مجلس الجبهة الديمقراطية يؤكد الجاهزية للانتخابات

أكد المجلس القطري للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الذي عقد يوم السبت 30 تموز المنصرم في شفاعمرو، على جاهزية الجبهة وكوادرها لخوض الانتخابات البرلمانية، مع تمسك الجبهة بأهمية استمرار القائمة المشتركة، على أسس سياسية واضحة ملزمة، وشراكة حقيقية في العمل على كافة المستويات، مع سعي لتوسيع قاعدة القائمة المشتركة. كما أقر المجلس عقد جلسته لانتخاب قائمة الجبهة للانتخابات المقبلة، يوم السبت 13 آب الجاري في مدينة شفاعمرو.

وكان مجلس الجبهة الديمقراطية القطري، قد عقد جلسته السياسية، التي تسبق جلسة انتخاب القائمة، بموجب الدستور، واستمع المجلس الى بيانات سياسية وتنظيمية وتخصصية، من رئيس الجبهة د. عفو اغبارية، وسكرتير الجبهة منصور دهامشة، ورئيس لجنة المراقبة القطرية سعيد نعامنة، وقدم بيان كتلة الجبهة البرلمانية د. عوفر كسيف، وبيانين عن كتلة الجبهة في الهستدروت ونعمت من النقابيين عزيزي بسيوني وختام واكد، وجرى نقاش مستفيض شارك فيه عشرات الرفاق.

وكما ذكر، فقد أقر المجلس عقد جلسته الانتخابية يوم السبت 13 آب الجاري، في مدينة شفاعمرو، وستنشر التفاصيل لاحقا، ويضم مجلس الجبهة قرابة 940 عضوا، في غالبيتهم العظمى جدا، هم منتخبون من فروع الجبهة مباشرة، إضافة الى منتخبي جمهور، وأعضاء هيئات قطرية في الجبهة والحزب الشيوعي.

وفي إطار الاستعدادات، فقد بدأت الجبهة في تشكيل طواقمها التخصصية، وبضمنها طاقم المفاوضات مع الشركاء في القائمة المشتركة، وأيضا مع جهات محتملة جديدة، إذ تسعى الجبهة لبناء شراكة سياسية حقيقية على كافة المستويات، وأولها الالتزام ببرنامج ونهج سياسي واضح المعالم، وشراكة عمل ميداني حقيقية، ليشارك كل من يرى نفسه شريكا حقيقيا في التحالف، أيضا في الجهد والعبء الانتخابي في الميدان وبين الجماهير، لأن هذا هو معيار وركن أساسي في بناء التحالفات الواقعية.

وعلى هذا الأساس، دعا مجلس الجبهة القطري عشرات فروع الجبهة المنتشرة في كافة أنحاء البلاد، لتكثيف استعداداتها لخوض الانتخابات، متعمدة على خبرتها الطويلة، وأيضا دروس الجولات الانتخابية السابقة، وخاصة الأخيرة التي جرت في آذار العام الماضي 2021، إذ أن على كوادر الجبهة وضع الخطط الكفيلة برفع نسبة التصويت للجبهة وحلفائها، مع إبراز تميز النهج السياسي واضح المعالم، المتحدي للسلطة الحاكمة، رافضا نهج التواطؤ والذل، ومؤكدا على مواقف الجبهة السياسية، وأولها القضية الفلسطينية، والاقتصادية الاجتماعية، والمناهضة لسياسات التمييز، وأولها التمييز على أساس قومي ضد الجماهير العربية.

وتؤكد الجبهة الديمقراطية على سعيها لأن تنتج الانتخابات كتلة برلمانية، عربية يهودية، وتضمن قيم المساواة وتمثيل جندري، كتلة مقاتلة، وتسعى لتغيير كل سياسات الحكم، التي تبقى ثابتة في ظل كل الحكومات المتعاقبة، وأن تناضل أيضا من أجل حقوق الجمهور الذي أوصلها الى الكنيست، على أسس سياسية واجتماعية واضحة، رافضة سياسة الخنوع وقطف الرأس، مقابل الأوهام.

ومع تأكيد الجبهة، على موقفها الراسخ بعدم فصل الحقوق القومية عن الحقوق المدنية للجماهير العربية، فإنها تؤكد مجددا على مكانة القضية الفلسطينية والاحتلال، على رأس برنامجها السياسي في الانتخابات المقبلة.