضرورة تفعيل جميع الأدوات القانونية المتاحة بما فيها العمل على الإسراع بفتح تحقيق دولي من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية، والعمل على تقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية كي لا يفلتوا من العقاب، والتي من شأن استمرار الصمت الدولي أن يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم بما فيها جرائم المستوطنين، ولا بد من العمل وفقا لجميع الاتفاقيات الدولية وبنود القانون الدولي بما فيها اتفاقيات جنيف من أجل إيفاد لجان تحقيق دولية للوقوف على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني وإصدار تقاريرها التي تفضحها .

لا يمكن استمرار الصمت امام هذا العدوان الشرس وسياسة مصادرة الاراضي وتهويد القدس واستهتار الاحتلال بأرواح ابناء الشعب الفلسطيني عبر إطلاق العنان للجيش الإسرائيلي وعصابات المستوطنين لتنفيذ الاغتيالات الميدانية والاقتحامات العسكرية والاستمرار في سياسات الاستيطان والضم والمصادرة، وهو ما يؤكد أكذوبة التهدئة المزعومة وفشل مشروع خطوات بناء الثقة بعيدا عن تنفيذ الاستحقاقات القانونية والسياسية وقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، والإمعان في تصارع أقطاب اليمين الإسرائيلي انتخابيا بعد سقوط حكومة التطرف الاسرائيلي وفتح باب المزاد الاستيطاني على حساب الشعب الفلسطيني عبر تصعيد الاعتداء والعدوان وممارسة كل اشكال التنكيل والإبادة الجماعية واستهداف النساء والأطفال وقتلهم بدم بارد وانتهاك القانون الدولي وحرمة المؤسسات التعليمية والأهلية وتدنيس باحات المسجد الأقصى واستمرار استهداف الآمنين في سلوان والشيخ جراح والقرى والمدن الفلسطينية في قلب الضفة الغربية .

وإمام هذه التحديات لا بد من دعوة العالم لتوفير الحماية الدولية بشكل عاجل والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين ولجم الاحتلال ومنعه من المضي قدما في استمرار استهتاره بالقانون الدولي عبر المزاد الانتخابي وتصاعد وتيرة التطرف بالمجتمع الاسرائيلي وإعلان الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني .

الشعب الفلسطيني وإمام هذا العدوان الظالم لن ولم يركع وهو مصر دوما على نيل حقوقه والتصدي لكل اشكال العدوان الظالم ولا بد من الفصائل الفلسطينية العمل على اعلان حالة التعبئة العامة وحشد كل الامكانيات الجماهيرية والطاقات المناضلة لحماية المسجد الأقصى والمدن والقرى الفلسطينية والعمل على وضع حد لممارسات الاحتلال حفاظا على مقدرات وطاقات وإمكانيات الشعب الفلسطيني والسعى وبكل السبل نحو إنجاز المصالحة فورا وأهمية العمل على تطبيق كل قرارات المجلس المركزي وتنفيذها ووضع برامج نضالية شاملة من اجل تصعيد المقاومة الشعبية وانخراط الكل الفلسطيني في التصدي للعدوان القائم ورفض مبدأ الحياد والمراوحة التي يمارسها البعض عبر إنجاز الوحدة الوطنية وصولا إلى الحرية والاستقلال .