من غرائب قانون الزواج الأناضولي…

بدون مانع أو عذر مادي أو نفسي أو مرضي ، يفضل بعض الرجال العزوبية على الزواج ، ربما خوفاً من “الخنقة” وتحمل المسؤولية أو حباً في عيشة الحرية والانتقال من زهرة إلى زهرة ، أو خوفاً من النكد أو أنه “شايف نفسه” بما انه لقطة والبنات “كتير” على كل صنف ولون، وفي كل الأحوال النتيجة واحدة وهي “الوحدة” أو الزواج في نهاية العمر .. أونهاية العمر بدون زواج .

ومن ناحية أخري نجد شباب ضائع لا يجدون لأنفسهم مأوي سوى المقهى ، يرغبون ولا يملكون سوى التمني في ظل البطالة وقلة الحيلة ، وتكون النتيجة تفشي نوع معين من الجرائم الناتجة عن عجز الشباب عن الزواج وازداد نسبة البطالة كالتحرش الجنسي والاغتصاب وغيرها..

لذلك عليك عزيزي الرجل إذا كنت قادراً فعليك التفكير سريعاً ، خذ القرار ، واشعر بالنعمة التي حرم منها غيرك ممن هم في نفس عمرك ، ويعجزون عنها بسبب قلة ذات اليد و الظروف الصعبة.

لن اطرح عليك كما هو المعتاد ، فوائد الزواج الصحية ، وأن الزواج نصف الدين والطريقة المثلي لإعفاف نفسك عن الوقوع في المعاصي وغيرها من الأمور التي يعرفها كل الرجال ، ولكن ما أدراك أن تحدث ثورة من نوع خاص في ظل ظروف المجتمع المتقلبة ، التي تتغير بين الفينة والأخرى بين المعقول واللا معقول ، فتجد قانوناً جدياً يجبرك على الزواج كحل لمشكلة العنوسة المتفشية في معظم البلدان العربية !!

هذا الأمر قد يكون حلاً مبهجاً لجميع بنات حواء ، ولكن من المؤكد أن الرجال العازفين عن الزواج الآن يقولون هيهات هيهات ، لا يمكن أن يحدث ذلك ؟ فهذا درب من دروب الخيال ..

الفكرة ليست درب من دروب الخيال أو فكرة مجنونة اقترحتها جمعية “المرأة العانس” لحقوق المرأة أو فكرة في جدول انتخابي لأحد التيارات الإسلامية للقضاء على مشكلة العنوسة وإعفاف الشباب ، ولكنه حدث وسبق العمل به منذ 100 عام.

حيث أصدرت الدولة العثمانية قانوناً خاص بالزواج في الأناضول عام 1922 في عهد مصطفى كمال أتاتورك حاكم تركيا بعد سقوط الحكم العثماني ومؤسس تركيا الحديثة .. وأبرز بنوده تتلخص في الإجبار على الزواج بعد 25 عاماً .. وإليكم بنود قانون الأناضول الخاص بالزواج :

1 – تبدأ مدة الزواج الاختياري من سن 18 وتنتهي في سن 25 ، ومن لم يتزوج في سن الخامسة والعشرين يجبر على الزواج.

2 – إذا امتنع الشخص عن الزواج بعد سن الخامسة والعشرين بدعوى أنه مريض يكشف عليه طبياً ،فإن كان مرضه قابلا للشفاء يؤجل إجباره على الزواج إلي أن يبرأ، وإن كان المرض غير قابل للشفاء يمنع من الزواج.

3 – إذا اضطر الرجل إلى السفر لبلد آخر ، والإقامة فيه بضع سنين أو وظيفة أو لاي أمر شرعي ، ولم يكن في استطاعته اصطحاب زوجته معه ، وجب عليه ابلاغ الحكومة المحلية مع بيان العذر المانع من أخذ زوجته معه ، ثم إن كان قادراً على الزواج مرة ثانية في البلد الآخر يجبر عليه ، فإذا انتهت مدة إقامته بالبلد يجب عليه أن يجمع زوجتيه في مكان واحد.

4 – أما إذا امتنع الشخص عن الزواج بعد الـ25 بلا عذر شرعي يؤخذ منه بالقوة ربع دخله سواء كان ربع ملكه أو ربح تجارته أو أجرة صناعته، ويوضع في البنك الزراعي ليصرف منه علي من يريد الزواج من الفقراء إكراماً لهم .

5 – إذا سافر المتزوج في غير بلده أخرى لأي غرض كان ، يعامل بمقتضي المادة الثالثة فإن لم يكن قادراً على الزواج فى البلدة الأخرى يؤخذ منه 15 في المئة من ايراداته وتصرف طبقاً للمادة الرابعة ، وبعد مضي سنتين يلزم بأخذ زوجته معه.

6 – و كل من لم يتزوج بعد الـ25 لا يقبل بوظيفة مطلقًا في مصالح الحكومة ولا ينتخب في هيئة من الهيئات ولا يعهد إليه بمنصب أو أمر من الأمور وإذا كان موظفا يتم إعفاؤه !! .

7 – كل من تجاوز الـ50 ويكون متزوجًا بامرأة واحدة وفي استطاعته مادياً وصحياً أن يتزوج بأخرى يتم تكليفه بذلك ليكون شريكاً في سد حاجة من الحاجات الاجتماعية ، فإذا اعتذر بأسباب غير معقولة يكلف بمساعدة أولاد الفقراء والأيتام في معيشتهم وتربيتهم من واحد إلي ثلاثة حسب استطاعته المالية.

8 – كل من يتزوج بل سن 25 ، وبل أن يبلغ سن التجنيد العسكري تكون مدة خدمته فى الجيش سنتين فط ، أما من لم يتزوج إلا بعد سن التجنيد العسكري فتكون مدة خدمته فى الجيش في حالة الحرب ثلاث سنوات.

9 – و من يتزوج في سن الـ18 : 25 وكان فقيرًا لا يملك شيئًا يقطع له من أرض الحكومة من 150 إلي 300 دونم مجانًا “بما يعادل 920 متر تقريباً” من أقرب مكان له وينفذ منذ الزواج.

10- فإن كان من أرباب المصانع أو المتاجر يعطي له رأس المال قرضاً قيمته من 50 : 100جنيه عثمانلي يؤديه مقسطاً علي 3 سنوات بلا مقابل.

11 – كل شخص تزوج قبل الـ25 وليس لديه أخ راشد يقوم بخدمة أبويه تؤجل خدمته العسكرية ، وكذلك البنت إذا تزوجت وليس لها أخ راشد يخدم أبويها تؤجل خدمة زوجها من التجنيد.

12 – كل شخص تزوج قبل الـ25 ورزق بثلاثة أطفال يتم تعليمهم مجانًا في مدارس الحكومة الليلية، وإذا كانوا أكثر يتم تعليم ثلاثة مجانًا ويصرف لكل واحد من الباقين عشرة جنيهات من الأموال العمومية إلي أن يصبح عمره 13 عاماً ، وإذا كانت امرأة لديها 4 ذكور فصاعدًا تمنح إعانة قدرها 20 جنيها.

13 – كل طالب يشغل بطلب العلم في المدارس العالية يؤجل جبره على الزواج إلى أن يتم دراسته .

14 – كل شخص لا يعمل بعمل مشروع وبلغ من العمر 25 سنة وبم يتزوج ، وحالته الاجتماعية مخلة بالشرف ينذر ويؤجل سنة لإيجاد أي عمل وإلا ضم إلى عمال الحكومة قسراً.

يبدو أن هذا القانون كان سابقاً لعصره ، وأسس بعض قواعد النهضة الحالية التي تعيشها تركيا ، لأنه بعيداً عن فكرة الإجبار على الزواج يحتوي على حلولاً اجتماعية للكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها العنوسة والبطالة بالإضافة إلى التكافل الاجتماعي.. فهل من الممكن أن نستعين ببعض أفكاره لحل بعض المشكلات حتى وإن كانت بصورة جبرية .. اترك لكم التعليق ..

بقلم أسماء أبوشال